الجامعة ناقشت تأثير «كورونا» على الاقتصاد

• العجيان: الطلب على النفط تضرر بنسبة 25% 

• بوعركي: المتأثرون بدفع قيمة الإيجارات هم أصحاب المشاريع التجارية

* الثاقب: العالم استنفد الخيارات الاقتصادية في نزول سعر الفائدة حالياً

أكدت عضوة هيئة التدريس في قسم التمويل بجامعة الكويت، د. حصة العجيان، أن أزمة “كورونا” أثرت على النشاط التجاري في العالم، لافتة الى تضرّر الطلب على النفط بنسبة 25 في المئة، كما أن أسواق النفط قد تكون في مرحلة انهيار، مما سيؤثر على ميزانية دولة الكويت، التي تعتمد على 90 في المئة من مدخولها على النفط.

وتابعت العجيان خلال الجلسة الإلكترونية، التي عقدت بعنوان “أزمة فيروس كورونا والاقتصاد” على التطبيق الإلكتروني “ZOOM” مساء أمس الأول، “أن الإصلاح الاقتصادي أصبح ضرورة علينا، وأن ما حدث في عام 2015 عندما نزلت أسعار النفط كان لدى الحكومة الكويتية احتياطي عام، لأن المال الموجود من الاحتياطي يساعد على التفكير والبدائل، لكننا اليوم نتحدث عن احتياطي عام بلغ قيمة الصفر”.

وتساءلت: “كيف تستطيع الحكومة أن تأتي بـ 22.5 مليار دينار مصاريف للعام القادم؟!

وقالت: “إن كورونا كان لها جانب إيجابي، حيث نجد ثقة الناس في الكويت قد زادت في أداء الحكومة، ومن التحديات التي يجب على الحكومة مواجهتها، المحافظة على هذه الثقة وتنميتها”، لافتة الى “أن سبب تشديدنا على الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي هو أن يتم نفعه الجيل القادم من الأبناء، كما أننا نجد أن الكويت متأخرة جدا في مسألة الإصلاح الاقتصادي”.

الأنشطة التجارية

من جانبه، قال الأستاذ المشارك للقانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. حسين بوعركي، “إن من سيتأثر بدفع قيمة الإيجارات هم فقط أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية خلال أزمة كورونا، كما أن القواعد العامة للقانون فيما يتعلق بإعطاء الرواتب لا تسعفنا في ايجاد حلول منطقية لهذه الظروف”.

وبيّن بوعركي أن التدخل التشريعي في ظل هذه الظروف أمر واجب وملحّ فيما يتعلق برواتب وصرفها على الأشخاص المتضررين في مختلف الأعمال، كما أن التعويل على القواعد الأساسية لقانون الخاص بالعمال ليس في محله إلى الآن، حيث نجد هناك استعجالا في طرح الحلول للقواعد العامة في القانون المدني وقانون العمل.

وقال: لن تكون هناك حلول وطنية، حيث ستبتدع الحلول العالمية والأنظمة المقارنة حلولا تنقل بين الدول.

تمدد الأزمة

وقال عضو هيئة التدريس في قسم التمويل بجامعة الكويت، د. مشعل الثاقب، إن الأزمة إلى الآن في بدايتها، ولا توجد لدينا أرقام اقتصادية معيّنة، وقد انتهينا أمس من الربع الأول من الأزمة، واليوم نقبل على جزء آخر منها يتضمن نسبة التأثير على الشركات والبطالة، حيث ستزداد نسبة الوفيات وانتشار الأمراض في العالم، ونحن مازلنا في بداية الأزمة.

وبيّن الثاقب أن العالم في الوقت الحالي استنفد جميع الخيارات الاقتصادية تضمنت نزولا في سعر الفائدة والتدخل الحكومي الذي لم نره من قبل في إدارة الأزمات”، لافتا الى أنه “في حال استطالت الأزمة، ماذا نستطيع أن نفعل، لأن الأزمة صحية ولها تبعات اقتصادية؟

وأضاف أن العالم دخل في مرحلة الركود الاقتصادي، والتخوف الآن أصبح بأن تتمدد الأزمة إلى الربع الثالث، وتصبح كساداً اقتصادياً تفلس من جرائه الشركات العالمية، ويكون لها تأثير على النظام المصرفي”.