الخدمة المدنية: لا توظيف أو استعانة بخدمات إلا بمعادلة الشهادات
حذّر ديوان الخدمة المدنية كل الوزارات والجهات الحكومية والملحقة بها والمستقلة من توظيف أي شخص، سواء أكان كويتياً أو غير كويتي، بناءً على شهادة غير معادلة، مشدداً أيضاً على منع الاستعانة بأي شخص بصفة دائمة أو مؤقتة، من غير شهادة معادلة. بينما أكدت مصادر مطلعة أن اعتمادات الترقية للوظائف الإشرافية بالوزارات اقترنت أيضاً بشرط معادلة الشهادة، شدَّد ديوان الخدمة المدنية في كتاب إلى الوزارات أصدره مراقبو شؤون التوظف على «أن القانون نصّ صراحة على عدم الاعتداد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية لم تجر معادلتها من وزارة التعليم العالي». وقال الديوان في الكتاب، : «بمناسبة صدور القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة – المشار إليه أعلاه – الذي نص في المادة الثالثة منه على أنه «لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية، ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها مادياً او أدبياً بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر». وأضاف: نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه «يحظر على الجهات الحكومية في الكويت أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، وتضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة في الفقرة أعلاه وتحديد الجهات المرخص لها، وما هي الاستثناءات الواردة على ذلك».
ترحيب
اعتبرت مصادر مسؤولة قرار ديوان الخدمة المدنية بعدم التوظيف وتجديد العقود إلا بمعادلة الشهادات خطوة مشددة على طريق ضبط الأوضاع ومنع التلاعب في الشهادات الدراسية، ولاقى هذا التشدد في الإجراءات ترحيباً من الأوساط المعنية.
تطبيق اللوائح
أكد ديوان الخدمة المدنية حرصه على متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية والنظم المتعلقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها في الجهة التي يتولى فيها المراقب أعمال الرقابة ودراسة المشاكل التي تطرأ في التنفيذ واعداد التوصيات وسبل العلاج.
تسريع اللائحة
طالبت مصادر مطلعة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمعادلة الشهادات، وذلك لعدم تعطيل أعمال الجهات الحكومية في توظيف الكوادر المطلوبة، لا سيما في وزارتي الصحة والتربية.
الجهات الحكومية «مشلولة».. إدارياً
اصطدم قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الصادر من مجلس الامة في يونيو الماضي والمنشور في الكويت اليوم في 4 اغسطس الماضي، بواقع مرير في تأخير وزارة التعليم العالي اصدار اللائحة التنفيذية والتي ألقت بظلالها على معاملات ديوان الخدمة المدنية، وأوقفت الكويت على «رجل واحدة» بحد وصف مصدر مسؤول. وكشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية عن وقف كل المعاملات الواردة الى الديوان سواء في ما يتعلق بالتوظيف او الاستعانة بالخدمات او التعيين في المناصب الاشرافية ما لم تكن هناك معادلة للشهادة حتى وان كان الخريج قد حصل على شهادته من جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقال المصدر ان الخطأ بدأ من تأخر التعليم العالي بإصدار اللائحة التنفيذية والتي بطبيعة الحال ستستثني خريجي جامعة الكويت و«التطبيقي» من معادلة الشهادة جرياً على عادة الديوان بالعمل بهذه الحالة منذ بدء العمل بالتوظيف المركزي الالكتروني منذ عام 1999.
المصدر:
القبس
