جمعية التدريس: قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون أمن الدولة الداخلي سيخضع لها عضو هيئة التدريس إذا تعدى كلامه حدود قاعة المحاضرة

إقرار قانون التعليم عن بعد ممكناً وليس مستحيلاً

التدريس عن بعد خارج الحرم الجامعي يعتبر مخالف لقانون الخدمة المدنية

قانون الجامعات الحكومية لم يقرر الحرمة والحماية للتعليم عن بعد مطلقاً

هناك مجموعة كبيرة من التشريعات يتطلب تعديلها لإمكانية التعامل مع التعليم عن بعد

حرية الرأي والبحث العلمي ووفقاً للدستور ليست من الحريات المطلقة وإنما مقيدة بشروط القانون

خروج معلومات وأرقام تتعلق بالإحصاء والتعداد تعتبر انتهاك للسرية وفق القانون

أكاديميا/ الجامعة – التعليم عن بعد

أصدر جمعية أعضاء هيئة التدريس بياناً صحافياً، قالت فيه: إن الجمعية طالبت مدير الجامعة بتشكيل لجنة من أجل وضع قواعد لأحكام التعامل مع موضوع التعليم عن بعد في جامعة الكويت بحسبان وجوب وضع الأسس التشريعية والأنظمة والتقنية التكنلوجية والبرامج التربوية.
وذكر البيان وفي مجال التشريع من المهم البيان بأن هناك مجموعة كبيرة ومتشعبة من القوانين تؤثر على عضو الهيئة التدريسية سواء في حقوقه الوظيفية أو في حريته العامة أو في ملكيته المعنوية والفكرية.
إن قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 لم يشر من قريب أو بعيد للتعليم الإلكتروني بل إن فلسفته قائمة برمتها كما في جامعة الكويت على التعليم التقليدي النظامي وهكذا تم تنظيم أكثر من ستين لائحة بمجموعة كبيرة جداً من المواد والبنود القانونية لتنظيم الأعمال بين أعضاء الهيئة التدريسية وحقوقهم الأكاديمية والمهنية والمالية ومع الإدارة ومع الطلبة وبين كل عنصر من هذه العناصر الثلاث وبعضها البعض.
وأضافت الجمعية بأن قانون الجامعات الحكومية لم يقرر الحرمة والحماية للتعليم عن بعد مطلقاً فالجامعة مكان آمن له حرمته بمعنى أن الحرم الجامعي مكانياً وما يدور فيه يتمتع بالحرية فإن تعدى أسواره وتجاوز قاعاته تجرد من تلك الحماية المكفولة له بمقتضى صريح نصوص القانون.
وأشار البيان إلى ان حرية الرأي والبحث العلمي في دولة الكويت ووفقاً للدستور ليست من الحريات المطلقة وإنما هي حرية مقيدة بشروط القانون فإذا كان الدستور الكويتي قد كفل حرية الرأي والبحث العلمي في المادة (36) منه فإنه قد أناط بالقانون أن يضع شروط وقواعد وأحكام ممارسة هذه الحرية بمعنى أن حرية الرأي والبحث العلمي في الكويت ليست مطلقة وإنما مقيدة وفقاً للشروط التي يبينها القانون.
وإذا كان قانون الجزاء قرر الحماية للأقوال والعبارات في مجال النقد المباح بجرائم السب والقذف التي نظمها قانون الجزاء في المواد من(209) إلى (216) وعلى سبيل المثال فوفقاً للمادة (214) فإن هذه الحماية مقررة لجريمة القذف دون سواها من الجرائم أي تلك الأقوال والأحكام التي تخاطب شخص طبيعي ومن ثم فإنه لا حماية عندما تكون العبارات موجهه لغير شخص المجني عليه فتأخذ وصفاً لجرائم أخرى.
وأكدت الجمعية في بيانها إن قانون المطبوعات والنشر وقانون الوحدة الوطنية وقانون المرئي والمسموع وقانون هيئة الاتصال وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون أمن الدولة الداخلي كلها قوانين سوف يخضع لها عضو هيئة التدريس إذا تعدى كلامه حدود قاعة المحاضرة ولو كان ذلك في مجال التدريس بحسبان أن الدستور في المادة (36) منه قرر حماية الرأي والفكر بالشروط التي ينظمها القانون والقانون لم يستثني الأقوال والأفعال التي تصدر من أعضاء الهيئة التدريسية في ما يتعلق في موضوعات هذه الجرائم ولو كانت لغاية علمية مادامت قد تعدت قاعات المحاضرات، وفي البحث العلمي المسألة محفوفة بالمخاطر في تقدير حدود ومحددات ما يعتبر رأياً علمياً أم تجاوز عليه واعتداء على ثوابت أو وحدة وطنية أو غير ذلك من الجرائم التي نظمتها قوانين الجرائم الإلكترونية وتبقى المسألة بتقدير القضاء وفقاً لكل حالة على حده وعليها فإن عضو الهيئة التدريسية سوف يحال للمحكمة الجنائية وقد يبرأ أو يسجن.
