الدكتور بدر الخضري لـ «أكاديميا»: أقولها بكل صراحة ما مر في تاريخ التطبيقي انتكاسة كالتي مرت بها خلال الـ 4 سنوات الماضية في شتى المجالات

 

• التصدي لمخطط وأد قانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد، وذلك من خلال تبني تحرك وطني أكاديمي
• الجامعات الخاصة أول من تحارب ظهور جامعة جابر، وهي أول المستفيدين من عدم خروج الجامعة إلى النور
• مخرجات انتخابات الرابطة ستحدد إمكانية تحقيق آمال وطموحات الأساتذة
• توجه بتغيير النظام الإنتخابي بحيث يكون بنظام القائمة بعيدا عن التكتلات والترابطات الإنتخابية
• المثل المصري يقول (اللي في القلب يجرح).. وهذا الجرح للإصلاح ولتحقيق مكتسبات أعضاء هيئة التدريس
• التعليم التطبيقي هو الجناح الثاني من التعليم وجامعة الكويت هي الجناح الأول ويتوسطهما نظام التعليم
• مباني التربية الأساسية أصبحت متهالكة وتحتاج للتجديد لمواكبة التطوير التكنولوجي الكبير
• التخوف الموجود لدى المدربين بسبب فصل القطاعين لابد أن ينتهي تماما، لأن الحقوق المدنية المالية المكتسبة لا يجوز التعرض لها
• سأطلب بتعديل مكافأة الساعات الإضافية من 2000 دينار إلى 3000 آلاف دينار لكل 3 ساعات تدريس أسوة بزملائنا بجامعة الكويت
• الهيئة لا تقوم بالوفاء بإلتزاماتها بدفع كامل المصروفات لأبناء الأساتذة في المدارس الخاصة كما هو متفق عليه في السابق
• إنشاء إستراحة لأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية لابد منها لترسيخ العلاقات الإجتماعية والتناقش حول العملية الأكاديمية
• العدالة والإنصاف وإحقاق الحق وتقليص من لجان التحقيق، وأن تحل القضايا داخل الكليات مطلب من المدير الجديد
• إستمرار مناصب مساعدي المدير العام ومساعدي نواب المدير العام خارج الهيكل التنظيمي هو إهدار للمال العام
• أتمنى من الدكتورة فاطمة الكندري أن تطلب من أصحاب المناصب التي خارج الهيكل بذكر إنجازاتهم خلال الفترة الماضية وتخصصاتهم
• حل أزمة آلية صرف المستحقات المالية للساعات الإضافية المتكررة هو حق من الحقوق
• صبغ القاعات وتجديد الكراسي في القاعات ليس من الإنجازات
• في حاجة إلى تعديل كادر التدريس بشقيه المالي والأكاديمي ليتماشى مع المتغيرات الكبيرة التي نمر بها
• على مدير عام التطبيقي وضع باحث قانوني في كل كلية ومعهد لحل جميع المشاكل داخل الكلية أو المعهد وعدم تصعيدها إلى لجان تحقيق

أكاديميا/ خاص

أكد عضو هيئة التدريس في كلية التربية الدكتور بدر الخضري ضرورة إعادة النظر في كادر أعضاء هيئة التدريس وتعديل العديد من بنوده خاصة في شقيه المالي والأكاديمي.

وقال الخضري في حوار صحافي مع (أكاديميا) أنه ترشح لإنتخابات أعضاء هيئة التدريس بناء على رغبة الأحبة والزملاء والزميلات بإعادة ترشحه لخوض الإنتخابات.

وأضاف الخضري إن من أهم الملفات التي سيعمل عليها في برنامجه الإنتخابي التصدي لمخطط وأد قانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد، وذلك من خلال تبني تحرك وطني أكاديمي، وأيضاً مطالبة إدارة التطبيقي بمصاريف أبناء الأساتذة في المدارس الخاصة كاملة دون أي تخفيض أو نقصان، مشيراً إلى أن إدارة التطبيقي تدفع ثلاث أرباع المصاريف فقط، وهو مخالف لما تم الإتفاق عليه مسبقاً بأن التطبيقي تدفع المبلغ كاملاً.

وأشار الخضري إلى أن حل أزمة آلية صرف المستحقات المالية للساعات الإضافية المتكررة هو حق من الحقوق التي لا يجب أن نتغافل عنها بإعطائها لمستحقيها ولا يجب تكرار تأخير آلية الصرف في هذه المستحقات، وللتعرف على المزيد من تفاصيل اللقاء في السطور التالية:

في البداية ما هو سبب ترشحك لإنتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات؟

– إيمانا بالدور الكبير والحيوي الذي يلعبه عضو هيئة التدريس بكليات التعليم التطبيقي التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال الممارسة الفعالة في العملية التربوية والتعليمية، وإنطلاقا من الرغبة الصادقة والجادة للتحديات وللقضايا المحيطة بهذا الصرح الأكاديمي والتي تستوجب المبادرة إلى وضع المعالجات والحلول المناسبة لها، وبناء على المشورة الصادقة من الأحبة والزملاء والزميلات مطالبين مني إعادة ترشيح نفسي لخوض إنتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية عن كلية التربية الأساسية وسعيا لخدمة الزملاء من الأخوة والأخوات أعضاء هيئة التدريس بالكلية من أجل تحقيق مكتسباتهم الأكاديمية والأهداف والمنطلقات والتطلعات التي يصبون إليها.

بسبب كثرة مطالباتك لحقوق أعضاء هيئة التدريس أطلق عليك لقب مشاكس كيف تنظر لهذا؟

– في البداية أود أن أوضح بأنني ومنذ أن كنت طالب في كلية التربية الأساسية (التي قديما كانت معهد المعلمين) كنت أطالب بحقوق الطلبة والسعي إلى تحقيقها ولا أتخاذل أبداً إذا شعرت بأن هناك مظلومية لأي إنسان صاحب حق يحتاج لمساعدة في المطالبة بحقوقه أو توجيه معين، وذلك عن طريق الجمعيات العملية بالكلية أو حتى عن طريق مشاركة كعضو لرابطة أعضاء هيئة التدريس لدورتين أو كعضو الجمعية العمومية للرابطة لأعضاء التدريس، بالإضافة إلى أن عملي كمحرر صحفي وككاتب صحفي فأصبح لدي إلمام بالقضايا التعليمية والأكاديمية، وأثناء دراستي في الولايات المتحدة الأميركية شاركت في العمل النقابي، وإستمرت المطالبات والعمل لوقتنا هذا. وللأسف هناك مثل مصري يقول” اللي في القلب يجرح “وهذا الجرح للأسف هو للإصلاح لتحقيق مكتسبات أعضاء هيئة التدريس، واستمرت أيضاً في المطالبة حتى بعد الخروج من الرابطة كعضو الجمعية العمومية لرابطة التدريس واستخدمت هذه المفردة للمطالبة بحقوق الأساتذة.

• هل المرشحين للرابطة الحاليين في حال فوز أي منهم يستطيعون تحقيق مطالب الأساتذة؟

– هذا الأمر يعتمد على فرز مخرجات إنتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس وإن كان لدي توجه بتغيير النظام الإنتخابي للرابطة الآن، فلابد أن يتغير النظام الإنتخابي للرابطة بحيث يكون الإنتخابات في الكليات الخمس لإختيار قائمة ومجموعة، فمن الصعوبة أن تجد عضو الرابطة لجميع الكليات وخلال فترة عضويتي بالرابطة وجدت الكثير من الأعضاء يعمل لصالح الكلية التي يعمل فيه فقط وليس لصالح الجمعية العمومية وهو ما أدى إلى تأخر العمل والإنجاز في حل الكثير من القضايا المهمة، وأتمنى أن تفرز الإنتخابات عنها مجموعة متجانسة في المرحلة المقبلة، فهذه المرحلة مهمة جداً للتعليم، وأقولها بكل صراحة ما مر في تاريخ التطبيقي إنتكاسة كالتي مر بها خلال الأربع سنوات الماضية في شتى المجالات بكل القطاعات، وإن كان من يطلق عليها إنجازات من جانب البعض، فأنا أرها بأنها انتكاسات، فالإنجازات ليست بأن تصبغ جدار قاعة أو زيادة كرسي في قاعة مزدحمة، ولهذا فأنا لا أوافقهم في التعامل مع الكثير من القضايا، ولكني لا أتخطاهم فهناك فرق بين أن تتخطى الشخص وأن لا توافقه.

والإنجازات لابد أن تكون عن طريق تطوير المنهاج، وعن طريق تطوير عضو هيئة التدريس والإهتمام بشؤونه، وللأسف أوقفوا الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس التي كانت معمول بها قبل 4 سنوات، ما أدى إلى وقوف عضو هيئة التدريس في مكانه، وهذا يرجع إلى الإدارة السابقة والتي كانت لا تهتم بعضو هيئة التدريس وكانت تهتم بأمور أخرى وحسابات معينة، وأنا مازالت أؤكد بأني لا أتفق معهم في الكثير من القضايا ولكن لا أخطئهم.

ومخرجات الإنتخابات تعتمد على أعضاء الجمعية العمومية الذين يعرفون جدا من يستطيع ان يخدمهم.

• ما هي أهم إحتياجات عضو هيئة التدريس في الوقت الحالي؟

– في الحقيقة هناك أمور كثيرة التي يحتاجها عضو هيئة التدريس أبرزها توفير المستلزمات اللازمة للأساتذة بمعنى أدق توفير البيئة الأكاديمية الصالحة بكل مشمولياتها وأجزائها فنحن بحاجة إلى مباني في كلية التربية الأساسية وفي الكليات الأخرى، فعلى الرغم من وجود مباني جديدة للكليات فإنها غير مهيأة لأن تكون مبنى أكاديمي بحسب المواصفات الأكاديمية الجامعية لتكون جامعة ناجحة كالجامعات الأخرى، بالإضافة إلى أن أغلب الأجهزة والمعامل والمكاتب تحتاج إلى عملية تجديد ففي كلية التربية الأساسية ما نقل من الكلية بمواقع الشامية أصبح متهالك ويحتاج إلى تجديد، وكذلك مواكبة التطوير التكنولوجي الكبير والمذهل وتطبيقه في الكليات.

عدم وجود إستراحات لأعضاء هيئة التدريس أدى لغياب العلاقات الإجتماعية والترابط بين الأساتذة وهذا أمر لابد منه، وإسترجاعها مرة أخرى، فمثلا الكثير من المرشحين أعضاء هيئة التدريس لا يعرفونهم لعدم وجود إستراحة تجمع الأساتذة ما بين المحاضرات والتناقش والتباحث حول أمور الكلية والأساتذة وتفعيل العلاقات الإجتماعية بالإضافة إلى الأمور الفنية والمهنية الأخرى.

• ما هو موقفك من كادر أعضاء هيئة التدريس؟

– نحن نطالب بإعادة النظر في كادر أعضاء هيئة التدريس فنحن في حاجة إلى تعديل الكادر بشقيه المالي والأكاديمي ليتماشى مع المتغيرات الكبيرة التي نمر بها، بالإضافة إلى تغيير نظام الترقيات المعمول به وينسف تماما، وإتباع ما تم تطبيقه به في معظم الدول منها الأردن والولايات المتحدة الأميركية وفي بريطانيا، فمن غير المعقول أن يكون هناك بحث منشور في مجلة بحثية مفهرسة ولها مكانتها ثم بعد ذلك يذهب البحث إلى لجنة محكمين خارجية فهذا غير مقبول.

– والكثير من أعضاء هيئة التدريس أجهض حقوقهم وضاعت بسبب آراء المحكمين الخارجيين الذين في بعض الأحيان يكونوا غير متخصصين في ذات التخصص المنظور أمامهم، لذا فأنا أطالب بإعادة النظر في هذا الأمر. ولدي خطة تطوير شاملة للترقيات سأعمل على تنفيذها حال فوزي بالإنتخابات للعمل بها في إطارها التكنولوجي أو الإطار التربوي الحديث، كذلك أعضاء هيئة التدريس.

بالإضافة إلى ملف آخر وهو المصاريف المدرسية لأبناء الأساتذة في المدارس الخاصة، وللأسف فإن الهيئة لا تقوم بالوفاء بإلتزاماتها بالدفع الكامل للمصروفات كما تم الإتفاق عليه مسبقا مع الإدارات السابقة فهي تدفع ثلاثة أرباع الجزء، والجزء الرابع يدفعه عضو هيئة التدريس وهو مخالف لما تم الإتفاق عليه عام 2003/2004 برئاسة الدكتور حمود المضف وموافقة اللجنة التنفيذية في الهيئة ومجلس الإدارة.

