(التعليمية) و(الإحلال) عقدتا اجتماعًا مشتركًا للاطلاع على تطورات قضية الشهادات المزورة

أشار إلى أن هناك فرقًا بين الشهادات المزورة والشهادات غير المعتمدة

الرويعي: لا توجد جهة في الدولة مستثناة من البحث في شهادات موظفيها

5 أشخاص مزورون في السجن الآن.. وهناك تداعيات للقضية ولن تقف عند هذا الحد

الهاشم: وزير التربية أكد أنه لا يواجه ضغوطًا وماضٍ في الكشف عن الشهادات الوهمية

الدلال: (التعليم العالي) بصدد تطوير آليات اعتماد ومعادلة الشهادات العلمية ووضع نظام جديد لها

أكاديميا/ متابعات – برلمان

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الإحلال وأزمة التوظيف اليوم اجتماعًا مشتركًا بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي لمناقشة قضية الشهادات المزورة والشهادات غير المعتمدة.

وقال رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي إنه تم خلال الاجتماع التباحث مع الوزير في كيفية التغلب على هذه المشكلة الواقعة، مؤكدًا أنه لا توجد جهة أيًّا كانت في الدولة مستثناة من البحث والنظر إذا كانت هناك شهادات غير سليمة لديها.

وأوضح أن هناك فرقًا بين الشهادات المزورة والشهادات غير المعتمدة ، فالأولى “مضروبة” وغير سليمة، أما الثانية فهي شهادات سليمة ولكن المشكلة في جودة الجهة المانحة لها أو برنامجها أو اعتمادها من قبل التعليم العالي.

وقال الرويعي إن هذا الاجتماع كان استكمالًا لاجتماعات سابقة مع الوزير بشأن موضوع الشهادات المزورة، وأن مفهوم الشهادات المزورة هي المضروبة وغير السليمة، أما الشهادات غير المعتمدة فهي سليمة ولكن هناك مشكلة في جودة الجهة المانحة لها أو برنامجها أو اعتماد التعليم العالي إيّاها .

ووصف قضية الشهادات المزورة بأنها رأس جبل الجليد، فقد ذكر الوزير خلال الاجتماع أنه تمت 50 إحالة تقريبًا على النيابة العامة في هذه القضية ولا يزال الخمسة أشخاص المزورون موجودين في السجن، متوقعًا أن تكون هناك تداعيات لهذه القضية ولن تقف عند هذا الحد.

وبين أنه من المؤكد أن هناك أشخاصًا آخرين حصلوا على شهادات لم تمر على التعليم العالي أو لم يحصلوا على بعثات أو إجازات دراسية، وأن عمق هذه القضية متجذر لدرجة أن صداها وصل إلى الدول الشقيقة المجاورة وباتت قضية إقليمية.

وشدد على أن القضية تمس أسماء جامعات عريقة تم تزوير شهادات باسمها بدون علمها، وأن أعضاء اللجنة التعليمية داعمون لوزارة التربية في الإجراءات التي تقوم بها.

وطمأن بأن الوزير أكد للجنة أنه لم يتعرض لأي ضغط لثنيه عن السير في هذا الموضوع، وكذلك الدكتور أحمد المطيري مدير المكتب الثقافي في مصر أكد هو الآخر عدم تعرضه لضغوط أو لتهديد لمنعه من كشف هذا الأمر.

وقال “القضية متجذرة في البلد، ونحن بصدد تجهيز تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي إلا بعد أن يتم تحصين المؤهل الدراسي، وبعد مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة حتى يتم التأكد من الإجراءات التي رافقت إصدار المؤهل الدراسي”.

وشرح أن الحاصل حاليًا هو أن الشخص يحصن إداريًّا بعد مرور 3 شهور من تعيينه، وحتى لو كانت الإجراءات السابقة غير سليمة فلا يتم النظر إلا في التعيين وليس في صحة الوثائق والشهادات والخبرات وشروط التعيين.

وأضاف “نريد أن يصدر الوزير في أقرب وقت هذا القرار، وخصوصًا أن هذا الأمر ليس بحاجة إلى قانون بل مجرد قرار لأن التعديلات واللوائح التي صدرت بشأن القانون 29 لسنة 1969 تتيح اتخاذ مثل هذا القرار”.

