«الشال»: الشهادات الوهمية من نتائج ربط المكافأة .. بالشهادة
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي قضية الشهادات الوهمية، وقال: كان محضر اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوع الفائت حافلاً بسرد الكثير من قضايا الفساد، ضمنها كانت أزمة تطاير الحصى، وضمنها كان قرار حرمان الشركات المتعثرة والمتأخرة من ممارسة أعمال جديدة، وأهمهما التحقيق في سلامة نحو 15514 شهادة علمية. ورغم فداحة تداعيات الفساد في أي موقع، يبقى إصلاحه، وإن كان مؤلماً ومكلفاً، في حدود الممكن، ولكن عندما يطال الخراب الإنسان، يحتاج الإصلاح إلى أجيال، لأن حصاد خراب الإنسان يشمل كل ما عداه من ماديات، وخطورته القصوى تكمن في جيل يتعلم منه أو يقتدى به، أي انتشار عدوى خراب الإنسان علماً وقيماً.
وأضاف: المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وضع إصلاح التعليم أولى أولوياته، وهو أمر طيب، والمجلس يضم كل وزراء الاختصاص وهم صلب مجلس الوزراء، والحكومة الثابتة على مر الزمن هي المسؤولة عن حصاد التعليم الفاسد. ولا بأس من ذكر بعض الأمثلة، فالقطاع العام يربط بين الشهادة التعليمية والمكافأة المالية، أي الأجر، من دون أدنى علاقة ما بين نوعية التعليم أو مستواه، وتلك المكافأة. وفي القطاع العام %80.5 من العمالة المواطنة، نحو %43.7 ضمنهم من حملة الشهادات الجامعية وما فوق، تلك ربما تكون أعلى نسب العالم، ورغم ذلك فإنتاجية القطاع العام ضعيفة إن لم تكن سالبة بالقياس إلى تكلفتها. إضافة إلى ما تقدم، نحو %37.3 من موظفي القطاع العام المواطنين الآخرين من حملة الشهادات الثانوية وما دون الجامعية، ذلك يعني أن %81 من موظفي القطاع العام من حملة الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراه. ولا نعتقد بأن أحداً في مؤسسات الحكومة ولجانها ومجالسها انشغل يوماً بالبحث في تكلفة الربط بيــن الراتــب والشهــادة، وأثرهــا علــى انتشــار وبـاء الشهادات الوهمية على كل مستوى، ولا نعتقد بأن أحداً اهتم بالربط ما بين المستوى التعليمي والإنتاجية في القطاع العام.
ما تقدم كان حول الكم. أما الكيف، فالمؤشرات قاطعة حول تخلف متصل لمستوى التعليم في الكويت، ففي تقرير مستوى التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» طبعة 2017 – 2018، صنفت الكويت خامسة في مستوى التعليم العام لديها بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الست. ولكن أصل 137 دولة شملها التصنيف، تحتل الكويت المرتبة 89 في نظام التعليم، والمرتبة 106 في تعليم العلوم والرياضيات، والمرتبة 111 في مستوى إدارة المدارس، رغم أنها من أعلى الدول إنفاقاً على التعليم. وفي التعليم العالي، ليست لديها سوى جامعة واحدة مصنفة، وتصنيفها ما بين 801 – 1000 طبقاً لتصنيف كيو إس QS، وهي جامعة الكويت وعمرها 54 عاماً وتتخلف بتصنيفها بمرور الزمن، ولا عزاء لمعظم الجامعات الخاصة الأخرى.
وتتبنى الكويت رؤية تنموية من أجل صناعة مستقبل مختلف، وتعد الرؤية بخلق ما بين 200 – 300 ألف وظيفة مواطنة بحلول عام 2035، ما لا نعرفه هو أين تلك النوعية من التعليم التي سوف تخلق الإنسان القادر على المنافسة على فرص العمل الموعودة. علماً بأن كثيراً من مخرجات التعليم في المستقبل سوف يتعلمون على أيادي حملة شهادات مضروبة، وبقيم عمل مضروبة لدى القطاع العام، بقيادات براشوتية، ومحاصصة في ما عداها. فرغم ضخامة الرقم الذي ذكره مجلس الوزراء من تلك الشهادات الخاضعة للتحقيق، يبقى الرقم الحقيقي أكبر بكثير، ونتائج تأخر الإصلاح الجذري لنظام التعليم أخطر بكثير.
