أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) الدكتور ابراهيم هادي اليوم الأربعاء أن المعهد يعمل وفق مبدأ العمل المؤسسي والشفافية التامة والتواصل المستمر مع المعنيين بشأن التدريب الطبي التخصصي.
جاء ذلك في تصريح تعليقا على ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من مغالطات تتعلق بالبرنامج التدريبي التخصصي لجراحة المسالك البولية.
وقال الدكتور هادي ان المعهد حريص كل الحرص على توفير الأجواء المناسبة لتدريب تخصصي يتماشى مع المعايير العالمية ويراعي نقاش المسائل الأكاديمية والإدارية والقانونية بين العاملين في قطاع التدريب التخصصي عبر قنواتها الصحيحة وفق القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك.
واوضح أن المعهد يمتلك كافة المستندات والمراسلات والمخاطبات والقرارات التي تختص بشأن البرنامج التدريبي لجراحة المسالك البولية ويحتفظ بحقه بالمساءلة القانونية لكل من يسيىء للمعهد.
ودعا الحريصين على التدريب الطبي التخصصي “تحري الدقة والموضوعية” بما يتعلق بالشأن الأكاديمي ومراعاة الأجواء المهنية للأطباء المتدربين.
وذكر أن المعهد يشرف على التدريب الطبي التخصصي فضلا عن اشرافه على أكثر من 20 برنامجا تخصصيا في مجالات الطب والجراحة والأسنان اضافةإلى الزمالات التخصصية.
وشدد على أن (كيمز) حرص على العمل المؤسسي منذ إنشائه ما مكنه من تحقيق ما وصل إليه اليوم من منظومة متكاملة وتنظيم يراعي الواجبات المنوطة لكل جهة وفق النظم العالمية وصولا الى حصوله على الاعتراف المؤسسي من قبل الكليةالملكية للأطباء والجراحيين الكندية في يونيو 2017.
وافاد بأن برنامج جراحة المسالك البولية انطلق في عام 2011 وان الدفعة الأولى تخرجت في اكتوبر 2016.
واشار الى ان المعهد سعى الى تحديد اختصاصات كل من مراقبات المعهد واختصاصات القائمين على البرامج التدريبية من وظيفة رئيس كلية ومدير برنامح تدريبي ورئيس لجنة الامتحانات ضمن لائحة صدرت وفق القرارالوزاري رقم 51 لسنة 2017 اثر استقالة مدير برنامج المسالك البولية بسبب الخلاف الاداري مع رئيس الكلية.
واوضح أنه واثر استقالة مدير البرنامج بسبب الخلاف الاداري مع رئيس الكلية في ابريل 2017 اعلن عن وظيفة رئيس كلية ومدير برنامج جراحةالمسالك البولية وتقدم عدد من الاطباء الاستشاريين ممن اصدروا بيانا وارسلوا رسالة الى وزير الصحة بتاريخ 14 يونيو 2017 مطالبين بتشكيل لجنة محايدة لمقابلةالمتقدمين وتزكية رئيس ومدير للبرنامج.
واشار الى أنه تم بالفعل تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء وتم اختيار رئيس كلية ومدير برنامج بناء على توصيات اللجنة بقرار وزاري بتاريخ 6 يوليو 2017.
وذكر انه تم الاجتماع في المعهد في 13 يوليو 2017 مع رئيس الكلية ومدير البرنامج ورئيس لجنة الامتحانات بحضور الأمين العام ومراقب الدراسات العليا ومراقب الامتحانات وتمت مناقشة اللائحة الداخلية للمعهد والتي تنظم العمل فيه والإبقاء على رئيس لجنة الامتحانات وفقا لسريان العقد المبرم معه.
وأوضح أن رئيس الكلية مع مجموعة من الأطباء تقدموا بعد أربعة أيام من الاجتماع برسالة “شجب واعتراض” إلى وزير الصحة والأمين العام على اختيار مدير البرنامج والذي تم اختياره من قبل اللجنة وتسميته من قبل وزير الصحة بناء على توصياتها.
