«الهيكلة» و«المكاتب الهندسية»: التعاون لدعم الشباب

اتفق كل من برنامج «إعادة الهيكلة»، واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، على التعاون المشترك لتوعية المهندسين الشباب وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، مؤكدين بدء الطرفين في إعداد اتفاقية تعاون بينهما.
وفي لقاء بين أمين البرنامج فوزي المجدلي ورئيس الاتحاد م.بدر السلمان، أول من أمس، بمقر الجهاز، بحث الطرفان مشروع قرار النسب الجديدة للعمالة الوطنية في «الخاص» والتي تطالب «المكاتب» ببقائها على حالها، في ظل المعاناة من عدم توافر الخبرات المحلية التي تحددها اشتراطات المشاريع التي تصممها وتنفذها وتشرف عليها المكاتب أو الدور الاستشارية.
وقال المجدلي على هامش اللقاء: تم الاتفاق على تواصل التعاون والاعداد لمذكرة مشتركة، وتزويدنا بالاحتياجات الوظيفية للاتحاد من وظائف هندسية وإدارية ومحاسبية وفنية، مشيدا بتعاون الاتحاد ورغبته في استقطاب مزيد من المهندسين وغيره من المهن للعمل في المكاتب والدور الهندسية مع مراعاة ظروف العمل ومتطلباته عندهم.
وأضاف: استمعنا إلى وجهة نظر الاتحاد وسنتعاون معهم بمخاطبة الجهات المعنية لتعديل اشتراطات تصميم وتنفيذ والاشراف على المشاريع والمعروفة باسم TOR.

سد الثغرات
بدوره، ثمن السلمان جهود «إعادة الهيكلة»، لافتا الى استعداد الاتحاد للتعاون لسد الثغرات في أي قرارات جديدة لنسب العمالة الوطنية في المكاتب الهندسية. وقال ان طبيعة العمل الهندسي الخاص طاردة جدا في ظل ارتفاع المزايا والكوادر المقدمة للمهندسين في القطاع العام.
وشدد السلمان على استعداد الاتحاد التام لتدريب وتأهيل الاداريين والفنيين والمهندسين من التخصصات المختلفة التي تحتاج إليها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية في اعمالها لفترات تمتد من ثلاثة أشهر الى عام، واصدار شهادات اجتياز الدورة من الاتحاد والمكتب الهندسي او الدار الاستشارية التي تدرب عندها، بحيث يتحمل «الهيكلة» المكافأة الشهرية للمتدربين، وهذا سيتحدد في مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الاتحاد والبرنامج.
وأوضح أن من أبرز معوقات تطبيق نسب العمالة في المكاتب الهندسية التي يعتزم البرنامج اصدارها وتطبيقها، هو الشروط المرعية للعقود الاستشارية للمشاريع الـ TOR التي تشترط وجود مهندسين كويتيين تتراوح خبراتهم بين 10 و15 سنة للعمل في مشاريع الدولة وعقودها، وهو ما يصعب تطبيقه في ظل عدم توافر هذه الخبرات في «الخاص».
وختم بأن الاتحاد طالب ببقاء نسبة العمالة الوطنية في المكاتب والدور الاستشارية كما هي %5، والتي نراها مجحفة وترهق أصحاب تلك المكاتب والدور ولا تشجع المهندس الكويتي على الانخراط في هذا القطاع الحيوي، مضيفا أنه تم تسليم كتاب شامل بكل هذه الايضاحات، ونحن نؤمن بأن التعاون سيعزز دور العمالة الهندسية في «الخاص» ويحقق الأهداف التي يعمل البرنامج على تحقيقها.

QABAS