العازمي لـ «المعلمين»: فتح باب التعاون إلى أبعد مدى في كل الملفات والقضايا

العجمي: يجب إصلاح الخلل في إدارة التنسيق عبدالعزيز الفضلي وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..حامد العازمي بوضع النقاط على الحروف في التعامل مع الميدان التربوي وفتح باب التعاون إلى أبعد مدى في كل الملفات والقضايا، مبينا أن لديه سياسة الباب المفتوح مع الجميع. جاء ذلك خلال استقباله صباح أمس رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين بحضور وكيل الوزارة د ..هيثم الأثري. من جهته، قال رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي في تصريح للصحافيين ان هذا اللقاء جاء بناء على طلب الوزير وذلك لحرصه الشديد على اللقاء مع ممثلين للميدان التربوي وهي جمعية المعلمين التي يعتبرها الممثل الشرعي للميدان، مشيرا الى ان اللقاء كان ايجابيا طرحت خلاله العديد من القضايا التربوية أولاها الشراكة الحقيقية بين الجمعية والوزارة بحكم أنهما جناحان لطائر التعليم ونجاح أي خطوة تربوية أو قرار سيكون من خلال الشراكة وسنكون مساندين للوزارة ونمد يد التعاون معها في جميع الملفات التي تهم المعلمين والمعلمات في الشأن التربوي. وكشف العجمي عن طرح أولى القضايا في الاجتماع وهي القضية المستجدة سنويا إصلاح إدارة التنسيق بعد صدور النشرة الأخيرة بشأن تعديل شروط الوظائف الاشرافية، مضيفا أنه يجب على الوزارة بشكل جدي إصلاح الخلل في إدارة التنسيق من خلال وجود حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الإدارة الشاغرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة وهذا يدل على أن إدارة التنسيق هي عصب الوزارة في توزيع المعلمين الجدد والوظائف الاشرافية واصلاح الوضع التعليمي.

وبين العجمي أننا ضربنا مثلا للوزير بالنشرة الأخيرة للوظائف الاشرافية التي تسببت في إحباط كبير في الميدان التربوي واستياء مبرر لأعضاء الهيئة التعليمية بعدما رأوا استبعاد كثير من الترشيحات والفئات والتخصصات ورفع سنوات الخبرة في بعض الترشيحات، وأكدنا للوزير بالارقام والمسميات عدم وجود معايير واضحة للترشيح في هذه الوظائف حيث تم النزول بسنوات الخبرة في بعض الترشيحات إلى 4 سنوات خلال العام الفائت وفي العام الحالي تم الاستبعاد بهذه الطريقة دون رفع السنوات أو أي تعديل آخر ما يدل على عدم وجود معايير واضحة لدى الادارة في التعامل مع هذا الملف.

وبين العجمي أننا طلبنا من الوزير بشكل مباشر ضرورة وجود الشفافية داخل إدارة التنسيق لمعرفة ترتيب اعضاء الهيئة التعليمية على قائمة الانتظار لهذه الوظائف بما يؤدي إلى الارتياح والطمأنينة والبعد عن الشبهات والريبة في قضية تجاوز الدور مما قد يشاع في هذا الجانب، مؤكدا لنا ثقته في إدارة التنسيق على هذا الاتجاه، واكد الوزير ضرورة بحث هذا الموضوع سريعا من خلال رفع الاسماء بنظام الكتروني واضح وشفاف وهو ما قدمته الجمعية كمقترح للوزير في هذا الخصوص.

وانتقل العجمي إلى القضية الثانية التي تم طرحها على الوزير وهي تطبيق القانون 86/2017 والذي أصدره مجلس الأمة وللأسف الشديد لم تنفذ الوزارة كثيرا من بنوده على مستوى المعلمين ما تسبب في إحباط كبير لدى هذه الفئة المستحقة للمستوى المشار إليه بعد صدور هذا القانون، مبينا أن الوزير استغرب من عدم تطبيق القانون حتى اللحظة، ما دفعه إلى إعطاء تعليمات واضحة بسرعة بحث هذا الملف وتطبيق القانون إضافة إلى بحث عدم تطبيقه على المراقبين ومديري الشؤون التعليمية والمديرين العمومين. وفي هذا الإطار، أكد الوكيل الأثري أنه ستكون هناك متابعة شخصية منه في هذا الأمر. وأوضح العجمي أنه تمت مناقشة آخر بند في تطبيق القانون وهو الاجازات براتب كامل، وأكدنا للوزير أن هناك رأيا قانونيا واضحا في هذا الملف حيث ان المادة السابعة اكدت أحقية المعلم والمعلمة للاجازة براتب كامل.

وتطرق العجمي إلى موضوع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم واصفا بعض بنوده بأنها مثيرة للجدل وخاصة فيما يتعلق بوضع المعلم حيث تفاعل الوزير مع الموضوع حيث أكدنا ان المعلم يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي برنامج لتطوير التعليم ولا بد من الالتفات الى المعلم لتدريبه وتأهيله بما يحقق الفائدة على ارض الواقع، مؤكدا أننا طرحنا بعض آليات التقييم في هذا البرنامج إضافة إلى المناهج الدراسية وكثرة محتواها في التأليف الجديد، نافيا إبداء أي تحفظ على المناهج ولكن وضعنا النقاط على الحروف في بعض الامور ومنها منهج الكفايات الذي يعتبر جديدا، ويجب على الوزارة أن يكون الميدان هو الذي يضع آليات التقييم لهذا المنهج من غير تدخلات البنك الدولي وهذا يعطي فرصة لأهل الميدان حسبما يناسب الواقع التربوي الكويتي. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا التي طرحت في لقاء أمس، نافيا طرح ملف آلية الغش الجديدة وبصمة المعلمين في الاجتماع، فهذه القضايا كانت مدرجة في قائمة الاجتماع ولكن بسبب ضيق الوقت لم يسعفنا ذلك وسنطرحها في لقاء آخر مع الوزير.