جاسم السعدون: الكويت بحاجة لنظام «الإقامة الدائمة» لاستقطاب الكوادر الفنية المتخصصة والنادرة

رأى عدد من الاقتصاديين أن الكويت بحاجة إلى السير على نهج السعودية والإمارات لجهة منح الوافدين إقامات دائمة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية في خلق بيئة مشجعة على الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والإبداع، وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار.
لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن تطبيق مثل هذه الخطوة يجب أن يخضع لضوابط وشروط معينة وواضحة، لأن الهدف منها استقطاب العقول وإيجاد شركاء لتطوير وبناء البلد اقتصادياً، على غرار ما تستهدفه دبي وغيرها، وليس فتح المجال أمام عمالة لا تُفيد.
وفي حين ذكروا أن الانفتاح يتطلب إتاحة الفرصة أمام المقيمين لشراء الأراضي والوحدات السكنية بلا عقبات مثل ما هو متبع في دول عدة، أشار البعض إلى أن الكويت ليست بحاجة لمثل تلك الأنواع من الإقامات في الوقت الراهن إذ إنها تركز على استقطاب كيانات اقتصادية عملاقة لتكون مقراً إقليمياً لها تنقل من خلاله الخبرات إلى مواطنيها، إلى جانب استقطاب رؤوس أموال جديدة.

القطان
وفي السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة «الأولى للاستثمار» بدر القطان، إن مثل هذه القرارات كفيلة بترسيخ مفهوم فتح الأبواب الموصدة أمام الاستثمار الأجنبي بشتى قطاعاته في البلاد.
وفي حين أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات في شأن منح الإقامة الدائمة لمستحقيها من الكفاءات الاستثنائية بمجالات الطب، والهندسة، والعلوم، وكافة الفنون، بخلاف فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية هناك، أشار إلى أن الكويت بحاجة لمثل هذه القرارات وما ينظمها من قوانين داعمة للاقتصاد.
وتابع ان فتح الطريق وإزالة العقبات أمام المستثمر الأجنبي يوفران مجالات عدة للتوظيف وجذب رؤس الأموال العالمية إلى الكويت، داعياً إلى ضرورة التخلي عن الروتين والبحث عن بدائل ناجحة لنظام الكفيل في البلاد، خصوصاً أن الدولة لديها من الإمكانيات والسبل التي تضمن لها خلق بيئة مواتية على غرار ما هو معمول به في أوروبا والدول المتقدمة.
وقال «يجب أن تكون الدولة هي المعنية والمسؤولة وبشكل مباشر عن العمالة الوافدة من خلال ضوابط ومعايير واضحة على غرار المعمول به في الكثير من الأقطار. يتطلب الانفتاح إتاحة الفرصة أمام المقيمين لشراء الأراضي والوحدات السكنية بلا عقبات مثل ما هو متبع في دبي وغيرها».
وذكر القطان أن البيئة الاستثمارية الكويتية بحاجة لمزيد من التشريعات الجاذبة، والتي تُشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول بقطاعات الاقتصاد المختلفة.

زينل
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية، جاسم زينل، أن برامج منح الإقامة الدائمة شيء جيد، ولكن وفقاً لمعايير وشروط وضوابط تضمن حق الدولة.
وقال «إن ما اتخذته الإمارات وسبقها في ذلك العديد من الدول أمر طيب، إلا أن العملية بحاجة لتحديد الشرائح التي تنطبق عليها الشروط»، مبيناً أن مثل هذه الإجراءات قد لا تصلُح بالكويت لأسباب مختلفة أبرزها التخمة التي يُعاني منها سوق العمل حالياً في ظل تكدس الوافدين من العمالة الهامشية.
وأضاف زينل أن المطلوب إيجاد شركاء لتطوير وبناء البلد اقتصادياً، على غرار ما تستهدفه دبي وغيرها، وليس فتح المجال أمام عمالة لا تُفيد، لافتاً إلى أن «هناك من خدَم الكويت وأعطى قيمة مضافة من خلال إقامته لمدة 30 أو 40 سنة، وثبت حُسن سيرته وسلوكه وحرصه عليها يستحق بلا شك التجنيس، ولكن وفقاً لضوابط صريحة».
في المقابل، رأى زينل أن برنامج التجنيس الحالي الذي يمنح الجنسية للآلاف سنوياً أخلّ بالنمو السكاني الطبيعي للكويتيين، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الحاصلين على الجنسيات، ومنهم من وصل إلى البرلمان بعد حصوله عليها يمثل عبئاً كبيراً على الدولة والحكومة.
وبيّن أن مستحقي الجنسية هم من يمثلون قيمة مضافة للكويت وليس أصحاب الواسطة، مشيراً إلى أن أميركا والبرتغال وغيرهما من الدول أقرّت برامج للتجنيس والإقامة الدائمة ولكن بحسب احتياجات كل دولة، فهناك من يبحث عن رأس المال وهناك من يسعى وراء التوطين والأيدي العاملة.
وذكر زينل أن حُكمه على ملف التجنيس محلياً لم يكن من فراغ بل من خلال قراءات سابقة ومواكبة لأحداث وتطورات حدثت بالفعل في البلاد، لافتاً إلى أن الإقامة الدائمة مصيرها التجنيس بنهاية الأمر، ولكن بعد التأكد من الولاء والحرص على مقدرات البلاد وتقديم الدعم اقتصادياً.
وقال «الكويت قد تكون غير مهيأة لمثل هذه الإجراءات بالوقت الحالي بسبب كثافة العدد والنمو غير الطبيعي للكويتيين بسبب برنامج التجنيس الحالي. أنا لست ضد التجنيس ولكني مع منحه لمن يستحق حسب المعايير التي تخدم البلاد».

