«جودة التعليم»: مجلس الوزراء يتحمّل فشل إدارة ملف التعليم خلال الأزمة

حمّلت الجمعية الكويتية لجودة التعليم مجلس الوزراء مسؤولية فشل إدارة ملف التعليم خلال أزمة جائحة كورونا. وطالبت الجمعية، في بيان خصت به القبس، بضرورة تدخل مجلس الوزراء السريع لإنقاذ التعليم العام بتنحية وزير التربية والتعليم العالي، ومحاسبة المتسببين في إضاعة فرص التعليم على أبنائنا الطلبة رغم توافر الامكانات، إضافة إلى تشكيل لجنة لاختيار مدير عام لجامعة الكويت، ورأب الصدع الذي أحدثته الإدارة الحالية وإلغاء التعيينات الأخيرة، ومساءلة من تسبب في انحدار مكانة الجامعة أمام العالم في ظل هذه الأزمة.
قالت الجمعية رغم كل التحذيرات التي أطلقتها الجمعية الكويتية لجودة التعليم، مع نخبة من جمعيات المجتمع المدني، لإنقاذ التعليم إلا أن مجلس الوزراء لم يعرها أي اهتمام في سابقة جعلت التعليم في ذيل الاولويات، في حين أن العالم أجمع، بما فيه دول مجلس التعاون، استنفر لاستمرار العملية التعليمية. واستنكرت الجمعية ما قامت به وزارة التربية من آلية نجح بموجبها طلبة الفصول من الأول حتى الحادي عشر بلا تعليم ولا اختبارات، وبفاقد تعليمي ضيع فرص كسب المعرفة في مهزلة إدارية بلغت أوجها بإلغاء الاختبارات النهائية للصف الثاني عشر، وهو فشل يتحمل مسؤوليته مجلس الوزراء بدءا من عدم وجود خطة طوارئ أو وضوح بمراحل العودة أو بكيفية التعامل مع الدرجات والمناهج.
ووصفت الجمعية المنصة الإلكترونية بأنها أيقونة الفشل هي والبنية التحتية المدعمة لها، التي فضحت تاريخاً من الفشل لوزارة التربية وبعض قياداتها غير المؤهلة منذ ثلاثة عشر عاما وضياع عشرات الملايين، ثم الانتقال الى منصة إلى أخرى مخترقة وأكثر رداءة تزامنت مع ربكة في القرارات وفشل في الاجراءات جعلت الوزارة في وضع مخز أمام الطلبة وأولياء امورهم وأمام العالم أجمع.

