(جودة التعليم): ضرورة تفعيل المنظومة الوطنية للاعتماد الاكاديمي

• نورية العوضي : ثلاث حقائق جوهرية يجب معالجتها والاعتمادات الشكلية تهدد تعليمنا

أعربت الجمعية الكويتية لجودة التعليم قلقها تجاه معايير الاعتماد الاكاديمي، حيث استطلعت آراء بعض المؤسسات الاكاديمية والأكاديميين المهتمين بأمور جودة التعليم وتوصلت الجمعية ان هناك استياءً تجاه مستوى أداء جهات الاعتماد الأكاديمي التي تقيّم جودة البرامج الاكاديمية المهنية في المؤسسات التعليمية .

واكدت الجمعية ان لدى الجموع الاكاديمية شكوك حول جدية المقايسة الاعتمادية التي تقوم بها الجهات المعنية التي لدى بعضها حضور قوي على خارطة الاعتماد الأكاديمي البرامجي عالمياً.

وحول هذه القضية الهامه تواصلت الجمعية مع المدير العام السابق المؤسس للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي أ.د.نورية العوضي التي أكدت بان هناك توسعاً هائلاً في النشاط الاعتمادي البرامجي لبعض هذه الجهات، كما نشاهد تصاعداً في عدد مؤسسات التعليم العالي التي تتقدم للحصول على الاعتماد البرامجي وتنجح بسهولة في الحصول عليه.

وتساءلت العوضي هل أصبحت حقاً بعض الجهات المانحة للاعتماد البرامجي غير جديرة بالثقة لأن تقييمها شكلي ويفتقر للشمولية؟.

وأفادت العوضي بأن هناك مؤشرات وحقائق يجب ذكرها أولاً: هناك عدد غير قليل من البرامج الاكاديمية التي تعرضها مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت ودول الخليج والدول العربية حصلت على الاعتماد الأكاديمي البرامجي رغم مشاكلها التي يعرفها المطلعون على دواخل الامور، ومنها مشاكل مالية ومشاكل في حجم الانتاجية البحثية لأعضاء هيئة التدريس اضافة الى مآخذ على مستوى مؤهلات أعضاء هيئة التدريس، ومستوى المدخلات من طلبة الثانوية، ونمط منح الدرجات والتقديرات في المقررات الدراسية.

وبينت العوضي بأن من واقع حضورها لاجتماعات ومؤتمرات ذات صلة بالاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم فإن هذه القضية تُطرح وتُناقش مراراً بين وفود هيئات ومنظمات الاعتماد الأكاديمي الوطنية من دول عديدة.

وتابعت قائلة ثانياً: لا نعرف حقيقة عدد البرامج التي تتقدم للاعتماد البرامجي، والبرامج التي تخفق في الحصول عليه، وعدد البرامج التي يُطلب منها إجراء إصلاحات قبل الموافقة على منحها الاعتماد البرامجي مقارنة بعدد البرامج الذي تنجح في الحصول عليه بسهولة، إذ لا تنشر الجهات المانحة للاعتماد الأكاديمي البرامجي مثل هذه المعلومات الاحصائية.

وتطرقت الى المحور الثالث قائلة بأن المقايسة الاعتمادية التي تقوم بعض الجهات المانحة للاعتماد البرامجي تفيد فقط بأن المؤسسة التعليمية استوفت الحد الأدنى لمعايير الجودة، أي أن هذه الجهات لا تطالب المؤسسات التعليمية بالتميز كى تمنح الاعتماد البرامجي.

ومن هنا يكون الحصول على الاعتماد البرامجي مع بعض الجهات سهل لأن المسألة أقرب ما تكون إلى استيفاء بنود محددة ضمن قائمة تدقيق Checklist ولا تتضمن الزيارة الميدانية معاينة الجودة في كل جانب من جوانب البرنامج وبشكل تفصيلي.

وأشارت العوضي الى أنه قد تبين من الحقائق أن الاعتماد البرامجي المبني على استيفاء الحدود الدنيا من معايير الجودة، رغم أهميته في تحصين البرامج الاكاديمية من الانزلاق نحو هاوية تلاشي الجودة، لا يكفي وحده لإرساء الجودة العالية للتعليم العالي و في ضوء هذه الحقائق تتجلى ضرورة أن تُسن الدولة قوانين تُلزم مؤسسات التعليم العالي في الكويت الدخول في المنظومة الوطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي، و هي منظومة أنجزها الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي و ضمان جودة التعليم العالي و نالت مصادقة مجلس إدارته منذ أكثر من سنة و نصف، لكن رغم جاهزية المنظومة و رغم أن معظم دول مجلس التعاون سبقت الكويت في تطبيق منظومتها الوطنية كإطار رقابي تنموي يرتقي بأداء و فاعلية مؤسسات التعليم العالي و تنافسيتها

وخلصت العوضي قائلة أن الاعتماد البرامجي مهم، لكنه يظل معالجة خارجية لتجويد التعليم العالي في الكويت، و علينا الان التركيز و بشكل عاجل و على مستوى قيادة الدولة على تطبيق المنظومة الوطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي.