«التربية» تبحث و«الديوان» سياسة الإحلال في الوظائف الاجتماعية والنفسية

الأثري: قطعنا شوطاً بكادر الأخصائيين وماضون لإقراره نبحث العنف المدرسي لدى الطلبة والمعلمين والتوصيات ستقودنا إلى طرق الوقاية أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عن دراسة لأسباب العنف المدرسي وطرق الوقاية منه والمعالجة في ظل الظروف الإقليمية السائدة في المنطقة، وما يصاحبها من انتشار للفكر المتطرف والإرهاب، فيما كشف عن مباحثات مع ديوان الخدمة المدنية تتعلق بسياسة الإحلال في وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية، وسوف نصل في نهاية الامر إلى ما يحقق المصلحة العليا للوزارة. وتطرق الأثري في تصريح خلال حضوره المؤتمر الثاني لإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية حول الدور المهني للباحث الاجتماعي والنفسي في مواجهة العنف المدرسي، تحت شعار «مدارس آمنة»، إلى كادر الإخصائيين المنتظر، مؤكداً أنه «لا يزال في عهدة اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وقد قطعنا فيه شوطاً من الدراسة، ورغم أن الفكرة لم تتبلور إلى الآن بشكل نهائي، فإننا ماضون في هذا الاتجاه ونأمل أن تكون النتائج إيجابية». وعن إجراءات وزارة التربية لمواجهة الظروف الإقليمية، قال «هذا أصلاً هو المحور الرئيسي لعقد المؤتمر، وهدفه الأساسي الذي دفعنا إلى ان نبحث أسباب العنف المدرسي وطرق المعالجة والوقاية منه، وسنصل إلى التوصيات المناسبة إن شاء الله»، لافتاً إلى أن المؤتمر لا يقتصر على وزارة التربية فقط وإنما هناك جهات أخرى مشاركة سواء حكومية أو من جمعيات النفع العام، وهذا يؤكد أن «العملية التربوية والتعليمية ليست مسؤولية ملقاة على عاتق التربية فقط وإنما مسؤولية مجتمعية تعنى بالأسرة والمؤسسات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام». وقال «استعرضنا دور الباحث النفسي والاجتماعي في مواجهة العنف المدرسي، وسنركز على السلوكيات الطلابية والعنف بشكل عام وبجميع أشكاله، سواء من قبل الطلبة أو المعلمين، لفظيا كان أم جسديا»، مضيفاً «لا شك ان هذا السلوك السلبي يؤثر على سير العملية التعليمية والتربوية، وسنسلط الضوء على مسبباته وطرق الوقاية والمعالجة الصحيحة». ومن جانبه، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، ان وزارة التربية سعت لإشراك العديد من المؤسسات المدنية، وفتحت المجال أمام جميع الراغبين في المشاركة وتقديم الجهد في سبيل الارتقاء للأفضل والمساهمة في دفع عجلة التنمية والتطور. بدوره، أشار مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية فيصل الأستاذ، إلى قرار ديوان الخدمة المدنية بوقف درجات الباحثين الاجتماعيين الوافدين الذين نجحوا في مقابلاتهم الأخيرة مبيناً أن «الدرجات اوقفت من قبل ديوان الخدمة المدنية، الا ان الوكيل الأثري خاطب الديوان لمعالجة الأزمة الحالية، حيث ان الوكيل داعم لدور الباحث الاجتماعي والنفسي لافتا الى ان الإدارة اوقفت استقبال طلبات جديدة للباحثين الاجتماعيين، ولكنها ستعاود استقبال الطلبات بعد حل الأزمة الحالية قريبا». وعن احلال الباحثين الاجتماعيين الوافدين بالكويتيين، قال الأستاذ ان «الإدارة طالبت استثناءهم من طلب الإحلال في الوقت الحالي خاصة مع وجود عجز في اعداد الباحثين الكويتيين»، مشيرا الى ان «الإدارة وضعت خطة لجذب العنصر الكويتي تمتد لـ 3 سنوات مقبلة وفي حال نجاح الخطة سنبدأ في تطبيق الإحلال، ولكننا مازالنا بحاجة الى وقت، حيث طلبنا من ديوان الخدمة المدنية تأجيل الإحلال لحين توفير العنصر الكويتي». إلى ذلك، استعرضت مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية في منطقة مبارك الكبير نضال الحداد، محاور المؤتمر، واهمها الارتقاء بالإعداد المهني للعاملين في هذا الحقل للقيام بأدوارهم المهنية بالشكل المأمول منهم، والبحث في العنف المدرسي وعوامله وأسبابه والحلول والبرامج المهنية الموجهة للحد منه، والدراسات الاجتماعية والنفسية ودورها في التنمية البشرية.