‏رابطة هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية تقترح استراتيجية طارئة لتنفيذ “التعليم عن بعد”

صرح الدكتور خليفة الهاجري رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية في الشأن المتعلق بإيجاد الحلول الملائمة لعودة العملية التعليمية الى ما كانت عليه أو الى الحد الأدنى المطلوب في المعهد العالي للفنون المسرحية بعد توقفها نتيجة لتداعيات الوضع الدولي الراهن في تفشي وباء فايروس كورنا المستجد ” كوفيد 19″.

وقال : اننا نراقب عن كثب ما تتعرض اليه دولتنا الحبيبة من خطورة تهدد أرواح شعبنا الحبيب كسائر شعوب العالم أجمع إثر تفشي وباء كورنا “كوفيد 19 المستجد” و الذي تسبب في خسارة الكثير من الأرواح البريئة حول العالم طالت احباء وأصدقاء لنا في العالم أجمع، وعلى سند إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO فقد بلغت أعداد المصابين حتى تاريخ هذا البيان 2.9 مليون شخص توفى منهم 204 آلاف شخص، مما يؤكد على شراسة هذا الوباء وفتكه وأن التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة ممثلة بقررات مجلس الوزراء للحد من انتشار هذا الوباء هي على رأس اهتماماتنا.

ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره، لا يسعنا هنا الا نعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا لأسر ضحايا فيروس كورونا، مصحوبا بالثناء على دور المجتمع الدولي والحكومة الكويتية للحد من انتشار الفيروس، ونثمن عاليا تقديم حكومتنا لكافة سبل الرعاية للمصابين وحرصها على سرعة شفائهم بقيادة حكيمة من لدن صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و سمو ولي عهده الأمين لا سيم المبادرة السامية في الأمر السامي بعودة الكويتيين من خارج دولة الكويت الى أرض الوطن.

وأضاف الهاجري : وفي تداعيات متوقعة ، تسبب هذا الوباء الخطير – تباعا للأزمة الصحية- في خلق مجموعة من الأزمات منها الأمنية والاقتصادية والتعليمية وغيرها من أزمات أخرى لعل أهمها بالنسبة لنا كمؤسسة نقابية أكاديمية هو أزمة توقف العملية التعليمية في اغلاق المدارس والجامعات والمعاهد العليا في الدولة وذلك التزاما من وزارة التعليم العالي بقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بهدف حماية أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة والتي تتصاحب مع التوصيات الصحية الأممية في مواجهة هذا الوباء، ولعل اهمها تلك التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين افراد المجتمع للحد من انتشار الوباء والتي نؤكد على دعم الرابطة لها ومساندتنا المطلقة لقرارات مجلس الوزراء وقرارات وزير التعليم العالي في كل الإجراءات التي تتخذ للحد من انتشار هذا الفيروس وأملنا الدائم في إيجاد سُبل العلاج اللازم له بما يسهم في القضاء عليه بإذن الله.

وعلى وقع ذلك ، أكد الهاجري : بصفتنا جزء من مؤسسات المجتمع المدني قمنا وبكل فخر الى تشكيل لجنة تطوعية من أجل الكويت، قوامها أعضاء الرابطة الافاضل ومنتسبيها و ابناؤنا طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية و جمع من كبار الفنانين والمثقفين من دولة الكويت وخارجها ومئات من المواطنين والمقيمين الذين انتسبوا تطوعا الى هذا الحملة وذلك في سبيل تسخير جميع قدراتنا المهنية والبشرية تحت طلب الجهات الرسمية والأهلية ذات الطابع الصحي والأمني و الأمن الغذائي والإعلامي وغيرها من جهات الدولة الحيوية، وقد التحق متطوعو هذه الحملة الجادة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الوباء ولحماية الوطن من تداعياته حتى يومنا هذا، مخلصين في العمل دون كلل أو ملل.

وأضاف : كما أننا ندرك تماما بأن ازمة توقف التعليم التي تسبب بها هذا الوباء تأتي اقل جسامة من الوضع الصحي الراهن و أهمية حياة الانسان، كذلك ضبابية الوضع الدولي العام في تحديد موعد زوال الأزمة وتبعاتها، نتيجة غياب قراءات ثابته للحالة الصحية الدولية او المحلية، وعليه يصعب على الجميع ان جاز لنا التعبير هنا في إيجاد حلول منطقية لمستقبل العملية التعليمية للأشهر القادمة على أقل تقدير، كونها ترتبط بعوامل أخرى أهمها الوضع الصحي العام.

ونظرا لطول الأزمة نسبيا والذي اشارت اليه التوقعات الأولية والتي تشي بأن الأزمة ستستمر الى أشهر عدة مما يهدد باستمرار انقطاع التعليم لفترات أطول، مما يحتم علينا نحن رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية الى اقتراح الحلول الممكنة التي تمكن مؤسساتنا التعليمية من استمرار مهامها التعليمية مراعين عدم المجازفة بصحة الفرد والمجتمع والالتزام – بالضرورة الملحة- بالتباعد الاجتماعي ودون إنهاك لجهازنا الطبي أو الاضرار بكوادرنا التعليمية الأفاضل و جهازنا الإداري والمالي و أحبائنا الطلبة.

