«التربية» تشكو ضعف معلمات اللغة الفرنسية!

الموجهة العامة: حددنا حاجتنا إلى 300 معلم في 2026 وفوجئنا بقبول الكلية لـ 857 في 2016!

دق تربويون ناقوس الخطر من وجود ضعف شديد لدى معلمات اللغة الفرنسية اللاتي يدرّسن المادة في المرحلة الثانوية، معتبرين أن ضعف المعلم في مادته أمر كارثي على التعليم.
«معلمات اللغة الفرنسية يحتجن إلى معلمات»، هذا ما أكدته الأوساط التربوية، إذ تطفو على السطح كارثة جديدة تضاف إلى مشاكل وزارة التربية، تتمثل في معاناة معلمات اللغة الفرنسية اللاتي تم تعيينهن خلال السنوات الثلاث الماضية ضعفا شديدا في اللغة، وعدم تمكّنهن من أساسياتها.
إذ أكد أكثر من مسؤول في «التربية» وجود ضعف كبير في مستوى المعلمات الكويتيات اللاتي تم إحلالهن محل المعلمات الوافدات خلال السنوات الماضية، تطبيقا لسياسة الإحلال المتبعة، مطالبين بالتأني في تطبيق هذه السياسة، لحين توفير كوادر بشرية مؤهلة، ومتسائلين: كيف لكلية التربية الأساسية تخريج هذا الكم من المعلمات في مادة أساسية وهن غير متمكنات من المادة؟
وقال بعض التربويين إن وجود معلمين دون المستوى وغير متمكنين من المادة الدراسية سينعكس سلبا بكل تأكيد على مستوى الطلبة، ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، مطالبين بالحرص على إكساب المعلمين الكويتيين الخبرة اللازمة قبل إنهاء خدمات الوافدين في هذه المادة وكل المواد الدراسية، حتى لا تنقلب سياسة الإحلال إلى كارثة وطنية، بدل أن تكون هدفا وطنيا يساهم في نهضة الوطن.
وفي هذا السياق، قالت الموجهة العامة للغة الفرنسية منال عمر، إن وزارة التربية تعاني وجود معلمات لغة فرنسية دون المستوى، موضحة أنهن خريجات كلية التربية الأساسية، وتم تعيينهن دون مقابلات، بناء على القوانين المعمول بها.
وأضافت أن وجود معلمات لغة فرنسية دون المستوى العلمي المطلوب يؤدي بالضرورة إلى ضعف في مخرجات التعليم في هذه المادة دون أدنى شك، لافتة إلى أن الوزارة سبق أن خاطبت كلية التربية الأساسية بضرورة العمل على تحسين مستوى الخريجات في هذه المادة، إلا أن الأمور لا تزال تسير على ما هي عليه دون تحريك أي ساكن.
أعداد مريبة!
وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة الكلية أكثر من مرة بشأن الاحتياجات، حيث تم تحديد الحاجة الى 300 خريج لغة فرنسية حتى عام 2026، إلا أننا فوجئنا بأنهم قبلوا 857 طالبا وطالبة حتى عام 2016، أي أن الأعداد المقبولة كبيرة جدا مقارنة مع الحاجة الفعلية في «التربية»، لافتة إلى أن الأهم من ذلك أن يكون مستوى الخريجين مناسبا لينخرطوا في سلك التدريس.
وذكرت أن المدارس الثانوية تعاني ضعف بعض المعلمات في اللغة الفرنسية، حيث يوجد حوالي 40 معلمة ضعيفات بشكل كبير، حتى أنهن لا يُجدن «تصريف الأفعال»، بل وحتى كيفية نطق الأحرف باللغة الفرنسية، متسائلة: كيف تم تخرجهن في الكلية وكيف اجتزن الاختبارات؟!
وبسؤالها عن كيفية تجاوزهن عملية التدريب الميداني في مدارس التربية، أكدت عمر أن عملية اجتياز التدريب الميداني تتم بطرق مختلفة؛ منها التهديد، لأن غالبية الموجهين ورؤساء الأقسام من الوافدين الذين يخشون على أنفسهم من الانتقام بإدراج أسمائهم ضمن الإحلال، لافتة إلى أن عملية الإحلال إذا ما أردنا أن تكون في مصلحة البلد، فيجب أن تكون وفق خطط مدروسة وبعد توفير الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة لتولي المهمة، وليس بالطريقة التي تتم بها حاليا، بإنهاء خدمات الخبرات التربوية والتعليمية من الوافدين وإحلال مواطنين مكانهم دون أن يكونوا على قدر من الكفاءة أو المسؤولية، وهذا سيؤدي في النهاية إلى تدمير التعليم والقضاء على أهم ركيزة لنهضة البلد، فالتعليم يجب أن يكون خطّا أحمر، ولا يخضع للأهواء الشخصية والترضيات.
