معهد الكويت للأبحاث العلمية يختتم برنامج بناء القدرات بنجاح عقب إصدار النسخة الأولى من تقرير آفاق الطاقة في دولة الكويت

الكويت، 5 مايو 2019: احتفى معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم باختتام إصدار النسخة الأولى من تقرير آفاق الطاقة في دولة الكويت وبرنامج بناء القدرات اللاحق له بنجاح. ويعتبر التقرير، الذي يشتمل على تحليل رائد للتنبؤ بمستقبل الطاقة في الكويت والتخطيط له، الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويقدم توصيات لإرساء اقتصاد ومجتمع أكثر استدامة، وتنوعاً، وكفاءة في استهلاك الطاقة في البلاد.

وتسلط النسخة الاستهلالية من التقرير الضوء على ثلاث تحديات تواجه جهود ضمان الازدهار للأجيال المستقبلية، وهي: الحاجة إلى تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، وتحفيز الكفاءة في استخدام الطاقة، ومواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

يذكر أن هدف الاحتفال الذي أقيم اليوم هو اللاحتفاء بالإنجازات الهامة التي أثمر عنها هذا المشروع، بما في ذلك الإصدار الناجح لأولى تقارير آفاق الطاقة في دولة الكويت الذي ساهم فيه فريق متوازن من كلا الجنسين عمل ضمن مساحة مخصصة للمشروع، وتعزيز القدرات المؤسسية في الكويت من خلال عقد برامج تدريبية مكثفة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع مؤسسات دولية من ضمنها الوكالة الدولية للطاقة ومعهد ستوكهولم للبيئة، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون بين الجهات الرئيسية المعنية بقطاع الطاقة في الكويت، بما في ذلك تأسيس اللجنة التحريرية لتقرير آفاق الطاقة في دولة الكويت التي ضمت أعضاءً من 7 مؤسسات حكومية للإشراف على الإصدارات المستقبلية من التقرير.

وقد انعكست أهمية هذا الإنجاز بحضور شخصيات رفيعة المستوى للحفل، من بينها ممثلون من قطاع الطاقة في الكويت، ووزارات وسفارات، فضلاً عن ممثلين من مركز أبحاث الطاقة والبناء التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الجهات التي ساهمت جميعها في جهود إصدار النسخة الأولى من تقرير آفاق الطاقة في دولة الكويت.

وفي أعقاب الحفل، صرحت الدكتورة سميرة أحمد السيد عمر، مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية، بقولها: “يتمثل طموح معهد الكويت للأبحاث العلمية، منذ تأسيسه، في قيادة جهود الإصلاحات المتعلقة بقطاع الطاقة في البلاد، وذلك من خلال توفير الحلول لإحدى أكثر القطاعات تعقيداً في الكويت وتوجيهها. ومن الآن فصاعداً، سيلعب تقرير آفاق الطاقة في دولة الكويت دوراً محورياً في رفع مستوى التعاون بين الجهات الحكومية في مختلف القضايا التي تخص ملف الطاقة من جهة، وفي رفع كفاءة المختصين بقطاع الطاقة في الكويت من جهة أخرى، وذلك في سبيل جعل بلادنا أكثر استدامة.”

من جهته قال الدكتور خالد مهدي، أمين عام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: “تتبوأ الكويت مكانة ريادية في المنطقة على صعيد رسم مسقبل مستدام ومتنوع لقطاع الطاقة بناءً على تحاليل مستندة إلى الأدلة مثل تقرير آفاق الطاقة في دولة الكويت. إن من شأن الأخذ بالتوصيات المدرجة في التقرير أن يواصل رفع القدرة التنافسية للكويت عالمياً، وهو ما سيكون بلا شك في صالح الأجيال المستقبلية.”

بدوره أكد خالد شهوان، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، على أهمية النسخة الأولى من التقرير بقوله: “يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دولة الكويت في مسيرتها الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها. ومن خلال إصدار أولى تقارير آفاق الطاقة في المنطقة، لا شك في أن الكويت قد قطعت شوطاً هاماً على صعيد خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.”

وقد قام معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس فريق سياسات الطاقة في الكويت وأناط به مسؤولية إعداد النسخ المستقبلية من التقرير الذي يحتمل إصداره كل ثلاث سنوات في المستقبل. وسيتم تقديم هذه التقارير ضمن منتديات متخصصة تجمع الجهات المعنية محلياً ودولياً لمناقشة مستقبل الطاقة في الكويت. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر تقارير دورية خاصة تركز على محاور معينة في سعي لتقديم تحاليل متعمقة لجوانب معينة في قطاع الطاقة.