د. إبراهيم سلطان يكتب: الرابطة وإدارة الهيئة
- المنارة الاكاديمية (2) …..
تعتبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب من اكبر المؤسسات التعليمية على مستوى الخليج العربي من حيث عدد العاملين و عدد الطلاب والطالبات ويتعبر عضو هيئة التدريس هو النواة لهذة المؤسسة الذي من خلاله يتحقق الهدف الرئيسي و هو توفير العمالة الوسطى لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى هذا الاساس فان علاقة عضو هيئة التدريس مع ادارة الهيئة تعد محورية لتحقيق الهدف من انشاء الهيئة.
ومن هذا المنطلق نرى بأن طبيعة العلاقة بين الرابطة وإدارة الهيئة يجب ان تكون على شكلان لا ثالث لهما لكي تحقق التوازن المطلوب بين عضو هيئة التدريس من جهة والإدارة من جهة اخرى:
أولا: العلاقة التعاونية:
وهذا مطلوب في المساحات التي تصب مباشرة في صميم مصلحة العمل ودعم العملية التعليمية وفي مجالات السمعة الأكاديمية والثقافة المؤسسية المبنية على المصداقية والشفافية وكل ما شأنه يسمو بمكانة ودور عضو هيئة التدريس التي نؤكد على كونه العمود الفقري للهيئة بل للاقتصاد الوطني بشكل أعم. والأمثلة في هذا الباب كثيرة فعلى سبيل المثال
السعي الدؤوب للحصول على الاعتماد الأكاديمي في التخصصات المتعدده للكليات والمعاهد وتطوير المناهج والتواصل والارتباط بسوق العمل ودعم البحوث العلمية وتوفير المستلزمات الأساسية للتعليم وغيرها من الأمور المتصلة بتطوير التعليم التطبيقي لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في العالم. فهذه مطالب تخدم إدارة الهيئة وأيضا اعضاء هيئة التدريس و تصب بمصلحة التعليم مما ينعكس على مخرجاتها لسوق العمل فلذلك التعاون بين الرابطة وإدارة الهيئة يعتبر مهم جدا.
ثانيا: العلاقة الندية :
وهذا الجانب هو الأهم والذي يتم من خلاله تقييم دور الرابطة وفعاليتها ومدى قدرتها على مواجهة الإدارة في قضايا تمس مكانة ودور عضو هيئة التدريس بل قد تتعداه الى سمعته العلمية وأمانته في أداء دوره السليم في دعم مسيرة الوطن ورقيه. فعلى سبيل المثال دأب البعض من عدة جهات رسمية وغير رسمية في السنوات القليلة الماضية بالتطاول على أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي و المساس بسمعتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي بالعموم وكيل الاتهامات المرسلة دون تحقيق أو توجيه دعاوي قضائية لكشف الحقائق. والكل يعلم ان جل هذه الاتهامات الباطلة تم توظيفها لأجندات سياسية وتصفية حسابات في أغلبها شخصاني للتكسب على حساب العملية التعليمية. وفي مثال آخر على امتهان مكانة عضو هيئة التدريس ما دأبت عليه الهيئة من التأخر المتكرر بصرف مستحقاته ومكاسبه المشروعة من ترقيات والساعات الزائدة على النصاب ومخصصات المؤتمرات وميزانية البحث العلمي وكل هذا يقود الى تهميش دور عضو هيئة التدريس بالمجتمع. ولعل من أخطر ما تم طرحه في الآونة الأخيرة موضوع الشهادات المضروبة و التي اثرت سلبا على نظرة المجتمع لعضو هيئة التدريس و التي لم نجد دور واضح لإدارة الهيئة ولا الرابطة لرد الاعتبار او التصدي لها والغريب انها تزامنت مع تصعيد خطير من قبل اللجنة المالية بمجلس الامة واطلاق تهم تحت قبة البرلمان نتج عنها ضرر بالغ في مكانة وسمعة الهيئة دون رد حازم و مكافئ وترك الحبل على الغارب وباتت أغلب مكتسبات و مستحقات اعضاء هيئة التدريس الأدبية و المالية في مهب الريح.
وهناك قضايا أخرى ذات أهمية و حساسية بالغة سنتناولها في مقالات قادمة. وعلى ما تقدم نرى بأنه من منطلق المصلحة العليا لضمان انضباط العملية التعليمية وعدم جنوح إدارة الهيئة عن مسارها الإداري المرسوم لها نطالب الرابطة بأن تكون ندا لكل من يتعدى على دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و مكانة عضو هيئة التدريس .
ملاحظة: نشد على يد الرابطة بدراسة رفع قضة على وزير سابق أثار في مقابلة صحفية ترهات بحق أعضاء هيئة التدريس ولتكون درس لكل من يطلق الاتهامات دون دليل ملموس.
وللحديث بقية ,,,,,,,,
د. ابراهيم سلطان
عضو هيئة تدريس
كلية الدراسات التكنولوجية
