حزمة استثناءات في لائحة  «معادلة الشهادات»

كشفت مصادر مطلعة ان وزارة التعليم العالي بصدد رفع المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون، الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتها الاسبوع المقبل، تمهيداً لإعتمادها. واشارت المصادر، الى انّه من المقرر ان تستثني اللائحة التنفيذية كل الشهادات الجامعية، والدرجات العلمية وشهادات التدريب وغيرها الصادرة داخل البلاد من المؤسسات التعليمية المختلفة لمرحلة ما بعد الثانوية. واشارت المصادر ان لجنة اعداد اللائحة تستند في استثناءاتها إلى أمرين، الأول ما نص عليه القانون بمنح اللائحة امكانية الاستثناءات الواردة عليه، والثاني نص القانون الذي عرّف المعادلة بأنها «معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في دولة الكويت».

لجنة الإعداد

وبينت المصادر ان لجنة اعداد اللائحة التنفيذية للقانون، التي تضم كلاً من وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم، والوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان والوكيل المساعد للشؤون القانونية هبة الشطي، الى جانب استاذين من كلية الحقوق، وممثل عن الفتوى والتشريع وخبير قانوني، سعت الى صياغة اللائحة بطريقة توازن خلالها بين المصلحة العامة في اطار ما منحها اياه القانون من امكانية الاستثناء وسلامة النص، وبين عدم معارضتها للقانون والنأي بها من الرفض من ادارة الفتوى والتشريع. واشارت المصادر الى ان هناك استثناءات اخرى قد تتضمنها اللائحة، منها على سبيل المثال التعاقدات الحكومية مع موظفين من دول ليس لدى الكويت قوائم بجامعات معتمدة فيها، ضاربة المثل بالمعلمين الفلسطينيين، مبينة ان الكويت لا تملك اي قائمة بالجامعات المعتمدة الفلسطينية الا ان وزارة التربية تعاقدت مع نحو 350 معلماً ومعلمة فلسطينياً وينتظر وصولهم للبلاد بالفترة المقبلة لمباشرة عملهم في المدارس.

«الخدمة المدنية»: نحتاج نصاً

لفتت المصادر إلى ان ديوان الخدمة المدنية بانتظار صدور اللائحة التنفيذية، لإتمام اجراءات التعيين وتثبيت المناصب الاشرافية، لافتة انه وان كان القانون لا يقصد في جوهره طلب معادلة من خريجي الجامعات الحكومية فإن تطبيق ذلك يحتاج نصاً قانونياً صريحاً يستثني خريجي مؤسسات التعليم المحلية. واشارت المصادر إلى ان دفعة تسجيل طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المقبلة الجارية حاليا لن تتأثر كون أنه امام ديوان الخدمة المدنية 3 اسابيع على اقل تقدير لفرز الطلبات وتحديد الرغبات ومن ثم الترشيح، وهي فترة كافية ستكون خلالها اللائحة التنفيذية قد صدرت وازالت اللبس في هذا الشأن.