العقيل: نسبة النساء القياديات 13% في القطاع الحكومي و 15% بـ «الخاص»
- افتتحت الملتقى التاسع للمرأة في كلية العلوم الاجتماعية تحت شعار «تطبيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة».. وذكرت أنها النسبة الأعلى على مستوى المنطقة
- مهدي: الطموح حالياً أن تصل نسبة تمثيل المرأة في القيادة بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 30%
أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن مشاركة النساء في القوى العاملة بالكويت تعتبر من أعلى النسب في المنطقة، إلا أن النساء يواجهن قلة التمثيل في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن نسبة النساء في شغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي تبلغ 13% كما تبلغ في القطاع الخاص 15% هذا وتقوم حكومة الكويت من خلال مشروع تمكين المرأة بالإعلان عن التزامها الكامل في دعم وصول المرأة إلى مناصب قيادية في المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات على التوقيع وتأييد المبادئ المعنية بتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال رعايتها وحضورها لملتقى المرأة التاسع الذي أقامته وحدة دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت شعار «تطبيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة: الإنجازات والتحديات على الصعيد الإقليمي» والذي انطلقت فعالياته صباح أمس بقاعة المؤتمرات بمسرح الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ وذلك بحضور مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري، وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمود القشعان، والمدير الإقليمي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية معز دريد، ونائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية سارة بول، والمدير الأول لمجموعة الحلول العالمية المشتركة المعنية بالمساواة بين الجنسين كارون غرون وممثلين من شركة زين الكويت وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وسمو الشيخة د.شيمة بنت محمد بن خالد آل نهيان.
وأوضحت العقيل أن مشروع دعم الكويت لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة الكويتية حقق نجاحات في مجالات عدة منها المجال السياسي والاقتصادي والحد من العنف ضدها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإشراك مؤسسات أكاديمية لتنفيذ أجندة 2030 مما يوفر فرصا لتعزيز مشاركة الشباب والشابات الذين يعدون قادة المستقبل بهدف إيصال صوتهم دعما لتطوير استراتيجية لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لاحتياجات وطموحات الشباب والشابات ليكونوا شركاء في صنع القرار ووضع السياسات والاستفادة من خبرات من سبقوهم في هذا المجال وعملوا لسنوات طويلة.
وتابعت العقيل أن رغم حصول الكويتيات على حقوقهن السياسية كناخبات ومرشحات منذ عام 2005، الا أن فرص ترشح النساء يواجهها المعتقدات الاجتماعية التي تحابي وصول الرجال الى مناصب رفيعة مما دفع المشروع لعقد سلسلة من الورش المتخصصة بتطوير مهارات قيادية لعدد من المرشحات المستقبليات وسيدعم المشروع خلال العام الحالي 2019 انشاء حاضنة سياسية في جامعة الكويت لتعزيز المهارات وتبادل الخبرات بالتعاون مع البرلمانيات في المنطقة للإسراع من تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.
من جانبه أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر أن هناك تنسيقا دائما ومباشرا مع مركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة UNWOMAN من خلال عمل منصة شراكة والتي كان من ابرز نتائجها 3 مشاريع مهمة تتمثل في الحاضنة السياسية والاقتصادية والدراسات المجتمعية وما يسمى بالتغيير السلوكي.
وكشف مهدي ان الطموح حاليا أن تصل نسبة تمثيل المرأة في القيادة بالقطاعين الحكومي والخاص الى 30% ولكن لا تزال النسبة حتى الآن 15%، مشددا على ضرورة التحرك من أجل رفع نسبة تمكين المرأة في الدولة.
بدورها أوضحت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت د.لبنى القاضي، أن اندماج المرأة في عملية تنمية المجتمع في المنطقة العربية تساهم في زيادة الدخل القومي للدول ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة مؤكدة ان اندماج المرأة بات ضروريا في عملية صنع القرار لتقدم أي مجتمع.
