البنك المركزي يطلق دورة جديدة لبرنامج المدقق الشرعي المعتمد
في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الحوكمة في أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وسعياً إلى ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك، تنطلق الدورة الثانية من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية.
جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، أشار فيه إلى أهمية التدقيق الشرعي وكونه عملاً أساسياً من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة، الأمر الذي حدا ببنك الكويت المركزي نحو دراسة مدى توفّر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني، وبيّنت الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة، كما بيّنت حاجة الكوادر العاملة في المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة الكويت.
وأضاف المحافظ أن السعي نحو تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي، وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة، مؤكداً ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمهارات وتطوير قدراتها والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي.
