دورة “أصول الصياغة التشريعية” في كلية القانون الكويتية العالمية

• قدمها د. خالد التلاحمة

ضمن نطاق حرص إدارة كلية القانون الكويتية العالمية على توفير تعليم قانوني متميز لطلبتها يجمع بين التعليم النظري والتدريب الميداني والعملي، يتيح للطلبة النجاح بعد التخرج في أي مهنة قانونية يسعون لخدمة وطنهم ومجتمعهم من خلالها، تم مؤخرا تنظيم دورة “أصول الصياغة القانونية” التي قدمها عضو هيئة التدريس د. خالد إبراهيم التلاحمة، وشارك فيها 25 طالبا وطالبة.

بداية شكر د. التلاحمة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات على جهودها بتنظيم سلسلة الندوات والدورات والمسابقات والأنشطة للطلبة مما يفتح لهم المجال واسعا للاطلاع والمعرفة والتزود بالمعلومات والخبرات التي يحتاجون إليها اليوم في دراستهم .. وغدا بعد التخرج، وشكر الطلبة المشاركين في الدورة آملا أن تضيف إليهم المعلومات الأساسية حول الأسس السليمة للصياغة التشريعيةالتي تحتاج إليها كل الدول من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تتوليان إعداد وصياغة مشاريع ومراسيم القوانين قبل إقرارها.

بدورها أكدت مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات ا. هناء الإبراهيم إن الإدارة أعدت خطة عمل وبرنامجا مكثفا للفصل الدراسي الحالي يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية والمسابقات والفعاليات بهدف صقل مواهب الطلبة وتميزهم في مجالات التدريب للمساهمة في إثراء معارفهم من خلال الاستعانة بالمختصين في مختلف فروع القانون ليستفيد منها عموم الطلبة على مدى سنوات الدراسة، ليتخرجوا مؤهلين لمواجهة الحياة المهنية بكفاءة واقتدار.

هذا وقد وفرت الدورة تدريبا إجرائيا وفنيا للطلبة حول آلية وأصول إعداد تشريعات ذات جودة قانونية عالية منسجمة مع المعايير السليمة للصياغة التشريعية الجيدة، ومُستندةٍ إلى أحدث الأساليب المعتمدة دولياً في هذا المجال، وقد اتبع د. التلاحمةمنهجية جمعت بين النظرية والتطبيق، ففي الجانب النظري عرض أسس الصياغة التشريعية ومفهوم السياسة التشريعية وأقسامها والضوابط والعوامل المؤثرة فيها والفلسفة التي تحكم عملية التشريع في الكويت كما في سواها من الدول، كما بيّن خطوات الصياغة الفنية لمشروع القانون والبنية العامة له، موضحًا المقصود بمذكرات التشريع وكيفية إعداد كل منها ومدى أهميتها في المساهمة في بناء تشريع خال من النقص الغموض والتعارض، كماعرض لمجموعة من الأمور التوجيهية التي يتوجب على الصائغ الاسترشاد بها في بناء الجملة القانونية.

وفي الجانب التطبيقي درّب الطلبة على نقد بعض النصوص التشريعية المطبقة  في الكويت وإبراز ما بها من أخطاء مادية وقانونية وغموض ونقص وتعارض وعدم انسجام،  كما تم إجراء عرض تطبيقي لعملية بناء عمل تشريعي رصين ومحكم من خلال اتباع الوسائل المتطورة في الصياغة وتلافي الوقوع في الأخطاء التي تشوه بنيانه.  

وقبل الختام فتح المجال للطلبة لطرح الأسئلة والاستفسارات حول ما تضمنته الدورة من أفكار بينت مدى الاستفادة التي تم تحقيقها ومدى رغبة الطلبة في الحصول على المزيد من المعلومات والخبرات حول المعايير السليمة للصياغة التشريعية التي يحتاج إليها كل يتولى إعداد مرسوم قانون أو مشروع قانون حتى تأتي الصياغة خالية من العيوب والشوائب والنقص، وتكون في ذات الوقت مراعيةلاحتياجات المجتمع المعاصر من مختلف الجوانب.

وبعد الرد على الأسئلة والاستفسارات وزع د. التلاحمة الشهادات على الطلبة تقديرا لمشاركتهم في الدورة وتفاعلهم مع ما تضمنته من أفكار وإجراءات عملية بينت مدى استيعابهم لمضمون الدورة.