وقال انه تمت مناقشة الرسائل الواردة من قبل المعنيين في الكلية في اجتماع مجلس أمناء المعهد ال58 في 24 سبتمبر 2017 وقرر المجلس وقفا مؤقتا لقبول أطباء جدد في البرنامج حرصا على عدم تعثرالمتدربين نتيجة لتباين وجهات النظر داخل الكلية.
وذكر انه دعا رئيس الكلية ومدير البرنامج ورئيس لجنة الامتحانات الى اجتماع بحضور مراقب الدراسات العليا ومراقب الامتحانات بناء على توصية وزير الصحة لمناقشة سير العمل في الكلية وذلك في 7 نوفمبر 2017 الا ان رئيس الكلية اعتذر عن الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة فيما حضر مدير البرنامج ورئيس لجنةالامتحانات.
واشار الى ان رئيس الكلية اخطر امين عام المعهد بقرار مجلس الكلية بترشيح أحد الاطباء رئيسا للجنة الامتحانات بتاريخ 8 نوفمبر 2017.
واوضح انه اخطر رئيس الكلية في 10 ديسمبر 2017 باستمرار عمل رئيس لجنة الامتحانات لكن رئيس الكلية عاد وأخطر في كتاب الى الأمين العام مرة أخرى ترشيح الطبيب نفسه الذي لم يعتمد سابقا رئيسا للجنة الامتحانات في 8 مايو 2018.
وأفاد بأنه دعا رئيس الكلية للاجتماع معه لمناقشة سير العمل في 22 مايو 2018 ولم تتم الاستجابة للدعوة.
واشار الى انه اخطر رئيس الكلية في 5 يونيو 2018 بتوصية مجلس الأمناء في اجتماعيه ال59 وال60 باستمرار عمل رئيس لجنة الامتحانات الحالي الى حين انتهاء فترة الامتحانات في اكتوبر 2018.
وقال ان حكما قضائيا صدر في اكتوبر 2018 بقضية مرفوعة من أحد الأطباء المرشحين من قبل رئيس الكلية ضد وزير الصحة ووكيل الوزارة والأمين العام للمعهد بصفتهم بشأن تسمية رئيس لجنة الامتحانات يقضي بقبول الدعوة شكلا ورفضها موضوعا.
واوضح الدكتور هادي انه تمت مراجعة البرنامج التدريبي لجراحة المسالك البولية من قبل الخبراء في الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية وفق جدول الاتفاقية المبرمة مع المعهد وذلك في الفترة من 20 الى 21 نوفمبر 2018 حيث التقى خلالها الخبراء بجميع القائمين على البرنامج من رئيس الكلية ومدير البرنامج والمدربين والمتدربين.
وذكر ان هؤلاء الخبراء اشادوا برسالة الى المنسق العام للاتفاقية بمستوى التدريب الذي يتلقاه الأطباء وكذلك بالجهود التي يقوم بها كل من مدير البرنامج ومساعديه.
وأكد ان الرسالة افادت بوجود خلاف في الكلية مبينا انه تم عرض الرسالة على مجلس الأمناء وان رئيس الكلية تقدم مع مجموعة من المدربين برسالة عدم الرغبة بالتعاون والاستمرار بالتدريب في البرنامج إلى وكيل وزارةالصحة في 27 نوفمبر 2018.
وقال ان مجموعة من الأطباء المتدربين تقدموا كل على حدة برسائل إلى مدير البرنامج تخطره بعدم رغبتهم الاستمرار بالتدريب في المستشفيات التي انتدبوا اليها.
واشار الى ان هذه الرسائل وصلت الى مراقب الدراسات العليا في 2 ديسمبر 2018 مبينا انه تم توزيع الأطباء المتدربين على أماكن تدريب مختلفة حفاظا على استمرار التدريب التخصصي لهم بما لا يؤثرعلى برنامجهم التدريبي.