والملف الآخر الأكثر أهمية هو إعادة النظر في خطة الإبتعاث وفتح الإبتعاث أمام الأقسام العلمية، ولابد أن كل الأقسام العلمية ترسل العديد من الأساتذة للخارج وليس درجة واحدة إثنين، فهناك عجز كبير في أعضاء هيئة التدريس بكليات التطبيقي. وأيضا في الهيئة المساندة.

• ألا ترى بأنه يجب أن يكون هناك توافق بين رابطة التدريس والإدارة التطبيقي، وكيف ترى الرابطة السابقة وتعاملها مع الإدارات المتعاقبة؟

– لم يمر على تاريخ الهيئة خلال السنوات السابقة ومنذ كنت عضو في الرابطة كما مرت الأربع سنوات الماضية، فهناك محاباة غير طبيعية ما بين الهيئة الإدارية للرابطة وإدارة التطبيقي، وهذه المحاباة مطلوبة وجيدة إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية وملموسة لصالح عضو هيئة التدريس، وإن كان لابد أن يستثمر هذا التعاون والتقرب والمحاباة غير الطبيعية لصالح الأساتذة فالخصم الإيجابي لابد وأن يكون متعاون ،وإدارة الهيئة لم تكن متعاونة، بالإضافة أن الهيئة الإدارية للرابطة تتغافل عن الكثير من القضايا لعدم إحراج الإدارة قد يكون هناك ود بينهم أو احترام لعدم التصعيد وهذه لم تحل المشكلة فوجدنا فتور كبير جدا لدى رابطة أعضاء هيئة التدريس، كذلك الأمر للأسف يجب ألا يكون عضو الرابطة لديه منصب أكاديمي أو إشرافي في الكلية، فكيف يصبح الخصم والحكم في نفس الوقت، وهذا حدث.

– بعض أعضاء الهيئة الإدارية استغل عضوية الرابطة للنظر إلى المستقبل لإختياره في المناصب الإشراقية وللأسف حدث ذلك، ومن الضروري للوصول إلى المنصب الأكاديمي أو الإشرافي لابد من التدرج الوظيفي، بداية من نائب رئيس قسم ثم رئيس قسم ثم مساعد عميد ثم عميد وثم نائب المدير العام، وهكذا حتى وصوله إلى منصب مدير عام الهيئة.

• كيف ترى النظرة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، خصوصا أن البعض يضعها في المستوى الثاني من التعليم؟

– للأسف هذه نظرة مجتمعية ونحن لا نقول نظرة ثانية، بل إن التعليم التطبيقي هو الجناح الثاني من التعليم وجامعة الكويت هي الجناح الأول وبتوسطهما نظام التعليم العام مثل الطائر الذي لا يستطيع الطيران بدون جناحين، وهذه النظرة تغيرت كثيرا بعد تغير المناهج في كلية التربية الأساسية وفي بعض الكليات الأخرى بالتطبيقي، فصارت التطبيقي هدف للطلبة وأصبحت منافسة.

• وماذا عن قانون جابر وهل فصل التعليم أم الجامعة أم تقسيم كلية التربية الأساسية بالتطبيقي؟

– الجامعات الخاصة أول من تحارب ظهور جامعة جابر، فهي أول المستفيدين من عدم خروج الجامعة إلى النور، فعندما تكون هناك جامعة حكومية تضم الأبناء الطلبة الكويتيين فإن الجامعات الخاصة ستفتقد الطلبة والإمتيازات المالية. وسيكون هناك رافد جديد بوجود جامعة حكومية جانبا إلى جانب مع جامعة الكويت والتعليم التطبيقي. وهنا يجب الإسراع لتفعيل قانون جامعة جابر وإذا لم يتم ذلك ستستمر النظرة لكليات التعليم التطبيقي والتي أصبحت منافسة الآن بفضل تطوير العديد من المناهج في كلياتها.

حان وقت فصل التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب مع حفظ كل قطاع بمكتسباته وحقوقه المالية والحقوق الإدارية يمكن معالجاتها.

والتخوف والهاجس الموجود لدى أعضاء هيئة التدريب لابد أن يزال تماما، لأن الحقوق المدنية المالية المكتسبة لا يجوز التعرض لها، وهناك خلط كبير بين القطاعين في الأمور المالية والإدارية لذا فلابد من إنتهاء هذه المشكلة.