قيس 
بدوره، أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، أن الوضع في السعودية والإمارات لجهة منح الإقامة الدائمة مختلف تماماً عن الكويت، إذ إن كل دولة تتخذ إجراءاتها وفقاً لرؤاها الخاصة وخططها الإستراتيجية.
وذكر أن ذلك برز في شروط الإقامة الدائمة بالسعودية التي تضمنت شروطاً تتعلق بالملاءة المالية لطالب الحصول على تلك الإقامة، ناهيك عن ربط الإمارات الحصول على البطاقة الذهبية بالخبرات والمهارات المختلفة لدى الراغبين فيها، الأمر الذي ينطوي على توجههم لاستقطاب العقول.
وأكد الغانم أن الكويت ليست بحاجة لمثل تلك الأنواع من الإقامات في الوقت الراهن، خصوصاً أن للكويت برامجها وخططها الخاصة التي تبدأ بالرؤية السامية للتحول إلى مركز مالي وتجاري وما قدمته عبرها من تسهيلات نوعية في إنشاء الشركات وفق قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بملكية للأجانب بنسبة 100 في المئة مع العديد من التسهيلات الأخرى.
ولفت إلى أن قيام الكويت بذلك الأمر لا يمكن مضاهاته بما تقوم به الإمارات والسعودية من إجراءات في شأن الإقامة، إذ تستهدف الكويت استقطاب كيانات اقتصادية عملاقة لتكون مقراً إقليمياً لها تنقل من خلاله الخبرات إلى مواطنيها، وهو ما تسعى الإمارات لتحقيقه، وكذلك تستقطب من خلاله رؤوس أموال جديدة وهو ما تسعى السعودية لتحقيقه، وبناء على هذا نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت حقق الهدفين اللذين تسعى إليهما السعودية والإمارات.
وأشار إلى أن قضية الإقامات في حد ذاتها ليست الفيصل بالكويت في الوقت الراهن، إذ إن فتح الآفاق والفرص للكويتيين للدخول في سوق العمل، خصوصاً بالقطاع الخاص يُعد أولوية قصوى لتُخرج الكويت فئات جديدة من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

السعدون 
وليس بعيداً عن الآراء السابقة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للدراسات جاسم السعدون، أن الكويت ليست بحاجة إلى إصدار نظام الإقامة الدائمة للوافدين من أجل استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار محلياً، إلا أن الكويت قد تحتاج إلى ذلك النظام في سبيل تحقيق أهدافها باستقطاب الكوادر الفنية المتخصصة والنادرة كاحدى آليات استقطابهم.
ولفت السعدون إلى أن تطبيق ذلك النظام محلياً لاستقطاب رؤوس الأموال أمر بلا جدوى، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الكويت من ملاءة مالية، وحجم السيولة فيها، وهي الأموال التي يمكن توجيهها لتحقيق الأغراض الاقتصادية المختلفة محلياً.
وأشار السعدون إلى أن ما تحتاجه الكويت هو استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال على كل الأصعدة من أجل خلق فرص عمل للمواطنين كأولوية قصوى وليس جذب آخرين للعمل محلياً، من دون أن يستفيد الشباب الكويتي في ظل أزمة البطالة المرتقب تزايدها. واعتبر أنه يمكن تطبيق نظام الإقامة الدائمة لتحقيق الأغراض التي تستهدفها الدولة بصورة مبتكرة من خلال منحها للكوادر الفنية المتخصصة والنادرة، والتي سيشكل وجودها نقلة نوعية في بيئة العمل الكويتية.
وشدد على ضرورة منحها لتلك الكوادر شريطة نقل المعرفة منهم إلى الشباب الكويتي، ما يدفع نحو خلق فرص عمل مناسبة لهم وتأهيلهم لخوض غمار العمل بالقطاع الخاص درءاً لتفاقم أزمة البطالة المقنعة وتحولها إلى بطالة سافرة.
وذكر أن الكويت لا تحتاج إلى من يستثمر في العقار ولا تحتاج إلى مستثمر يستخدم عمالة كثيفة أو طاقة مدعومة، إلا أنها تسعى نحو الاستثمار النوعي مثل التعليم المرتبط بجامعات مصنفة عالمياً أو خدمات صحية مميزة.

الراي