العدساني يسأل د. حامد العازمي عن أسباب عدم تنفيذ قرارات مجلس الجامعة

وجه النائب رياض العدساني سؤالًا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الجامعة بشأن وظيفة د.طلال الجسار.

ونص السؤال على ما يلي:

أكدت البيانات التي نوقشت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي في ملجس الأمة أنه ما زالت قوة العمل الأكاديمية خلال السنوات الخمس السابقة ما بين 1300 و1500 عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت رغم تأكيد الجامعة في الإجتماعات السابقة حاجتها إلى زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس لمواجهة الزيادة في عدد الطلبة كما أن الجامعة مقبلة على مشروع ضخم وهو مدينة صباح السالم الجامعية والذي يحتاج إلى أعضاء هيئة تدريس أكثر بكثير من العدد المتوفر حاليًا في جامعة الكويت.

وبلغت المبالغ المنصرفة على الأبحاث العلمية نحو 20 مليون دينار كويتي ومن المفترض انعكاس أثر تلك الأبحاث على المجتمع وعلى المستوى العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب خلال تلك السنوات خاصة أن من شروط الترقية في الجامعة أن يقوم عضو هيئة التدريس بعمل عدد معين من الأبحاث ونشرها في مجلات علمية معينة تحددها لوائح الجامعة.

وحيث إن الحالة التي سوف أشير إليها قد تشابهها حالات أخرى فقد صدر قرار مدير الجامعة رقم 2031 بتاريخ 2004/10/09 في شأن تعيين د. طلال عبداللطيف الجسار بوظيفة معيد عضو بعثة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة من ألمانيا بتخصص عام اللغة الحديث إعتبارًا من 2004/10/23.

وصدر قرار مدير الجامعة رقم 2439 في تاريخ 2007/11/18 في شأن سحب بعثة وإلغاء وظيفة السيد المذكور إعتبارًا من 2005/11/14 بناء على كتاب كلية الآداب لعدم حصوله على قبول أكاديمي لدراسة الماجستير وحصل المذكور على درجة ماجستير الآداب في تخصص الدراسات العربية من جامعة Bayreuth في ألمانيا في تاريخ 2010/12/10 وحصل على درجة دكتوراة الفلسفة في تخصص الدراسات العربية من نفس الجامعة بتاريخ 2014/02/10 وتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس «مدرس» في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب وبعد أن عرض الموضوع على لجنة التعيينات في القسم أفادت اللجنة بأن القسم لم يعلن عن حاجته لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بدرجة «مدرس» سواء بالتعيين أو الندب بغرض التعيين.

وحيث أن المادة 26 من الدستور نصت على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

وتم تزويدي بالمرفقات المذكورة بناء على إستفساري بشأن الموضوع خلال الحكومة السابقة مع المطالبة بتطبيق جميع القرارات الصادرة في اجتماع مجلس الجامعة رقم 2014/4 الموافق 9 ديسمبر 2014.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بعد أن صدق مجلس الجامعة على المحضر المذكور أعلاه بالموافقة على إنتداب الدكتور طلال الجسار ندبًا كليًّا لتدريس عبء دراسي كامل في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب لمدة ثلاث سنوات على أن يستوفي خلال هذه المدة الشروط المقررة ليتم النظر في تعيينه في ضوء تقييم أدائه فما أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الجامعة؟ وهل توجد حالات مشابهة لهذه الحالة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأسباب والمبررات والسند القانوني الذي استند إليه.

2- عدد أعضاء هيئة التدريس وأسماؤهم وجنسياتهم وتواريخ تعيينهم في قسم اللغة العربية وغيرها من الأقسام التابعة لكلية الآداب.

3- الإجراءات التي اتخذت بشأن طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي في جامعة الكويت لأهميتها وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية لضمان حياديتها وإستقلاليتها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 والذي يقضي بأن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير.