الوتيد تجتمع بجمعيات النفع العام لذوي الاعاقة
أكدت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد على أهمية تقابل وجهات النظر ما بين وزارة التربية وجمعيات النفع العام المهتمة في شؤون ذوي الاعاقة كون الوزارة هي الجهة القائمة والمشرفة على تعليمهم منذ بداية مراحلهم الاولى وحتى مراحلهم المتقدمة.
وناقشت الوتيد خلال اجتماعها مع رئيس الجمعيه الكويتيه للاعاقه السمعيه حمد المري و رئيسة الجمعيه الكويتيه لمتلازمة الداون د.صديقه العوضى ونائب أمين سر الجمعيه الكويتيه لمتابعة قضايا المعاقين على الثوينى أهم مطالبهم بالتزامن مع متطلبات وزارة التربية لتحقيق مبدأ تكافوء الفرص بين طلاب ذوي الاعاقة في مدارس التربية الخاصة والمناطق التعليمية الخاضعة لمشروع دمج ذوي الاعاقة في مدارس التعليم العام بمعية قانون ذوي الاعاقة.
ومن جانبه أكد رئيس الجمعيه الكويتيه للاعاقه السمعيه حمد المري خلال الاجتماع على اهمية تعيين متخصص بلغة الاشاره للصم بمنصب مدير المدرسه للتفاهم مع الطلبه وتسهيل مشاركة العاملين من الصم للمؤتمرات الداخليه والخارجيه الى جانب ضرورة القاء الضوء على مدارس الامل وتعيين معلمين متخصصين بالاعاقه السمعيه ولغة الاشارة.
كما طالبت رئيسة الجمعيه الكويتيه لمتلازمة داون د.صديقه العوضى وزارة التربية ممثلة بوكيلة الوزارة طلب مدرسين للفتره الصباحيه لتأهيل ذوالاعاقه من متلازمة الداون الذين تخرجوا من المدارس وطلب مدربين سباحه لتدريب الاولاد والبنات من متلازمة داون الى جانب استعاره فصول من روضة سيد عمر الكائنة في منطقة الخالدية والاهتمام بتعليم ذوالاعاقه من طلبة متلازمة الداون بمدارس الوفاء.
وعرج نائب امين سر الجمعيه الكويتيه لمتابعة قضايا المعاقين على الثوينى خلال اللقاء على ضرورة اصلاح التعليم بالتربيه الخاصه مقترحاً معاملة ادارة التربيه الخاصه كمنطقة تعليميه مستقله بقراراتها ولوائحها وانظمتها الاداريه والفنيه وترقياتها القياديه، الى جانب اقتراحه باستثناء الاداره مؤقتا من نظام الترقي القيادي لتعيين الكوادر المتخصصه واصحاب الشهادات العليا والخبره بمجال التربيه الخاصه واعطاءهم المناصب القياديه والمساحه الكافية من حرية لاتخاذ القرار لتطوير التعليم .
وشدد الثويني على ضرورة تطبيق ماده ٩-١٠ من قانون المعاقين بدمج طلبة صعوبات وبطيئي التعلم بالتعليم العام وتعميم تجربة منطقة مبارك الكبير على باقي المناطق وتوزيعها على القطاع الخاص والشركات التعليميه المميزه مع عمل مسح عام وتشخيص للتلاميذ في المراحل الاولى للتعرف على تلك الحالات، الى جانب الالتقاء مع المعلمين والمعلمات في مدارس التربيه الخاصه للتعرف على حجم المشكلات التعلميه التى تعوق العمل والارتقاء بالمرفق الانسانى الحيوى.
واشار الثويني الى عدم الإكتفاء بتدوير مدراء مدارس التربية الخاصة على المدارس الحكوميه فقط ذات العلاقه بالاعاقه وتعميم تدويرهم مع المدارس في القطاع الخاص ذات العلاقه بتعليم الطلاب المعاقين وذلك للاستفاده من تبادل الخبرات والمعلومات ، مبيناً انهم جميعا يتبعون التعليم الخاص والنوعي مما يسهل تدويرهم والانتفاع من هذا التدوير لتطوير المدارس.
