كان «ن.ح.» يعمل مدرّبا في إحدى الكليات، وفي عام 2008 تعرّف على مزوّر شهادات يوناني «أ.ك» يتخذ من شقة مقرّا ووكرا للتزوير، استخدم اسما لجامعة كانت السلطات اليونانية قد صادرت تراخيصها وشمّعتها بالشمع الأحمر. المزور اتفق مع «ن.ح» ليجعله وكيلا، واتفقا على أن يتقاسما العمولة مقابل كل رأس يتم جلبه بمقابل مادي، يصل إلى 12 ألف د.ك. وقد قامت «التعليم العالي» باعتماد الجامعة بالخطأ، لأن خطأ أكبر فداحة ارتُكب عندما تمت الموافقة من غير أن يزورها المختص بهذا الأمر لأنها غير موجودة أصلا. وبعد ضغوط مورست، وبعد عامين أرسلت الوزارة وفدا ليفحص الجامعة فلم يجد إلا «شقة»، فلا فصول دراسية ولا مختبرات ولا مدرسون!!
لذا، لن نسمح لأحد بأن يطالب بالاعتراف بشهادته المزورة بدعوى وجوده بالجامعة قبل إلغاء الاعتراف بها، لأنه لم تكن هناك جامعة لا قبل الاعتراف ولا بعده، ولأن هناك قاعدة قانونية بحكم تمييز نهائي تقول «إن خطأ جهة الادارة لا يمكن أن يكون مصدرا للحقوق».
إن كل ما يثار الآن عن الجامعة الأميركية في أثينا كانت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ومؤسسوها قد حذروا منه وتصدّوا له منذ أكثر من ستة أعوام، لكي نثبت لأصحاب القرار أن كل ما كشفته الجمعية من مؤشرات فساد في التعليم وكل ما طرحته من حلول كان مبنيا على معلومات دقيقة ودراسات مستفيضة ورؤى مستقبلية ثاقبة.
إننا من خلال هذا المقال نذكر سمو الرئيس باللقاءين اللذين تمّا معه، الاول في 20 أبريل 2017 الذي يتضمن أعضاء مجلس الادارة، والثاني في أغسطس 2018 الذي تضمن، بالاضافة للجمعية، وفداً من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وممثلين عن عريضة موقعة من ألفي مواطن وممثلين عن عريضة موقعة من 34 جمعية نفع عام. كما نذكر سمو الرئيس أن كل ما حذرت منه الجمعية الكويتية لجودة التعليم في تلك اللقاءات قد تحقق، وان كل الحلول التي تم طرحها في اللقاءين لو تم تنفيذها لما وصل التعليم إلى ما وصل إليه من قاع سحيق، يتطلب إطلاق خطة طوارئ.. نعم خطة طوارئ، ولكن ليس بما هو متوافر من قيادات حالية، نعم خطة طوارئ تبدأ برحيل الوزير الحالي وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم، بدءا بإقرار مشروع قانون حظر استخدام الشهادات غير المعادلة، وإنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، وهي التوصيات التي يدعمها المجتمع المدني والتي وقّع عليها ممثلوه، بالاضافة الى المطالبة بدخول الجمعية الكويتية لجودة التعليم عضوا في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لفحص شهادات موظفي الدولة، وهي التوصية التي وافق عليها سمو الرئيس بشكل مباشر في اجتماع أغسطس 2018، وطالب خلال الاجتماع بإحالتها الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد أنس الصالح، وهي التوصية التي قمنا بالاصرار عليها، لعدم ثقة المجتمع المدني بقدرة معظم أجهزة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزيرهما؛ لذلك فجمعية جودة التعليم وممثلو المجتمع المدني بانتظار وعد سمو الرئيس.
* * *
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

بدر خالد البحر

القبس