«التعليمية»: خلاف حكومي – نيابي على «حماية المعلم»
عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها امس، وناقشت خلاله ثلاثة موضوعات، أولها حماية المعلم، والثاني الوظائف التربوية المساندة، وثالثاً قانون الجامعات الحكومية، كما بحثت قضية الشهادات الوهمية مع وزير التربية.
وقال رئيس اللجنة عودة الرويعي إن اللجنة بحثت مشروع قانون حماية المعلم، وتم التطرق الى قضية هل نحن بحاجة الى قانون بهذا الشأن أم نكتفي بقانون الجزاء وما يتعلق بحماية الموظف العام، وهناك تباين في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة والجانب الحكومي.
وأضاف: قررنا الانتظار للتقرير الذي سيعده الوكيل المساعد للشؤون القانونية لمعرفة القصور التشريعي بهذا الشأن، وسيتم النظر بهذا الموضوع بعد اسبوعين لاستكمال النقاش.
الوظائف المساندة
وفيما يخص الوظائف التربوية المساندة، قال الرويعي ان اللجنة زودت بمخاطبة وزير التربية لديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وزودنا بجدول يتضمن الاعداد وحجم الزيادة والتعديلات الخاصة بالامور المالية، كالبدلات والمكافآت.
واشار الى ان اللجنة ناقشت مشروع الجامعات الحكومية والمواد الخاصة بالقانون، ونحن نسير بخطى ثابتة، متوقعاً الانتهاء منه ومن قوانين أخرى قبل فبراير المقبل من اللجنة.
وبين الرويعي ان اللجنة بحثت مع وزير التربية الشهادات الوهمية والمزورة، لافتاً الى ان وزير التربية اكد ان الرد على سؤال النائب أبل حول الشهادات المزورة سري، والاطلاع على الرد سيكون من قبل النائب.
واوضح ان النائب خليل أبل سيعرض على مكتب المجلس بحث مدى الحاجة الى سرية الرد على سؤال الشهادات المزورة من عدمها.
ولفت الى انه سيتم تزويد موظفي التربوية المساندة بالمقترح الحكومي الذي يتضمن على زيادات.
