إجراءات في جامعة الكويت ضد «لصوص العقول»

شدد مساعد نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث ومدير مكتب تحليل وتطوير الأبحاث د.حيدر بهبهاني على أن القطاع يعمل وفق سياسة واضحة وإجراءات سليمة، ولم يعتمد أي ورقة علمية من المجلات «المضروبة» في الفترة الماضية.
وأشار بهبهاني الى اتباع القطاع إجراءات مشددة في تحليل الأبحاث وتحكيمها حفاظاً على الجودة، ولديه الكثير من المحكمين المعتمدين للأبحاث محليا وخارجيا. وكشف بهبهاني عن الضوابط الكفيلة بمحاصرة «لصوص العقول»، مشيراً إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، منوهاً بالجهود المبذولة في تقييم الأبحاث ومنع أي تلاعب في هذا الشأن، وفي ما يلي التفاصيل:
• ما الطرق التي تتبعونها في تحليل الأبحاث وتحكيمها؟
ــ البحث العلمي يكون في بدايته عبارة عن مقترح يقدم للقطاع عن طريق العميد المساعد للأبحاث في الكلية المعنية في الجامعة، وبعد تقديمه يمر بمرحلة التحليل عن طريق موظفات القطاع، اللواتي يقمن بتحليل كل البيانات المتعلقة به، ويحددن مدى مطابقته للمعايير، وبعد حصول البحث على الموافقة المبدئية يرسل الى ما يسمى «تحليل الميزانية، ويتم تحديد ميزانيته والتواصل مع الباحث بحال توافر ملاحظات وبعدها ننتقل الى التحكيم الذي إما يكون داخلياً وإما خارجياً.
• وكيف تجري عملية تحكيم الأبحاث العلمية؟
ــ تعتبر عملية التحكيم متطلباً الزامياً لضمان جودة البحث المقدم، مما يمهد لاتخاذ القرار بشأن منحه التمويل، وتتطلب عملية التحكيم تقييم الباحث المقترح من حيث الأصالة والجدارة والجودة والصلة بموضوع البحث وأهميته، ولا بد أن تخضع كل المشاريع لهذه العملية قبل البتِّ بها واعتماد تمويلها، ويحظى القطاع بقاعدة من المحكمين المحليين والدوليين المتميزين في مجالاتهم العلمية لتحكيم مشاريع الأبحاث، وهناك أبحاث يحدد لها محكم واحد وأخرى لها أكثر من محكم.
مستويات التمويل
• هناك مستويات مختلفة لتمويل الأبحاث، فما الأسباب؟
ــ يوفر القطاع التمويل للأبحاث تحت 3 مستويات، وذلك لتلبية احتياجات المشاريع البحثية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتكلفة المالية ليست موحدة بين الأبحاث، فالمستوى الأول أقل من 4 آلاف دينار، والثاني من 4 إلى 10 آلاف دينار، والثالث أكثر 10 آلاف دينار وتلك الفئات تناسب الباحثين حسب أنواع أبحاثهم.
• كيف تتم الموافقات على مشاريع الأبحاث المقدمة؟
ــ الموافقة بالنسبة للأبحاث الصغيرة والمتوسطة تكون من خلال لجنة تنفيذية بالقطاع، أما الأبحاث الكبيرة التي تحتاج تمويلا يتجاوز الـ10 آلاف دينار فيتم دعمها من قبل لجنة التمويل وهي لجنة على مستوى الجامعة تعرض عليها الأبحاث الكبيرة، وفيها ممثلون عن الكليات وتتم مناقشة المشروع المقدم، ويتخذ القرار المناسب بشأنه، وفي حال الموافقة يوقع عقد تفاهم بين القطاع والباحث، يلزم كل طرف بأمور معينة، حيث يحدد للباحث كيف تُصرف الميزانية، وأن يقدم تقارير دورية عن بحثه للقطاع.