ولعل من الحلول المطروحة في حل أزمة توقف التعليم الحكومي الراهنة ما يسمى ” بالتعليم عن بعد” أو “التعليم الألكتروني” و التي تربعت على رأس قائمة المقترحات المعالجة للوضع التعليمي الراهن و التي تسهم في تعافي الجسد التعليمي. الا ان هذا المقترح وعلى الرغم من تطبيقه من قبل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة المحلية والدولية وموائمته نسبيا للوضع الراهن في أدني حدود التعليم والتدريب والتلقي في بعض التخصصات من جهة، ومن اخرى عدم ملائمته في تخصصات أخرى ذات الطابع التطبيقي خصوصا، مما لا يحقق مبدأً مهما في العدالة أو حق التعليم للجميع. وطبقا لعدم اعتماد ” التعليم الإلكتروني” أو ” التعليم عن بعد” كأحد طرق التعليم في الكويت سالفا من قبل الهيئات الخاصة بجودة التعليم والذي قد يتسبب لاحقا في تراجع جودة التعليم وتدني مستوى مخرجاته. الا اننا هنا ونظرا لهذا الظرف الاستثنائي الطارئ نعتقد بضرورة استمرار التعليم في أدنى حدوده بصورة مؤقته كما اننا نتوقع بعض العراقيل منها المتوقع ومنها المستجد الا اننا نراهن على قدرات كوادرنا التعليمية الأكاديمية في معالجة العقبات وتجاوزها والتي قد تواجهنا خلال عملية تطبيق آلية “التعليم الاليكتروني عن بعد” في كافة التخصصات و في جميع مستويات التلقي والاختبار والتقييم، وسيكون ذلك حال صدور القرارات الرسمية في تطبيق طرق ” التعليم الإليكتروني عن بعد ” وحيثما توفرت السبل المناسبة في تحقيق ذلك والتي نقترحها في التالي:

أولا: ضمان عدم وجود أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة السلك التدريسي او الوظيفي أو الطلابي خلال الاستعداد والتنفيذ لخطة التعليم عن بعد في مراحلها الأولية أو اللاحقة الأكاديمية الإدارية والمالية على أن يتضمن هذا المحتوى في منطوق قرارات تنظيمية خاصة بذلك.

ثانيا: ضمان الاشراف اللصيق لكوادر طبية متخصصة تقوم على التعقيم والعناية في الأماكن المخصصة للتعليم عن بعد كالأستوديوهات و الورش و قاعات التدريب في حال الحاجة اليها وضمان ملائمتها صحيا للعمل.

ثالثا: اصدار القرارات الرسمية واللوائح المنظمة التي تنظم العمل في التعليم عن بعد والتي تحدد واجبات أعضاء هيئة التدريس وتحفظ حقوقهم الأدبية والمادية والقانونية.

رابعا: اقتراح المناهج التعليمية المناسبة للمرحلة الراهنة من قبل الأقسام العلمية في طرق التدريس وتحديد آلية التعليم ووضع الاختبارات وآلية التقييم ووضع الدرجات وإقرار هذه المناهج بعد عرضها على مجلس المعهد وعلى المتخصصين في مجالات التربية والتعليم الالكتروني وجودة التعليم.

خامسا: توفير البرامج والتطبيقات الآمنة لتطبيق آلية ” التعليم الاليكتروني عن بعد” مع اتاحة الدورات التدريبية المختزلة لأعضاء هيئة التدريس في استخدام التطبيقات والبرمجيات المخصصة لتنفيذ آلية التعليم عن بعد الموجهة للطلبة.

سادسا: ضمان أمن التطبيقيات الإلكترونية من الاختراق والقرصنة الالكترونية في اقصى حدودها.

سابعا: توفير إداريين وفنيين متخصصين في متابعة تنفيذ خطة ” التعليم عن بعد” يقومون بتكوين إدارة مساندة ودعم اداري وفني لتنفيذ ذلك، على أن يتحقق مبدأ ” التباعد الاجتماعي” خلال عملهم الميداني في ذلك ونوصي بالاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الزملاء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي او جامعة الكويت.

ثامنا: توفير اشتراكات عضوية مجانية للهيئة التدريسية والطلبة في المكتبات الإلكترونية العربية والأجنبية للحصول على المصادر التعليمية والبحثية تتلائم مع المرحلة التعليمية الحالية كجزء من تطبيق آلية تنفيذ خطة التعليم الاليكتروني عن بعد.

وختم الهاجري : اننا في رابطة أعضاء هيئة التدريس ندرك تماما أهمية استمرار العملية التعليمية في الكويت أو أي مكان آخر في العالم وان توقفه لفترات طويلة قد يضر بعجلة تدفق المعرفة والثقافة و بجودة التعليم ومخرجاته، واننا على استعداد تام للتأقلم مع الحلول التي تضعها الدولة فنحن جميعا في خندق واحد، الا اننا في الوقت ذاته نضع أولوية خاصة لحياة الانسان و كيان الدولة الصحي والأمني واننا لن نجازف في أي حال من الأحوال بحياة شعبنا العزيز في حال ما تسبب استمرار التعليم في أي ضرر صحي يهدد حياة البشر وينهك كاهل كادرنا الطبي ويهدد حياة الطاقم الطبي والأمني فهم جنودنا في هذه الحرب الشرسة التي نؤمن جميعا في قدرتهم العالية على تحمل اعبائها و تبعاتها، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه