«تقرير البيئة والتحديات»: الكويت الثانية عربياً في عدم الامتثال للقوانين البيئية

• عكس نظرة متشائمة في تغيير الوضع خلال السنوات الـ10 الماضية
• بهزاد: حماية البيئة وإن كانت مكلفة تؤدي إلى تخفيف فاتورة تكلفة التدهور وإعادة الإعمار
• شهاب الدين: مساهمة القطاع الخاص العربي في مجال البحث العلمي لا تزال ضئيلة جداً
• بهبهاني: ضرورة التبني الرسمي العربي للأبحاث العلمية البيئية ونقلها إلى التطبيق العملي

كشف تقرير الكويت في مجال البيئة والتحديات التي تواجهها، عن نظرة متشائمة في درجة تغيير الوضع البيئي للكويت خلال العشر سنوات الماضية، مسجلاً حلول الكويت في المركز الثاني عربياً في عدم الامتثال للقوانين البيئية، بينما كشف التقرير أن رأي المواطن في جهود الحكومة في التعامل مع التغير المناخي سلبي بنسبة 61.11 في المئة.
وناقشت الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد، التقرير خلال جلسة المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» في بيروت أمس.
وأشارت بهزاد، إلى أن تقرير «أفد» في دورته الحالية عن وضع البيئة العربية في عشر سنين، يؤكد ان «التنمية الصحيحة ليست ضد البيئة، وان الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي للاستقرار البيئي، فضلا عن أن التدابير التنفيذية للسياسة البيئية، يجب ألا تقتصر على العقوبات وردع المخالفين. فمن الضروري أن تكون الحوافز جزءا أساسيا في أي سياسة عصرية».
وبينت بهزاد أن «حسن استخدام الموارد وحماية الطبيعة وتعميم الصناعات النظيفة التي تصدر عنها ملوثات ونفايات أقل، كلها تقود إلى نوعية حياة أفضل». مضيفة أن «الكفاءة البيئية لا تتعارض مع الجدوى الاقتصادية. فحماية البيئة، وإن كانت مكلفة، تؤدي إلى تخفيف فاتورة تكلفة التدهور وإعادة الاعمار».
ولفتت الى أن تقرير «أفد» لهذا العام، كشف ان درجة التغيير في الوضع البيئي للكويت خلال العشر سنوات الماضية، بينت ان 44.44 في المئة لم يتغير شيء، وان 27.78 في المئة تحسنت فيها حالة البيئة، ويعتقد 27.78 في المئة ان الوضع أسوأ، مشيرة الى ان التقرير شمل الرأي العربي في البيئة لاكثر من 22 دولة ومنها الكويت، مضيفة ان التقرير كشف ان الكويت تحتل المركز الثاني بعد سلطنة عمان في عدم الامتثال للقوانين البيئية بنسبة 22.22 في المئة، فيما كشف التقرير أن رأي المواطن في جهود الحكومة في التعامل مع التغير المناخي سلبي بنسبة 61.11 في المئة، وإيجابي بنسبة 38.89 في المئة. وافادت ان «التقرير عرض بيانات علمية كثيرة وخطيرة، تنوه الى اهمية الاطلاع الى نقاط الضعف وتقويتها من خلال الخطط المستقبلية والبرامج التوعوية والتدريبية لتأهيل موارد بشرية لتدير المستقبل بشكل اكثر جدية تجاه البيئة، وتطبيق القانون لحل الكثير من المشاكل الادارية والفنية».
وذكرت بهزاد ان «التقرير طرح مواضيع جدلية وله اهمية كبيرة وليس بديلا عن البحث العلمي، وعليه يمكن بناء عدة مناطق لاعداد مشاريع بحثية تفيد المنطقة العربية للتقدم في المجالات، مثل وضع تسعير المياه والطاقة والتحولات في رفع كفاءة الطاقة، والحد من التغير المناخي، بوسائل حديثة على مستوى الاقليم».
من جانبه، دعا المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين، الى زيادة استثمار الحكومات والقطاع الخاص في الدول العربية في مجال البحث العلمي بشكل عام وقضايا البيئة بشكل خاص.
وقال شهاب الدين لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، على هامش مشاركته في ندوة حول البحث العلمي ضمن فعاليات المنتدى، ان نسبة الانفاق الحكومي على الابحاث العلمية بشكل عام وعلى الابحاث المتعلقة بقضايا البيئة في العالم العربي، ما تزال اقل بكثير من نسبة الانفاق على الابحاث عالميا.
واوضح ان «القطاع الخاص يسهم عالميا في انتاج ثلثي الابحاث العلمية، بينما مساهمة القطاع الخاص العربي في مجال البحث العلمي لا تزال ضئيلة جدا»، لافتا الى ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تكاد تكون المؤسسة البحثية العربية الوحيدة التي يمولها القطاع الخاص.
واكد ان زيادة الاهتمام الرسمي بتطوير البحث العلمي وتأمين الدعم اللازم له، سيؤدي الى خلق بيئة حاضنة قادرة على جذب القطاع الخاص للاستثمار في مجال البحث العلمي، اسوة بما يحصل في الدول المتقدمة، لاسيما وانها تعود بالفائدة الكبيرة عليه.
وشدد على اهمية الابحاث التعاونية بين المؤسسات العلمية، لافتا الى ان المؤسسة عملت على دعم الابحاث بين المؤسسات العلمية داخل الكويت وبين المؤسسات الكويتية ومراكز التميز في الخارج.
ولفت الى ان التعاون البحثي بين المؤسسات العلمية في الدول العربية لا يزال ضعيفا، مؤكدا اهمية تطويره لاسيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك او التي تحظى بأولوية دول المنطقة.
من جانبه، اكد رئيس الوحدة الوطنية للابحاث والخدمات البيئية في جامعة الكويت الدكتور حسين بهبهاني، ضرورة تبني السلطات الرسمية العربية للابحاث العلمية البيئية ونقلها من الجانب النظري الى التطبيق العملي.
وقال ان الاهتمام المتزايد من قبل الباحثين في الدول العربية بقضايا البيئة لا يقابل باهتمام رسمي مماثل يتبنى هذه الابحاث ضمن السياسات الحكومية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
من جانبه، اكد كبير الاقتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالكريم صادق، لوكالة الانباء الكويتية، ايلاء الصندوق الذي يتعامل مع 106 دول نامية في انحاء العالم اهتماما كبيرا بالزراعة والامن الغذائي.
واعتبر صادق الذي تولى ادارة جلسة «مستقبل الغذاء والماء»، ان الامن الغذائي يتوقف على السياسيات الزراعية التي تهتم بكفاءة الانتاج وانتاجية الاراضي والمحافظة على نوعية الموارد الزراعية بما في ذلك الاراضي الصالحة للزراعة، وعدم استنزاف الموارد المائية والحفاظ على نوعيتها وتغيير انماط استهلاك الغذاء بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة.
وراى ان مستقبل الغذاء والماء مرهون بكيفية التصرف بهما، خصوصا وانهما يعانيان ضغوطاً شديدة، حيث ان السياسات الزراعية المعتمدة غير ملائمة، وأدت الى تدهور جودة الاراضي ونوعية المياه، ما اضعف الطاقة الانتاجية للموارد الزراعة سنة بعد سنة.

الراي