• البعض يرى أن فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب هو انتقاص من الحقوق والمكتسبات لمدربي المعاهد أو الخروج من الشكل الأكاديمي؟

– هذا أمر غير صحيح، فهناك جامعات أميركية وأوروبية تضم فيها معاهد التدريبية تسمى الكليات المجتمعية، ولا تقلل من شأنهم، وأنا أعتقد بأن التخوف الموجود هو تخوف مالي، وبعضهم ينظر أن أي مشروع يقدم من الرابطة لقطاع الكليات لابد وأن يقدم أيضا لقطاع التدريب، على الرغم أن رابطة التدريب أنشط من رابطة التدريس بكثير فهم أكثر في تقديم المقترحات والأنشطة ويستفيد التدريس منهم في بعض الأحيان.

• ما الذي تطلبه من مدير عام الهيئة الجديد؟

– العدالة والإنصاف وإحقاق الحق وتقليص من لجان التحقيق، وأن تحل القضايا داخل الكليات وعدم التصعيد فيها.

ومن الآن أتوجه إلى مدير عام الهيئة بوضع بحث قانوني أو قانوني في كل كلية ومعهد لحل جميع المشاكل داخل الكلية أو المعهد إن كانت إشكالات مهنية فنية أكاديمية تعالج ولا تحتاج إلى تصعيدها إلى لجان تحقيق وتذهب إلى أبعد مدى، وإذا كانت هناك قضايا شخصية كتجريح أو تشهير وغيرها من الأمور فهناك قنوات أخرى تتجه إلى الجهات الحكومية القضائية لأخذ الحق.

ونطالب المدير القادم بتطبيق الهيكل التنظيم كما هو موجود في المؤسسة إذا كانت هناك تغيرات أجريت فيستطيع العمل بها، ونحن نقولها من الحين إذا كان الهيكل التنظيمي المقدم من الإدارة السابقة به انضمام مناصب مساعدي النواب ومساعدي المدير العام فهذا إهدار في المال العام ولا داعي له، ونتوجه بالكلام إلى المدير السابق وإلى المدير الحالي الدكتورة فاطمة الكندري أتمنى أن تطلب من مساعدي المدير العام ومساعدي نواب المدير العام ما هي إنجازاتهم خلال فترة تواجدهم في مناصبهم السنوات الماضية، نريد كشف إنجازاتهم واختصاصاتهم، فهناك إسراف وإهدار للمال العام بشكل واضح، فهذه المناصب تأخذ تخفيف من ساعات العمل، وتمثيل إشرافي بالإضافة إلى التفرغ العلمي ودبل راتب، وأتصور أنه يصرف على المنصب ما بين 80 ألف إلى 100ألف دينار، أي ما يصل مليون دينار على تلك المناصب.

• ترى لماذا يلجأ عضو هيئة التدريس إلى مواقع التواصل الإجتماعي لطرح مشكلته دون تقديمها إلى إدارة التطبيقي، وهل هو أمر جيد؟

– بداية أنا من الناس الذين تقدموا بالعديد من المذكرات والشكاوى إلى إدارة التطبيقي ومدير عام الهيئة السابق الدكتور أحمد الأثري، ولكنها تهمل ولا تضع بعين الإعتبار، ولقد تقدمت بإقتراح إليه إذا كان هناك 50 عضواً لديه شكوى فيمكنه تخصيص ساعتين بنهاية الدوام للإجتماع بهم والإستماع إلى جميع الأطراف وإلى صاحب الشكوى. قد يكون مخطئ فتوضح له بأنه خطأ وقد يكون على صواب فأنصفه وأعطيه حقه هذا جانب مغيب من إدارة الهيئة.

أما بالنسبة إلى التعبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي فهو يمثل 3 أدوار:

الدور الأول: فهو ولي أمر،

أما الدور الثاني :فهو مواطن ومن حقه أن يكون له حقوق وعليه واجبات .

والدور الأخير: يمثل عضو هيئة التدريس إذا كان هناك نقص أو مخالفة ولكن دون التجريح، ولابد أن يخلو من الجانب الشخصي، وأن يكون في موضعه الإيجابي لإيصال الرسالة.

