انطلاق فعاليات مؤتمر “القانون.. أداة للإصلاح والتطوير” تضمنت 5 جلسات نقاشية

• 5 جلسات نقاشية وإشادة بدور كلية القانون الكويتية العالمية
• جدية في الطرح والمناقشات.. ودعوات للاستفادة من مضمون الأبحاث والدراسات المطروحة
• باحثون عبر وأجانب عرضوا قضايا تطوير القوانين لتواكب تطورات العصر

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان “القانون.. أداة للإصلاح والتطوير”، يومي 10 و11 مايو الجاري، الذي رعاه وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وشارك فيه 44 باحثا عربيا وأجنبياً، وتضمن اليوم الأول ست حلقات نقاشية، تنوعت موضوعاتها والقضايا التي تصدى لها الباحثون في أوراق العمل والدراسات المعمقة والمتخصصة، وذلك تقديرا منهم لأهمية المؤتمر الذي أصبح يلقى أًداء إيجابية في الأوساط الأكاديمية والقانونية العربية والعالمية، وقد تجلى ذلك بإشادة غالبية المشاركين بدور إدارة كلية القانون الكويتية العالمي في تقديم تعليم قانون متميز لطلبتها، وفي ذات الوقت تنظيم هذا المؤتمر السنوي بنجاح، واختيار موضوعات عصرية وتعالج إشكاليات تشهدها العديد من دول المنطقة، وفي ذات الوقت دعوة الجهات المعنية في مختلف الدول العربية للاستفادة من مضمون البحوث والدراسات وأوراق العمل التي تم طرحها في المؤتمر للعمل على تطوير قوانينها وكذلك إجراءات التطبيق.

الجلسة الأولى

شارك في الجلسة الأولى التي حملت عنوان “المشاركة الشعبية في اقتراح وصياغة القوانين”، كل من أ.د. بربرا بنتليف – كلية القانون – جامعة تكساس – أمريكا، وأ.د. كلوديا ستورتي – كلية القانون – جامعة ميلانو الإيطالية، وا.د. محمد المقاطع رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، وأدارها د. يوسف العلي، عضو هيئة التدريس بالكلية ووزير التجارة السابق، بداية تحدث أ.د. بربرا بنتليف حول دور الأفراد والمؤسسات في اقتراح التعديلات وتطوير القوانين وذلك انطلاقا من تجربتها في صياغة مواد القانون الإلكتروني الموحد التي تم تقديم مسودتها من قبل لجنة مراجعة القوانين الالكترونية الموحدة في الولايات المتحدة التي تولت فيها دور العضو المقرر، وتم حتى الآن 13 ولاية أمريكية على تلك المسودة، وهي قيد الانتظار لدى 5 ولايات أخرى على الأقل.

من جهتها تناولت أ.د. ستورتي في ورقتها البحثية التجربة الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، ، حيث كان لا بد من إعادة بناء كل شيء من أساساته حتى في مجالات القوانين وتطبيقها. حيث لعبت القوانين دوراً كبيراً في بناء الدولة ومفهوم المشروعية والأحكام الرئيسية التي تم إطلاقها بين الستينات والسبعينات من القرن العشرين (1960-1970) لمستقبل مفهوم المشروعية. مع الإشارة إلى دور الرأي العام الإيطالي في تعديل العديد من القوانين لتحقيق الإصلاح على كافة المستويات.

وختم الجلسة الأولى أ.د. محمد المقاطع، بتقديم عرض بعنوان ” تعديل قوانين الانتخاب أداة للإصلاح الديمقراطي دراسة تطبيقية للنموذج الأصلح للحالة الكويتية” استهلها بتقديم لمحة عم أهمية قوانين الانتخابات للأفراد والجماعات والدول، حيث من الممكن أن يؤدي أحد قواني الانتخابات في دولة إلى تماسكها وتطورها وتقدمها، بينما في المقابل يؤدي قانون ثان في دول أخرى إلى تفككها وتشرذمها، ثم قدم مراجعة تاريخية لقوانين الانتخابات في الكويت منذ الاستقلال في بداية الستينات من القرن الماضي وانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذين صاغوا دستور دولة الكويت، وما تلاها من تنظيم انتخابات وفقا للدوائر العشر وخمسة أصوات الذي ساهم في الانصهار الوطني بين مختلف فئات الشعب الكويتي واستمر العمل بهذا النظام حتى الثمانيات حيث قامت الحكومة في غياب مجلس الأمة بوضع قانون انتخاب جديد وفقا لنظام الـ ٢٥ دائرة والصوتين، والذي كان مؤشرا لبداية التفكك الطائفي والقبلي والفئوي، وانتشار ظاهرة شراء الأصوات ونقل القيود الانتخابية، وتلاه نظام الخمس دوائر بأربعة أصوات تكريس للانحراف والمصالح الشخصية، ومن ثم القانون الحالي الذي يعتمد نظام الدوائر الخمس بصوت واحد الذي أدى إلى تعميق الانحراف التشريعي وتفتيت المجتمع.