وافاد الدكتور هادي بان قرارا وزاريا صدر في 13 ديسمبر الجاري “برفع اسمي كل من رئيس الكلية ومدير البرنامج وتكليف قائم باعمال رئيس كلية ومدير برنامج لتسيير عمل الكلية“. (كونا)
جاء ذلك في تصريح تعليقا على ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من مغالطات تتعلق بالبرنامج التدريبي التخصصي لجراحة المسالك البولية.
وقال الدكتور هادي ان المعهد حريص كل الحرص على توفير الأجواء المناسبة لتدريب تخصصي يتماشى مع المعايير العالمية ويراعي نقاش المسائل الأكاديمية والإدارية والقانونية بين العاملين في قطاع التدريب التخصصي عبر قنواتها الصحيحة وفق القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك.
واوضح أن المعهد يمتلك كافة المستندات والمراسلات والمخاطبات والقرارات التي تختص بشأن البرنامج التدريبي لجراحة المسالك البولية ويحتفظ بحقه بالمساءلة القانونية لكل من يسيىء للمعهد.
ودعا الحريصين على التدريب الطبي التخصصي “تحري الدقة والموضوعية” بما يتعلق بالشأن الأكاديمي ومراعاة الأجواء المهنية للأطباء المتدربين.
وذكر أن المعهد يشرف على التدريب الطبي التخصصي فضلا عن اشرافه على أكثر من 20 برنامجا تخصصيا في مجالات الطب والجراحة والأسنان اضافةإلى الزمالات التخصصية.
وشدد على أن (كيمز) حرص على العمل المؤسسي منذ إنشائه ما مكنه من تحقيق ما وصل إليه اليوم من منظومة متكاملة وتنظيم يراعي الواجبات المنوطة لكل جهة وفق النظم العالمية وصولا الى حصوله على الاعتراف المؤسسي من قبل الكليةالملكية للأطباء والجراحيين الكندية في يونيو 2017.
وافاد بأن برنامج جراحة المسالك البولية انطلق في عام 2011 وان الدفعة الأولى تخرجت في اكتوبر 2016.
واشار الى ان المعهد سعى الى تحديد اختصاصات كل من مراقبات المعهد واختصاصات القائمين على البرامج التدريبية من وظيفة رئيس كلية ومدير برنامح تدريبي ورئيس لجنة الامتحانات ضمن لائحة صدرت وفق القرارالوزاري رقم 51 لسنة 2017 اثر استقالة مدير برنامج المسالك البولية بسبب الخلاف الاداري مع رئيس الكلية.
واوضح أنه واثر استقالة مدير البرنامج بسبب الخلاف الاداري مع رئيس الكلية في ابريل 2017 اعلن عن وظيفة رئيس كلية ومدير برنامج جراحةالمسالك البولية وتقدم عدد من الاطباء الاستشاريين ممن اصدروا بيانا وارسلوا رسالة الى وزير الصحة بتاريخ 14 يونيو 2017 مطالبين بتشكيل لجنة محايدة لمقابلةالمتقدمين وتزكية رئيس ومدير للبرنامج.
واشار الى أنه تم بالفعل تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء وتم اختيار رئيس كلية ومدير برنامج بناء على توصيات اللجنة بقرار وزاري بتاريخ 6 يوليو 2017.
وذكر انه تم الاجتماع في المعهد في 13 يوليو 2017 مع رئيس الكلية ومدير البرنامج ورئيس لجنة الامتحانات بحضور الأمين العام ومراقب الدراسات العليا ومراقب الامتحانات وتمت مناقشة اللائحة الداخلية للمعهد والتي تنظم العمل فيه والإبقاء على رئيس لجنة الامتحانات وفقا لسريان العقد المبرم معه.
وأوضح أن رئيس الكلية مع مجموعة من الأطباء تقدموا بعد أربعة أيام من الاجتماع برسالة “شجب واعتراض” إلى وزير الصحة والأمين العام على اختيار مدير البرنامج والذي تم اختياره من قبل اللجنة وتسميته من قبل وزير الصحة بناء على توصياتها.
وقال انه تمت مناقشة الرسائل الواردة من قبل المعنيين في الكلية في اجتماع مجلس أمناء المعهد ال58 في 24 سبتمبر 2017 وقرر المجلس وقفا مؤقتا لقبول أطباء جدد في البرنامج حرصا على عدم تعثرالمتدربين نتيجة لتباين وجهات النظر داخل الكلية.
وذكر انه دعا رئيس الكلية ومدير البرنامج ورئيس لجنة الامتحانات الى اجتماع بحضور مراقب الدراسات العليا ومراقب الامتحانات بناء على توصية وزير الصحة لمناقشة سير العمل في الكلية وذلك في 7 نوفمبر 2017 الا ان رئيس الكلية اعتذر عن الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة فيما حضر مدير البرنامج ورئيس لجنةالامتحانات.
واشار الى ان رئيس الكلية اخطر امين عام المعهد بقرار مجلس الكلية بترشيح أحد الاطباء رئيسا للجنة الامتحانات بتاريخ 8 نوفمبر 2017.
واوضح انه اخطر رئيس الكلية في 10 ديسمبر 2017 باستمرار عمل رئيس لجنة الامتحانات لكن رئيس الكلية عاد وأخطر في كتاب الى الأمين العام مرة أخرى ترشيح الطبيب نفسه الذي لم يعتمد سابقا رئيسا للجنة الامتحانات في 8 مايو 2018.
وأفاد بأنه دعا رئيس الكلية للاجتماع معه لمناقشة سير العمل في 22 مايو 2018 ولم تتم الاستجابة للدعوة.
واشار الى انه اخطر رئيس الكلية في 5 يونيو 2018 بتوصية مجلس الأمناء في اجتماعيه ال59 وال60 باستمرار عمل رئيس لجنة الامتحانات الحالي الى حين انتهاء فترة الامتحانات في اكتوبر 2018.
وقال ان حكما قضائيا صدر في اكتوبر 2018 بقضية مرفوعة من أحد الأطباء المرشحين من قبل رئيس الكلية ضد وزير الصحة ووكيل الوزارة والأمين العام للمعهد بصفتهم بشأن تسمية رئيس لجنة الامتحانات يقضي بقبول الدعوة شكلا ورفضها موضوعا.
واوضح الدكتور هادي انه تمت مراجعة البرنامج التدريبي لجراحة المسالك البولية من قبل الخبراء في الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية وفق جدول الاتفاقية المبرمة مع المعهد وذلك في الفترة من 20 الى 21 نوفمبر 2018 حيث التقى خلالها الخبراء بجميع القائمين على البرنامج من رئيس الكلية ومدير البرنامج والمدربين والمتدربين.
وذكر ان هؤلاء الخبراء اشادوا برسالة الى المنسق العام للاتفاقية بمستوى التدريب الذي يتلقاه الأطباء وكذلك بالجهود التي يقوم بها كل من مدير البرنامج ومساعديه.
وأكد ان الرسالة افادت بوجود خلاف في الكلية مبينا انه تم عرض الرسالة على مجلس الأمناء وان رئيس الكلية تقدم مع مجموعة من المدربين برسالة عدم الرغبة بالتعاون والاستمرار بالتدريب في البرنامج إلى وكيل وزارةالصحة في 27 نوفمبر 2018.
وقال ان مجموعة من الأطباء المتدربين تقدموا كل على حدة برسائل إلى مدير البرنامج تخطره بعدم رغبتهم الاستمرار بالتدريب في المستشفيات التي انتدبوا اليها.
واشار الى ان هذه الرسائل وصلت الى مراقب الدراسات العليا في 2 ديسمبر 2018 مبينا انه تم توزيع الأطباء المتدربين على أماكن تدريب مختلفة حفاظا على استمرار التدريب التخصصي لهم بما لا يؤثرعلى برنامجهم التدريبي.
وافاد الدكتور هادي بان قرارا وزاريا صدر في 13 ديسمبر الجاري “برفع اسمي كل من رئيس الكلية ومدير البرنامج وتكليف قائم باعمال رئيس كلية ومدير برنامج لتسيير عمل الكلية“. (كونا)
