كلية الحقوق بجامعة الكويت تقيم ندوة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وشفافية التطبيق في دولة الكويت بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية

كتبت:حصه النصرالله

تصوير:حسام محمدي

   انطلاقا من الشعور بالمسؤولية بالمساهمة في الجهود المجتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أقامت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وشفافية التطبيق في دولة الكويت بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، حاضر فيها رئيس الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الجارالله الخرافي وممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد – نزاهة د.محمد بوزبر وعضو هيئة التدريس بكيلة الحقوق–قسم القانون الخاص– أ.د.مدوس فلاح الرشيدي ورئيس جمعية الشفافية الكويتية أ.ماجد المطيري، وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية منال الكندري. 

   وبهذه المناسبة بين رئيس الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الجارالله الخرافي دور دولة الكويت ومؤسساتها الحكومية في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، مشيرا إلى أهمية اشتراك المجتمع المدني في جميع الوزارات للحرص على عدم تفشي الفساد، وحسب المعاهدة التي وقعت في 2006 بأن الإجراءات التي تمت بتفعيل الشفافية والمحافظة على مستوى الكويت في المواقع الإلكترونية، منوها على دور مجلس الوزراء بدوره في تشكيل اللجنة القانونية التي شارك فيها جهات كثيرة مع اشتراك المجتمع المدني، وأيضا دور الحكومة في الميكنة للحرص على عدم تفشي الفساد.

   وبدوره أشار أ.د.مدوس الرشيدي  على آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة الكويت، موضحا أن هذه الإتفاقية أقرتها الجمعية العامة بعام 2003 وصادقت عليها الكويت عام 2006 والتي حدد مقرها في العاصمة قطر 2009، مضيفا أهداف هذا الآلية وهي أن تكون الدول الأعضاء على دراية من الشفافية والنزاهة، والمساعدة في تبادل الخبرات ومواجهة التحديات المختلفة التي طبقت على دولة الكويت في 2013.  

     ومن جهته أوضح د.محمد بوزبر أهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإقتصاديه والإدارية، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحماية المبلغين عن جرائم الفساد وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة ومنع الوساطة والمحسوبية، مضيفا أن من أهم المهام والإختصاصات التي تحرص عليها الهيئة هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية و حماية المبلغين عن الفساد وذلك للتنسيق مع الجهات المختصة.

    ومن جانبه عرف أ.ماجد المطيري الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ودور مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز قيم الشفافية، موضحا دور المجتمع المدني في إضفاء مزيدا من الشفافية والمساهمة في اتخاذ القرار والتوعية والحد من الفساد وذلك من خلال مشاركة الهيئات الحكومية في التوعية، مبينا أن هذه الإتفاقية بمثابة أداةة وقائية التي تتضمن مراجعة داخلية وخارجية تمكن من تقويم نظام النزاهة في كل دولة من الدول التي صادقت عليها.

  وبدورها أفادت منال الكندري أن هذه الندوة بعيدة كل البعد عن الأهداف السياسية حيث أن هذه الندوة ليست لإلقاء اللوم على أشخاص معينين أو لترصد الأخطاء بل هي ندوة توعوية قانونية، مشيرة إلى أن للفساد تكلفة اجتماعية وإقتصادية وسياسية باهضة والتطبيق الفعلى لهذه الإتفاقية هو مانحتاجه في الوقت الراهن، وفي الختام تم فتح باب الأسئلة والمناقشه للحضور.