البصري تساءل: كيف أسجل طفلا يتهرب والده من قوانين البلاد؟

قال مدير التعليم الخاص بوزارة التربية عبدالله البصري انه لا يوجد شيء في الكويت اسمه «بدون»، موضحاً انه من المستحيل ان يكون لدينا أسر بكاملها خرجت دون ان يكون لديها هوية محددة من قبل الدول القريبة والبعيدة، وأضاف ان الذين يدعون بأنهم «بدون» يريدون التهرب من قضية الاقامة والمحاسبة، «لذلك انا لا اطلق عليهم الا مقيمين بصورة غير قانونية».

وأضاف البصري خلال رده على سؤال في الديوانية التربوية الشهرية التي انطلقت امس الاول في جمعية المعلمين بحضور رئيس الجمعية متعب العتيبي، وعدد من المسؤولين في التعليم الخاص، أضاف: «عندما نتكلم عن وطن وقانون ونظم ومؤسسات فلابد ان أتعامل مع الجميع وفق ذلك، وكل انسان يعيش في هذه الدولة لابد ان يحترم القانون ولا يهرب منه».

وأكد البصري ان الصيحات التي انطلقت بمنع وزارة التربية تعليم هذه الفئة غير صحيحة، مدللاً على ذلك بأن بعض وسائل الاعلام نشرت ان هناك ما يقارب الـ700 طفل لا يستطيعون التعليم لعدم وجود شهادات ميلاد لديهم فيما خصص التعليم الخاص شهراً خلال الفترة المسائية لاستقبال تلك الحالات من أجل التحقق من بياناتهم ومساعدتهم ولم يرد أكثر من 60 شخصاً فقط.

وتساءل البصري: «من يثبت ان بلاغات الولادة صحيحة وغير مزورة، ناهيك عن وجود بلاغات ولادة تباع؟!!»، لافتاً الى ان القانون يلزمه بوجود الرقم المدني لتسجيل الطالب ووضعه في السجل المخصص، «فكيف استطيع ان اسجل طالبا والده يتهرب من نظم وقوانين البلد؟»، وأشار البصري الى ان هناك تعليمات صارمة من وزارة الداخلية واللجنة المركزية بضرورة الالتزام بالقوانين عند التسجيل.

وقال البصري ان التعليم الخاص لديه ثبات في اعداد المدارس وارتفاع لطالبي الخدمة، ولا يستطيع توفير الاراضي لافتتاح مدارس جديدة، لان هناك 3 جهات في الدولة توفر له اراضي او مدارس جاهزة، وهي ادارة املاك الدولة في وزارة المالية عن طريق الـ«بي او تي» التي لا يوجد لديها اراض، وكذلك بلدية الكويت لا تخصص لنا اراضي، واراض لا تحتاج لها وزارة التربية ومع ذلك ترفض تسليمها.

وحول الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، اكد البصري انه لا يوجد معيار او الية في قضية الرسوم، فتجد اولياء الامور قبل بداية العام الدراسي يفكر كم هي نسبة الزيادة 3 او 5 او 10 او %20 او اكثر، كاشفا عن وجود فريق عمل سيضع معايير في قضية احتساب الرسوم.

واستهجن البصري تاخير قانون التعليم الخاص بين اروقة مجلس الامة منذ العام 1992 وحتى اليوم، لافتا انهم مازالوا يعملون وفق قرار وزاري منذ العام 1967، مبينا ان تنظيم العمل في التعليم الخاص عبر تشريع معتمد سيسهل الكثير من الامور.

وأكد العتيبي ان ادارة التعليم الخاص من الادارات التعليمية المهمة في وزارة التربية، ولا تقل اهمية عن التعليم العام، لافتا ان هناك ادارات ومنها التعليم الخاص تعمل بكل جد ومثابرة وجهود عمل وانشطة وحلول لمشاكل، ولكن مع الاسف لا يوجد من يعلم بها لقصور في الجانب الاعلامي والذي هو من مسؤولية العلاقات العامة في الوزارة، حيث تماشت مع النظام الوظيفة العامة في الدولة.

ولفت العتيبي الى ان الوزير الحجرف شكل عدة لجان، وخرجت باستراتيجية واضحة المعالم حتى العام 2020، ومنها تغيير المناهج نحو الافضل مواكبة للتعليم في العالم، وتمهين المعلم بوضع معايير لمن يستحق منهم ان يستمر في المهنة، وهيكلة الادارات المدرسية..الخ من الخطط والدراسات، ولكن مع الاسف عدم استقرار القيادة والخطة، اصبح التعليم هو الضحية وعلى رأسه الطالب.