العازمي: تطبيق «رخصة المعلم» في مارس 2020

«خطة وطنية لتطوير التعليم قبل الجامعي وتغيير سياسات كليات إعداد المعلم»
● التوسع بالمقاصف الصحية للمدارس الابتدائية
● اختبار «العربية» شرط للبعثات

قال الوزير العازمي إن «التربية ستطبق رخصة المعلم في مارس 2020، وماضية في سياسة الإحلال وتوفير الكوادر الوطنية»، لافتا إلى أن سياسات كليات إعداد المعلم ستتغير وفق هذه الرؤية.
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن الوزارة ستطبق رخصة المعلم في مارس 2020، مشيرا إلى انه سيعقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للتعليم غدا، لاتخاذ قرارات بشأن تطوير العملية التعليمية بشكل عام، والمناهج بشكل خاص، الى جانب محاور تعنى بتطوير الكادر التدريسي وتأهيله، لرفع مستوى كفاءة قطاع التعليم ما قبل الجامعي.
وأشار العازمي، في تصريح للصحافيين، على هامش افتتاح فعاليات الموسم الثقافي التربوي، إلى أن التعليم العام مازال بخير، “لكن هذا لا يعني ان تقف عجلة التطوير فيه”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك مدارس ذات مستوى مرتفع، واخرى تعاني سلبيات، والوزارة تدرس حاليا مد هذه المدارس بكوادر مؤهلة للعمل على تطويرها، خصوصا في مجال التدريس.
ونوّه إلى انه سبق ان شكل لجنة لوضع تصور للخطة الاستراتيجية، التي تستهدف تطوير التعليم ما قبل الجامعي، مؤكدا أن اللجنة المختصة تعمل من خلال صياغة رؤية وطنية شاملة حول متطلبات اصلاح النظام التعليمي، مبينا أن الخطة الاستراتيجية ستكون الحجر الأساس في تطوير شامل ينهض بالتعليم العام والأهلي.
وحول مشروع رخصة المعلم، قال العازمي إن “وزارة التربية ماضية في إنجاز المشروع”، لافتا إلى أن نسبة إنجازه وفق آخر التحديثات بلغت 69 في المئة حتى الآن، مؤكدا أن تنفيذه لم يتأخر، علما بأن الموعد المحدد لإنجازه ثم تطبيقه نهاية مارس 2020.
ونوه إلى أن الوزارة تؤمن بقدرات ومؤهلات كادرها التدريسي، إلا أن مشروع رخصة المعلم من شأنه تقييم هذه الكفاءات، فضلا عن أن الرخصة ستكون فرصة للمعلم بأن يطمح لتطوير قدراته ومؤهلاته التدريسية، مما يصب بالنهاية في عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي.
وأشار إلى أن “التربية” ماضية بشكل مستمر في تطبيق سياسة الإحلال، وتكويت القطاعات التي تتوفر بها كوادر وطنية تسد الحاجة، علما بأن الوزارة لا تبخس حق العمالة الوافدة التي ساهمت في سير العملية التعليمية والإدارية بالوزارة.
وعلى صعيد ذي صلة، بين العازمي أن قطاع التعليم العام مستمر، بشكل دوري، في تحديد الحاجة للتخصصات العلمية والأدبية من المعلمين، علما بأن الوزارة متعاونة مع كليات إعداد المعلم في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتوفير احتياجات الوزارة من الكوادر الوطنية.
وأوضح انه بدءاً من السنة المقبلة ستشهد هذه الكليات تغييرا في بعض السياسات التي ستنعكس إيجابا على سد نواقص القطاع التدريسي بـ”التربية” بالكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدا أن الوزارة تطمح إلى أن توفر كل احتياجاتها من المدرسين من العنصر الوطني.
في مجال اخر، أكد العازمي اهتمام الوزارة بمناهج اللغة العربية، لتكون الأساس في عملية التعليم، مشيرا إلى أن الحفاظ على “العربية” ومقوماتها وتطوير مناهجها والنهوض بها على رأس أولويات “التربية”.
وقال العازمي, في كلمته خلال حفل افتتاح الموسم الثقافي التربوي الـ26 للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج “النهوض باللغة العربية… إسهام حضاري وأمن ثقافي”, إن “لغة أي شعب هي عنوانه وهويته، وسجل تاريخه، وميدان حضارته، وأداة اتصاله، وتفاعله الثقافي مع محيطه المحلي والعالمي”.
تحديات
بدوره، قال د. العسكري، في كلمة مماثلة، إن “الموسم الثقافي التربوي يمثل معلما أساسيا في الخطة السنوية للمركز، الذي يحرص على إدراجه في دورات برامجه المتعاقبة”.
وأضاف أن “اللغة العربية تواجه في وقتنا الحاضر تحديات عدة تضعف مكانتها في موطنها وتتهدد مستقبلها”، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بها على المستويين الوطني والقومي، وفق استراتيجية عمل واضحة المعالم تقوم على أسس علمية ضمن رؤية مستقبلية شاملة للتنمية.
وأوضح إن أولى خطوات النهوض باللغة العربية تشخيص مظاهر ضعفها في زماننا الحاضر وتعريف مسبباته، تمهيداً لتحديد السبل والوسائل المعينة على معالجة الضعف، واستعادة اللغة حيويتها وفاعليتها التي تميزت بها عبر العصور.
من جانبه، استعرض وكيل الوزارة د. سعود الحربي ورقة عمل بعنوان “النهوض باللغة العربية… مسؤولية الدولة والمجتمع” أشار فيها إلى أن أزمة اللغة تكمن في محدودية قيم أهميتها، وطغيان اللهجات المحلية وبعض الإشكالات في التعليم والإعلام والثقافة، وانحصار الحديث بالفصحى.
بدوره، استعرض الخبير التربوي في “العربي للبحوث التربوية” د. علي أبوشيت ورقة عمل أكد خلالها أن الحل العملي للنهوض باللغة العربية تغيير وظيفة المدرسة، لتكون حاضنة للغة لا مجرد مادة دراسية.

المصدر:
الجريدة