ومواقع التواصل الإجتماعي غير العديد من القوانين واللوائح وغير من فكر وتوجهات البعض لما لها من تأثير سريع وقوي وفعال لإيصال المعلومة، وأيضاً لمصداقيتها في النقل في بعض الأحيان.

• ماذا توعد أعضاء هيئة التدريس في حال فوزك بالإنتخابات؟

لدي برنامج إنتخابي قوي سأعرضه على الهيئة الإدارية للرابطة للمطالبة بتنفيذه والعمل على تحقيقه وإن كان كل عضو لديه رؤية يسعى لتحقيقها ولكني سأبذل قصارى جهدي من أجل تنفيذه، وذلك لما فيه من بنود تتوافق مع رؤى المرشحين.

• ما هو برنامجك الإنتخابي لنيل عضوية رابطة التدريس؟

– تقديم الدعم المتواصل لضمان المحافظة على المكانة الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس في المجتمع والعمل على رفعها وتدعيمها وحماية مكتسباتها من خلال تحقيق أهداف رابطة التدريس.

وأيضاً السعي المستمر إلى إيجاد المنهج الأكاديمي والتطبيقي السليم في ضمان حرية التعبير وإبداء الرأي الأكاديمي المتجدد وحرية البحث العلمي.

وكذلك التصدي لمخطط وأد قانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد، وذلك من خلال تبني تحرك وطني أكاديمي، تحت عنوان (جامعة جابر هي المستقبل).

تبني قضايا أعضاء الجمعية العمومية والدفاع عنها مثل: إيجاد السبل الكفيلة والمناسبة لإعادة النظر بكادر مالي جديد لأعضاء هيئة التدريس، فقد مضى أكثر من 10 أعوام على أخر كادر.

حل أزمة آلية صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس المتكررة، فهو حق من الحقوق التي لا يجب أن نغفل بإعطائها لمستحقيها، ولا يجب تكرار في تأخير آلية الصرف للمستحقات المالية للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس، كما مارستها إدارة التطبيقي في السنة الماضية وحتى الآن دون حل لعملية الصرف المالي.

العمل على إعادة النظر في سياسة النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس، وإيجاد نظام أكاديمي جديد للترقيات.

العمل على تفعيل قرار مجلس إدارة التطبيقي في عام الدراسي (2003/2004) برفع الحد الأقصى للرسوم الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس المنتسبين للمدارس الخاصة فيجب على الهيئة أن تتحمل الرسوم الدراسية بالكامل.

توفير الضمانة الأكاديمية لأعضاء الرابطة بعد تقاعدهم من العمل، وتكريمهم من خلال إستحقاق الراتب التقاعدي بالكامل.

المطالبة السريعة في زيادة الموارد المالية للبحوث العلمية والتطبيقية، وزيادة المخصصات المالية لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمرات والمهمات العلمية وتشجيعها من خلال الدعم المعنوي والمادي.

إنتهاج سياسة جديدة متطورة للبعثات الدراسية، مع الدفع لزيادة البعثات الدراسية لأبناء وبنات الوطن.

– سنسعى أن يدرج اسم كل عضو تدريس الرغب بالتدريس بقائمة جداول الفصل الصيفي، وفق الشروط المنظمة للائحة الفصل الصيفي.

– تعديل مكافأة الساعات الإضافية من 2000 دينار إلى 3000 آلاف دينار لكل 3 ساعات تدريس أسوة بزملائنا بجامعة الكويت.

– أهمية إستمرار والتفاعل والتواصل الإجتماعي وتعزيز وتدعيم العلاقات الإجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية، والعمل على توفير جميع المستلزمات الأساسية من خلال إعداد البيئة الأكاديمية الراقية لعضو هيئة التدريس.

– إبراز الدور النقابي للرابطة في المجتمع من خلال المشاركة الوطنية والإجتماعية والثقافية والأكاديمية والفاعلة في القضايا التي تهم المجتمع الكويتي خاصة والمجتمعات الأخرى عامة.

كلمة أخيرة؟

إن عضو هيئة التدريس أحد الركائز الأساسية في العملية التربوية والتعليمية، حيث سنسعى إلى رفع المستوى والرضا الوظيفي والإستقرار النفسي له حتى يتمكن من العطاء المرجو منه.

وفقنا جميعا لتحقيق هذه التطلعات للمصلحة العامة.