إجراءات التمويل
• وماذا عن إجراءات تمويل كل مستوى؟
ــ الفئة الأولى للأبحاث والمحددة بأقل من 4 الاف دينار، هي الأسهل والأسرع في الإجراءات كون مبلغ التمويل المقدم قليلاً عكس الفئات الأخرى، فتكون المعاملة ميسرة أكثر، كما أن التحكيم للبحث لهذه الفئة يكون من قبل محكم واحد ويمكن أن يكون المحكم محلياً، أما الأبحاث التابعة للفئات الأخرى فالوضع مختلف وتحتاج إجراءات أكثر، كما أن عدد المحكمين أعلى، حيث الابحاث المتوسطة يكون لها محكمان والكبيرة يخصص لها 3 محكمين وكلهم من الخارج.
• هل تلزمون الباحثين بإنجاز أبحاث معينة؟
ــ يحق لأعضاء هيئة التدريس عمل أبحاث في أي مجال او قضية يرونها مناسبة، إلا أننا نضع سلم أولويات للأبحاث التي نراها تتمتع بالأهمية، ونشجع على تنفيذها بطرق كثيرة، حيث تنصب جهودنا على المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للاحتياجات الوطنية وتقديم حلول لبعض المشاكل والقضايا، ونحن نقوم بتحديث تلك الأولويات بصورة دورية.
تقليص الميزانية
• كيف ترى الميزانية المخصصة للأبحاث حالياً؟
ــ ميزانية الأبحاث جرى تقليصها في السنوات الأخيرة، بسبب الأوضاع المالية في البلاد وانخفاض أسعار النفط، وكانت الميزانية في عام 2016/2015 ضعيفة جداً ولا تناسب احتياجاتنا، وفي السنوات التالية لهذا العام جرى رفع الميزانية الى درجات معينة، حتى يستطيع القطاع تسيير أموره البحثية، ونحن نؤكد أننا نطمح إلى زيادة أكبر تناسب أوضاعنا.
• كيف تحافظون على حقوق الملكية الفكرية للباحثين؟
ــ لم نواجه أي مشاكل تتعلق بحقوق الملكية، ولدينا مكتب خاص يعمل على حفظ حقوق الباحث الفكرية، كما نسجل براءات اختراع للحفاظ على الحقوق، وسجلنا أكثر من 50 براءة اختراع في السنوات الأخيرة ونحن نعمل وفق آلية واضحة، ولا نقبل بالبحث إلا وفق آلية محددة للتحكيم ويمر بمراحل تقييم وتدقيق، وأود أن أشير الى أننا سمعنا مؤخراً، عن بعض المجلات المضروبة التي ليس لها كيان، وقد قمنا بإجراءات تدقيق، ولله الحمد لم نجد أي ورقة بحثية اعتمدت من قطاعنا في تلك المجلات.
تحديد المحكمين
أكد بهبهاني أن اختيار المحكمين للأبحاث يعتمد على مواضيعها، لافتاً الى أن اعتماد المحكم المحلي أو الخارجي يرتكز إلى متطلبات ميزانية البحث.
رسوم ومصاريف
قال بهبهاني: يخصص القطاع جزءاً من الميزانية الحالية لسداد رسوم ومصاريف لسنوات سابقة، بسبب تخفيض ميزانيته بالسنوات الأخيرة.
تمويل من جهات خارجية

وعند سؤال د. حيدر بهبهاني «هل تسمحون لجهات من خارج الجامعة بتمويل الأبحاث»، فأجاب: ليس لدينا مانع في ذلك، وهناك جهات حالياً تدعم وتمول منها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهناك لجنة مشتركة بين قطاعنا والمؤسسة لذلك الغرض، وهناك جهات أخرى منها تابعة للقطاع النفطي حيث تقدم بعضها دعماً مالياً لنا لإجراء أبحاث في قضايا نفطية معينة، لإيجاد حلول أو دراسات لها، وتكون تلك الأبحاث ممولة من قبلها.

المصدر:
القبس