حالة من عدم الارتياح تسيطر على القطاع النفطي بعدما كشف عدد من التقارير وجود شهادات مزورة وغير معترف بها داخل القطاع. مصادر مطلعة كشفت ان اعداداً هائلة من اصحاب الشهادات المزورة بين بعض الوافدين العاملين في القطاع النفطي كشفتها اختبارات جمعية المهندسين الكويتية عند تجديد اقاماتهم وتم التعامل معها من خلال الجمعية بالتنسيق مع المعنيين في البترول. (طالع ص09)
ولفتت الى ان تلك الظاهرة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة لم تكن وليدة اللحظة وانما هي ظاهرة تراكمت عبر سنوات طويلة وزادت بعد اندلاع الاضراب الشامل في القطاع النفطي عام 2016 بعد التعاقد العشوائي مع عدد من المهندسين الوافدين الذين لم يتم التدقيق على شهاداتهم وفق معايير وضوابط محددة. وأضافت المصادر ان دول الهند وباكستان وسلوفاكيا كان لها النصيب الأكبر من تلك الشهادات. 
وأوضحت المصادر ان الأمر لا يقتصر على محاصرة فوضى تلك الشهادات وانما انعكست سلباً على تنفيذ المشاريع النفطية العملاقة وتزيد من وتيرة الأوامر التغييرية وهو ما يعني تكبيد المال العام خسائر فادحة، اضافة الى الاضرار بسمعة القطاع النفطي عالمياً. 
وأضافت ان من بين الأسباب الرئيسة وراء الخسائر الفادحة التي يتكبدها القطاع النفطي بسبب الشهادات المضروبة اشراف حملة تلك الشهادات على مشاريع تنموية عملاقة وهو ما اخر تنفيذ تلك المشاريع في المدى الطويل. 
وتساءلت المصادر: كيف يمكن للقطاع النفطي الكشف والتأكد من صحة شهادات ما يقارب من 21 الف موظف بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة والنتائج السلبية التي قد يفرزها البحث من وراء هذا التدقيق. 
ولفتت الى ان هناك قياديين في القطاع لا يجيدون اللغة الانكليزية، الأمر الذي يفضح تدني مستوياتهم وعدم قدرتهم على تمثيل مؤسسة البترول والشركات التابعة بشكل يتناسب والامكانيات الهائلة التي يتمتع بها القطاع بين شركات النفط الاقليمية والعالمية. 
وتابعت المصادر ان المطلوب اكثر من توجيه الاتهامات لحملة تلك الشهادات فقط وانما يتعداه لمن صادق عليها واعتمدها وأخل بمنظومة التدقيق الرقابي الذي يتمتع به القطاع وسمعته على مدى السنوات الطوال الماضية.

النهار