إحلال وعجز
وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت، باستخدام أسلوب الإحلال، في وجود عجز كبير في موجهي المادة العام الماضي، حيث تم إنهاء خدمات 3 موجهين لغة فرنسية من الخبرات والكفاءات العالية دون توفير البديل، إذ لم يتوافر أي مواطن متخصص في هذه المادة ليحل محلهم، فهل حقق الإحلال في هذه الحالة الفائدة المرجوة للميدان؟
ولفتت إلى أن الوزارة مضطرة إلى التعامل مع المعلمات اللاتي تم تعيينهن في المدارس، حتى وإن تم تقييمهن بدرجة ضعيف، إلا أننا – وفق القانون – مضطرون إلى إبقائهن مدة سنتين على أقل تقدير، لحين تحويلهن إلى إداريات، وفي هذه الحالة يكنّ قد ساهمن في تدني مستوى طالبات الفصول اللاتي تلقين الدروس منهن مدة سنتين، وهذه في حد ذاتها كارثة في حق الطالبات، مطالبة بأن يتم التفكير مليّا في مصلحة الطالب قبل كل شيء، فالطالب هو المحول الأساسي لعمل الوزارة ككل وليس الآخرون.
وذكرت أنه بسبب ضعف الطالبات والمعلمات، فإن بعض المتمكنين من اللغة الفرنسية لجأوا إلى افتتاح مراكز ومعاهد لتعليم اللغة، وانتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية للمادة، حتى وصل سعر الساعة الواحدة إلى 25 دينارا، بل إن كلية التربية الأساسية تلجأ إلى الاستعانة بمعلمي وزارة التربية للتدريس في الكلية بمبالغ مالية، وذلك لقلّة العنصر البشري المتمكن من اللغة لديهم، إذ إن قسم اللغة الفرنسية في «التربية الأساسية» يتضمن 4 أساتذة فقط، فهل يستطيعون تدريس 857 طالبا وطالبة؟
وشددت على أن كلية التربية الأساسية وضعت لتوفير كوادر تعليمية للمرحلة الابتدائية بالأساس وليس للمراحل التعليمية الأخرى، لنجدها اليوم تخرّج معلمي فرنسية للمرحلة الثانوية، مطالبة بأن تكون المخرجات على المستوى المطلوب، حتى لا تساهم في تدمير التعليم بالمدارس.
رفع كفاءة
بدوره، أكد الموجه الفني الأول للغة الفرنسية، بدر العجمي، أن التواجيه تبذل جهودا حثيثة من أجل رفع كفاءة معلمات المادة من خلال دورات وورش تدريب، مبينا أن هذه الورش والدورات تخصص للجوانب الفنية والمهنية وطرق التدريس.
وقال العجمي إن بعض المعلمات اللاتي تم تعيينهن يعانين ضعفا كبيرا في مستوى إجادة اللغة، مشيرا إلى أن المعلمة يجب أن تتقن المادة وتصل إلى مستوى مناسب قبل أن يتم تخريجها في الكلية.
وذكر أن التوجيه بصدد عمل دورات ومتابعة أداء للمعلمات بهدف رفع كفاءتهن، لافتا إلى أنهن لديهن الرغبة في التطوير والتعلم، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت للوصول إلى المستوى المطلوب.
من جهتها، قالت موجهة فنية للغة الفرنسية، رفضت ذكر اسمها، إننا في التوجيه نشجع وندعم العناصر الوطنية من معلمين ومعلمات، ونشد على أيديهم ليكونوا عصب التدريس في المستقبل، مستدركة أنها فوجئت، كما فوجئ زملاؤها – بأن أغلب المعلمات اللاتي تم تعيينهن أخيرا كن في مستوى ضعيف جدا في المادة، ولا يصلحن للتدريس.
وأضافت الموجهة أن وجود معلمات ضعيفات إلى هذا الحد يعمل على ضياع مستقبل الطالبات، وهذا أمر لا يرضي أحدا، مبينة أنها متعاطفة بشكل كبير مع المعلمات، حيث إنهن لسن سبب المشكلة، وإنما الكلية التي تخرجن منها وهن في هذا المستوى هي التي يقع عليها اللوم الأكبر.