التعليم الإلكتروني.. «التربية» تفشل لسنوات!

هاني الحمادي –

مقابل نجاح وقدرة المدارس الخاصة في البلاد على تقديم التعليم الإلكتروني الذي يواكب العصر، ويشكل حلا أساسيا مطلوبا أثناء عطلة كورونا الإجبارية الحالية، تواصل فشل وزارة التربية في إدارة هذا الملف على مدى سنوات.

القبس تواصل فتح ملف التعليم الإلكتروني لتسليط الضوء على معاناة آلاف الأسر الكويتية جراء تعليق الدراسة، وفي هذه الحلقة تفجرت مفاجأة من خلال المستندات والوقائع، حيث تبين أن إدارة «نظم المعلومات» التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط والمعنية في المقام الأول بملف التعليم الالكتروني، وضعت وزارة التربية في مأزق كبير خلال الأزمة الراهنة وعقب انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب العالم ودفع البلاد إلى تعطيل المدارس لأشهر.

وكانت الإدارة أبلغت القطاعات المعنية بالوزارة عن الجهوزية التامة للبوابة التعليمية خلافا للحقيقة ولم يتحقق ذلك على أرض الواقع.

ووسط اتهامات بالتقاعس في أداء المهام وعدم قيام القطاعات المعنية بواجباتها المطلوبة لتفعيل التعليم الالكتروني على مدار 13 سنة، استيقظت الوزارة مؤخراً على كابوس تذيلها دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع الأزمة التعليمية بالوقت الراهن، وعدم القدرة على مجاراة الأحداث المتسارعة واختيار القرار الأصعب المتمثل في تعليق الدارسة لأكثر من 7 أشهر دون توفير بدائل تعليمية للطلبة.

تكشف القبس بالأدلة والوقائع المعلومات المغلوطة والتصريحات المتخبطة لوزارة التربية ممثلة في إدارة نظم المعلومات والخاصة باكذوبة جهوزية البوابة التعليمية، والأوهام التي صدرتها الى الميدان التربوي المتعلقة بالتعليم الالكتروني وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

تحدثت مصادر مسؤولة في تصريحات متفرقة لـ القبس عن ممارسات تتعلق بتضليل الميدان التربوي وقيادات الوزارة من خلال تزويدهم من قبل إدارة النظم بمعلومات غير صحيحة ومتخبطة، إذ صرح وكيل المنشآت ياسين الياسين في ديسمبر 2018 بعدم تفاعل المدارس مع التعليم الالكتروني من خلال البوابة التعليمية، ليعود بعد شهرين وتحديداً في 12 فبراير 2019 ليعلن في بيان صحافي رسمي أن عدد مستخدمي بوابة الكويت التعليمية بلغ 728 ألف مستخدم، إلا أنه بعد التحقق من الأمر، فقد أظهرت إحصائية أن العدد الفعلي لم يتخط 23 ألف مستخدم ما بين طالب ومعلم وولي أمر!

وذكرت المصادر أن الوكيل الياسين أكد بعد يومين فقط أن بوابة الكويت التعليمية جاهزة للاستخدام لجميع مدارس التعليم العام (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وذلك عبر كتاب رسمي إلى قطاع التعليم العام في 14 فبراير 2019 مزيلاً بتوقيع مديرة إدارة نظم المعلومات ومراقب الحاسوب المدرسي ورئيس فريق البوابة التعليمية، وذلك على خلاف الواقع المخزي الذي نعيشه الآن، مما يثير التساؤلات حول مصداقية المعلومات التي تبوح بها الإدارة المعنية بالملف.

المصادر أكدت أن المحتوى التعليمي في البوابة الالكترونية يكاد يكون منعدما، فكيف يتم الاعلان عن الجهوزية والاستخدام بلا توفير وسائط تعليمية؟! كاشفة أن كرة المسؤولية تدحرجت في هذا الأمر بين القطاعات الثلاثة: المنشآت التربوية والتخطيط ممثلاً في إدارة نظم المعلومات، وقطاع التعليم العام، وأخيراً المناهج.

أين التعاون؟

واعتبرت المصادر أن مشاريع التعليم الالكتروني التي أنفقت عليها الدولة ملايين الدنانير خلال السنوات الأخيرة الماضية رغم أهميتها في حال وجودها بالوقت الراهن إلا أن أغلبها لم يكتب له النجاح لأسباب عدة في مقدمتها التقاعس، وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والإدارات المعنية مع بعضها البعض، محذرة من الفتور في العلاقة وعدم التناغم بين إدارة نظم المعلومات وأغلب الادارات بكل القطاعات.

وبيّنت على سبيل المثال «التابلت» كان من الممكن أن يكون حلاً ناجعاً لطلبة المرحلة الثانوية في الوقت الراهن، لكن حالة «اللامبالاة» من الجهات المعنية والإدارات ذات الصلة ممثلة في إدارة نظم المعلومات والتعليم العام والمناهج، إضافة إلى خلافات المسؤولين في هذه القطاعات وعدم الاهتمام آنذاك تسبب في إفشال المشروع وإهدار المال العام، وأضاع على المتعلمين فرصة تحقيق الاستفادة المرجوة لا سيما وقت الأزمات.

ولفتت المصادر إلى منظومة التعليم الإلكتروني الهادفة الى تطوير العملية التعليمية لم تعمل حزمة واحدة، بل متفرقة وكل على حدة، وهو الأمر الذي قلل من فرص نجاحها، مؤكدة أن الوزارة تعاني تخبطاً في القرارات ولا تكترث أو تبدي اهتماماً كافياً لانجاح المشروعات الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية، والدليل على ذلك النتيجة التي وصلنا إليها الآن مع ظهور فيروس كورونا الجديد.

الألياف الضوئية

وتطرقت المصادر إلى مشروع «الألياف الضوئية» المُعلّق منذ أكثر من 3 سنوات وتم الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل في عام 2017، والذي اخفقت إدارة نظم المعلومات في تشغيله بشكل نهائي رغم علمها اليقين بأهميته خاصة في الأزمة الراهنة بحجة وجود عقبات مع وزارة المواصلات، معتبرة أن الإدارة دائما ما تُصدر العراقيل والمشكلات وسعيها نحو الحلول يسير كالسلحفاة، والنتيجة تأخر الإنجاز والتطوير.