وبين أن الإجراء الفعلي في وزارة التعليم العالي هو أنهم اعتمدوا الكثير من الآليات ومن ضمنها “الميكنة” بأن تكون مراجعة الشهادات عن طريق الكمبيوتر وتقليل الاعتماد على العامل البشري في المراجعة، وإذا كان هناك نوع من الرموز الخاصة بأصالة الشهادات يتم النظر في هذا الكود بين الجهة المانحة ووزارة التعليم العالي للتغلب على تزوير التوقيعات والأختام.

وقال الرويعي “المشكلة لم تنته بل في بداية بروزها، ففي السابق كان هناك إنكار لوجود المشكلة، ونأمل أن نكون قادرين على معالجة هذه المشكلة وتشجيع الطالب المجتهد، ومحاربة سلك الطرق الملتوية للحصول على الشهادات.

وأكد أن أي تراخٍ في هذا الأمر فستترتب عليه المحاسبة السياسية الصحيحة والدقيقة، ونحن نعلم بأن حركة التصحيح التي يفترض أن تتم في التعليم يفترض أن تكون جادة وحاسمة، معربًا عن ثقته بوزير التربية والتعليم العالي بالإستمرار في معالجة هذه القضية وعدم التراخي فيها.

من جهتها، وصفت مقررة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائبة صفاء الهاشم اجتماع اللجنة التعليمية بالمثمر، مؤكدة أن الفريق الحكومي ماضٍ قدما في كشف كل الملابسات والملاحظات الخاصة بقضية الشهادات المزورة .

وبينت الهاشم في تصريح صحافي أنها طلبت من رئيس اللجنة التعليمية عقد الاجتماع بشكل مشترك ما بين لجنة الإحلال وأزمة التوظيف واللجنة التعليمية نظرًا لكون الموضوع “الشهادات المزورة” طارئًا.

وقالت الهاشم “هناك جامعات عمرنا ما سمعنا بها، والبعض حصل على شهادات منها، لدرجة ان أحد مديري تلك الجامعات طلب مني شخصيًّا ثلاجة صغيرة”، حينما تواصلت معه بشأن أمر عام”.

ونوهت بأن وزير التربية ووزير التعليم العالي أكد أنه لم يواجه أي ضغوط من النواب أو غيرهم، وأنه ماضٍ في الكشف عن موضوع الشهادات الوهمية، موضحًا أن هناك فرقًا بين “الشهادات الوهمية” و”الجامعات الوهمية”.

وأفادت بأن البيانات التي قدمها الوزير تضمنت أسماء جامعات في مصر والأردن والولايات المتحدة، وإحدى الجامعات التي ذكر اسمها بحثت عنها في موقع “ويكيبيديا” فوجدت أن عنوانها عبارة عن شقة.

من ناحيته، أوضح عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائب محمد الدلال أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بصدد تطوير آليات اعتماد ومعادلة الشهادات العلمية ووضع نظام جديد لها، لافتًا إلى أن الوزير طمأن النواب أن التعاطي مع ملف الشهادات العلمية المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء.

وقال الدلال في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الوزير العازمي وأركان الوزارة أوضحوا للنواب الحضور تفاصيل الكشف عن الشهادات العلمية المزورة منذ البداية، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين قضية تزوير محررات وأوراق رسمية ومسألة معادلة الشهادات لبعض الجامعات غير المعتمدة.

وبين أن قضية الشهادات غير المعتمدة مثارة منذ سنوات وأحيلت للقضاء وصدر في بعضها أحكام قضائية أما قضية التزوير التي كشف عنها مؤخرًا فإن (التعليم العالي) أحالت في هذه القضية 40 حالة للنيابة العامة التي قامت بإجراءات منها الاستدعاء والتحقيق والحبس أيضًا.

وأكد الدلال أنه التمس جدية في التعامل مع هذه القضية وتطمينات بعدم وجود أي استثناءات خاصة وأن المسؤولين في التعليم العالي يحظون بدعم اللجنة التعليمية البرلمانية وأعضاء مجلس الأمة كافة.