وإذا كان يمكن لعضو الهيئة التدريسية أن يكون حذراً في ألفاظه محتاطا في اختيار عباراته فإن الطالب قد تنزلق منه بعض الكلمات التي تشكل جرائم تخضع للقوانين التي أشرنا إليها.
وأكدت الجمعية ان أعضاء الهيئة التدريسية كباحثين لديهم اطلاعات من خلال بحثهم في الوثائق والمستندات وفي محاضراتهم أثناء الدروس يعرضون هذه المعلومات ويناقشونها مع طلبتهم فإذا تعدت حدود القاعة فإنها ستكون جريمة كشف وثائق رسمية تتعلق بالسياسة العليا للدولة والأمن القومي.
إن خروج معلومات وأرقام تتعلق بالإحصاء والتعداد تعتبر وفقاً لقانون الإحصاء والتعداد انتهاك للسرية فلا يمكن لأي عضو هيئة تدريس خارج قاعة الدرس أن ينقلها عبر المرئيات عن بعد.
إن أي حديث لعضو هيئة تدريس يؤثر على قيمة العملة الوطنية وزعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني يعتبر مرتكباً لجريمة أمن دولة لا سيما إن كان الحديث عبر المرئيات من خلال وسائل التواصل عن بعد.
إن مجرد التعرض لأي قانون مهما كان يعتبر جريمة ولا شك أنه في قاعة المحاضرات قد يقوم أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو أحد الطلبة بإسقاط عبارات تمس بالقضاء أو النيابة ويمكن للدكتور امتصاصها وتفسيرها بما يتناسب وموضوع الدرس أما إن خرجت عبر المرئيات وعبر التدريس عن بعد فإنها غدت جريمة وفقاً لأحكام المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر.
إن قاعات الدرس وما بها من سرية وقدسية تحمي الدكتور والطالب في مناقشات علمية ولكنها تعتبر جرائم إن تعدت حدود قاعة المحاضرة فعلى سبيل المثال إن تمت مناقشة حادثة تاريخية وما حدث بها من مآسي أثرت في شكل وكيان المجتمع وهيكلة الدولة فإن وصف ما تم قد يشكل جريمة أمن دولة إن تعدى حدود القاعة.
إن وصف نظام عربي أو رئيسه بالسوء أو نظام دولة صديقة بالإساءة يعتبر جريمة إن تعدى حدود القاعة ولو كان لبحث ذلك إن هذه الأقوال تؤثر في علاقة دولة الكويت ونظامها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
إن طلبة الجامعة شباب ذو عقليات مفتوحة يؤمنون بحرية الفكر ومن ثم قد يتعرضون وبأسلوب قاسي لبعض الأحداث أو الجهات أو الأشخاص فإن تم ذلك عن بعد فإنهم سيتعرضون للمحاكمات فوصف حكم قضائي بأنه غير نزيه أو غير عادل أو يكيل بمكيالين يعتبر جريمة ولا يمكن في هذه الحالة التذرع بأن هذا القول تم بحسبانه تعلم عن بعد بل أصبح فعلاً مجرماً بمقتضى قانون الجرائم الإلكترونية.
ومما تؤكد عليه جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن التعليم عن بعد في جامعة الكويت يخالف بالإضافة لذلك عدة قوانين أخرى.
فهل سيقوم عضو الهيئة التدريسية بالتدريس عن بعد وهو داخل الجامعة أم خارجها فإن كان خارج الحرم الجامعي فهو سيخالف قانون الخدمة المدنية لأنه سوف يفصل لغيابه ويعتبر مرتكب لجريمة تأديبية لأنه يدرس خارج الجامعة .
وتابع البيان: إن كان التدريس من خلال منصات خاصة فهل هي خاضعة لرقابة الجامعة وهل عضو الهيئة التدريسية متواجد أصلا في البلاد أم أنه يدرس من خارج الدولة وهل يتقيد بالمنهج وما هي الامتحانات وكيفية تصحيحها وما هي النتائج والتظلمات فيها.
واضاف: إن التدريس عن بعد يحتاج إلى تشريع في موضوع الملكية الفكرية لعضو هيئة التدريس ذاته فقد يتم الاعتداء على محاضراته لاسيما التى لم يقم بوضعها في مؤلف مكتوب كما أن عرض كتب ومذكرات المؤلفين الأجانب من قبل عضو الهيئة التدريسية يعتبر جريمة اعتداء على حق المؤلف الأجنبي.
وهكذا نرى بأنه هناك مجموعة كبيرة من التشريعات يتطلب تعديلها لإمكانية التعامل مع التعليم عن بعد في ظل وجودها.
واختتم البيان ويضاف للجانب القانوني المعقد جوانب أخرى تتعلق بالمشكلات النفسية والتربوية ووضع المناهج ونظامها كما يتعين وضع التقنية الكاملة المتكاملة للتعليم عن بعد بأجهزتها وتقنياتها وشبكاتها.
وتؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن التشريع ممكن وغير مستحيل لكنه يحتاج الى آليات وتبني من الحكومة ومجلس الامة يضاف الى ذلك تعديل اللوائح الجامعية وهذه كلها يجب ان يشملها عمل اللجنة المطلوب تشكيلها.