تصنيف الجامعة

أما فيما يتعلق بالجامعة، فقد استنكرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ما وصلت إليه من مستوى في ذيل قوائم التصنيفات العالمية وجامعات المنطقة وحتى الجامعات الخاصة، رغم قلة إمكاناتها خلال أزمة كوفيد-19، وذلك بسبب سوء تقدير الوزير وإدارة الجامعة، ضاربين عرض الحائط بضياع جودة تعليم الطلبة وفرص توظيفهم المتكافئ مع نظرائهم في الخاص وفرص استكمال دراستهم وزمالاتهم في الطب، إلى جانب الانحراف تجاه مصالح أعضاء هيئة التدريس، حيث تم إغلاق أبواب الجامعة رغم توافر كل الإمكانات من بنى تحتية ومنصات تعليمية ومراكز وطاقات تدريبية احترافية.
وقالت الجمعية إنه من المؤسف أن تتحد الإدارة الجامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس – المنتهية من ناحية المدة النقابية والصلاحية – لقطع الطريق على كل من تطوع للتحول للتعليم عن بُعد، بدعوى وجود محاذير قانونية وانعدام التشريعات، ثم نُفاجأ بإصدار لائحة التعليم عن بُعد من غير أن تحتوي على التشريع القانوني المزعوم، علاوة على التمادي في عزل عميد كلية الهندسة بالانابة لمجرد أنه حارب وفريقه لعدم خسارة الجامعة للاعتماد البرامجي للهندسة ABET الذي كان مستمراً لعشر سنوات. وبينت الجمعية أنه وبعد الاطلاع على قرارات التعيين بالأصالة لمن هو مكلف بالإنابة لمدة مؤقتة، فإنها تدين ما قامت به إدارة الجامعة من تعيينات ترتبت عليها التزامات مالية تشوبها محاصصة عائلية وقبلية وفئوية لا تتسق ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مما قد يتعارض مع مواد قانون الجامعات الحكومية الجديد رقم 76/2019، الذي يقضي بعدم العمل بقانون يخالفه، مما يستوجب إعادة النظر بتلك التعيينات لإمكانية إلغائها. وأكدت أنه من غير المقبول أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ماراثون تعيينات وترقيات لعشرات الدكاترة وهم يجلسون في بيوتهم، في الوقت الذي أهمل فيه مستقبل حوالي أربعين ألف طالب، ناهيك عن قرارات من شأنها إغداق الامتيازات المادية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة كإلغاء شرط تقرير «ممتاز» للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، المكافأة التي سمح لإعضاء هيئة التدريس بالحصول عليها وهم على رأس عملهم، علاوة على رفع سن التقاعد إلى 75 سنة للمدرسين المساعدين، مما يضيع فرص العمل على المتقدمين الجدد من الشباب الكويتي، في سابقة هدر مالي غير مسبوق تزامن مع مواجهة الدولة لضائقة مالية هي الأولى من نوعها.

التعليم عن بعد
وتابعت الجمعية انه وبالرغم من قرار مجلس الوزراء في الأول من أبريل 2020، الذي فوض الوزير باتخاذ الاجراءات الضرورية لاستكمال التعليم عن بعد بصفة اختيارية، وبالرغم من قيام الجامعات الخاصة بالاخذ بهذا القرار، فان مدير الجامعة لم يأخذ به وصرح في أكثر من وسيلة إعلامية، قبل اجتماع مجلس الجامعة في 21 أبريل، بإيقاف الدراسة حتى 9 أغسطس، علما بأن مجلس الجامعة هو الذي يملك الحق باصدار هذا القرار، الذي وجدناه مخالفا لصريح قرار مجلس الوزراء باستكمال التعليم. أما الانتكاسةـ وفق الجمعية الكويتية لجودة التعليم ـ فقد تمثلت بالفصل الاستثنائي الذي سيدمر الرزنامة الاكاديمية بتقويم يضغط تقريبا ثمانية فصول متتابعة مما سيؤدي إلى إجهاد الطلبة والهيئة التدريسية والادارية، وسيؤثر سلبا على البحث العلمي والمشاريع والانتدابات، ومن شأنه أن يصب بالدرجة الأولى لمصلحة أساتذة الفصل الاستثنائي لتحقيق «ضعف الراتب» وهو ما يجب التصدي له لأن الفصل استثنائي وليس صيفيا، مما يتوجب إلغاؤه، إلا إذا ما تم الأخذ بأقصى درجات الحرص، لتحقيق جودة التعليم، باختيار شعب معينة لمصلحة الطلبة المتوقع تخرجهم، آخذين بالاعتبار إتمام كامل المناهج والساعات الدراسية بما يتماشى مع الأصول الاكاديمية المتقنة، وهو ما نشك في إمكانية تحقيقه، مع ضرورة بقاء الاختبارات الفصلية والنهائية داخل الفصول حتى لا يكون التعليم عن بعد جسراً لعبور الغش والفشل. وختمت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بيانها بأنها ستبحث في صحة مؤهلات القياديين، سواء شهادات الدكتوراه أو الاستاذية أو الابحاث، محملة مجلس الوزراء مسؤولية فشل إدارة ملف التعليم خلال الأزمة.

القبس