أما النظام الانتخابي الأسلم للكويت وفقا لرؤية عميد كلية القانون الكويتية العالمية فهو نظام التمثيل النسبي لعدد الأصوات بالمقاعد، أو نظام الترشيح الفردي والترشيح بالقائمة، أو ذاك النظام الذي يعتمد الحد الأدنى للنجاح والتمثيل للحائز للأعلى على التوالي، مما يؤدي إلى الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وإرساء المواطنة الدستورية الصحيحة، ووقف تفتيت الوطن لجزر صغيرة، وتحقيق مبدأ المساواة بين أعداد الناخبين في الدوائر المختلفة وسوى ذلك من إيجابيات تساهم في تكريس وترسيخ التجربة الديمقراطية في الكويت.

الجلستان الثانية والثالثة

وبشكل متواز تم عقد الجلستين الثانية والثالثة في قاعتين متجاورتين، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لإحاطة موضوع المؤتمر من مختلف جوانبه، وتحت عنوان “دور الصياغة القانونية في تطوير القوانين” د. محمد سعيد الدحو – كلية الحقوق جامعة البحرين الذي قدم بحثا بعنوان “دور تفسير النصوص في تطوير القانون وإنفاذه: دراسة مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي” تطرق فيه إلى أنواع تفسير القانون ونطاقه والآلية المتبعة في ذلك، فهنالك ما يعرف بالتفسير الواسع الذي يعبر الفقهاء المسلمون عنه بالقياس وهنالك أيضاً التفسير الضيق الذي يعني قصر تطبيق النص على الحالة التي وردت فيه، بمعنى أن المشرع كان قد عبر عما يريده في النص بحيث لم يعد من المقبول التوسع به إلا بحالات استثنائية قليلة. وترتبط آلية التفسير بالمذاهب المستقرة بهذا الصدد، فهنالك مدارس عديدة سعت إلى تأصيل عملية التفسير وأرست الآلية المتبعة للقيام على وفق ما تراه أي منها.

أما الورقة البحثية التي حملت عنوان ” صياغة القوانين وإصلاحها” وقدمها المحامي د. ليث نصراوين من كلية الحقوق – الجامعة الأردنية، فقد تركزت على موضوع تقنية صياغة القوانين وإصلاحها ابتداء من التعرف على ماهية صياغة القوانين وأهميتها باعتبارها الأداة التي يتم من خلالها تحويل المادة الأولية والأفكار التشريعية إلى قواعد قانونية عامة ومجردة تصلح للتطبيق على جميع الأشخاص المخاطبين بأحكامها. فالتشريع الجيد يعد أداة لدعم الإدارة الرشيدة وتعزيزها وذلك من خلال ترسيخ القواعد القانونية كأداة للوصول نحو التنمية المستدامة والمحافظة على مبدأي المشروعية وسيادة القانون بحيث تستند الإدارة في القرارات الصادرة عنها إلى قواعد قانونية محددة وواضحة المعالم.

أما الحديث عن “دور المشرع الفرنسي في تسهيل إجراءات الطلاق بالتراضي خارج سلطة القاضي” فقد تناوله بإسهاب أ.د. هادي شلوف عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية” منطلقا تجربة المشرع الفرنسي في استحداث إجراءات جديدة في القانون الدولي الخاص ومجمل قانون الأحوال الشخصية كمثل على دور المشرع أو السلطة التشريعية في اقتراح وتقديم القوانين لدراستها وصياغتها و إقرارها من أجل خدمة المجتمع أي كيف يمكن للقانون أن يكون أداة للإصلاح والتطوير، وبشكل خاص القانون الفرنسي الصادر في 18 نوفمبر 2016 والذي دخل حيز التنفيذ أو التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2017 الذي يعطي للزوجين حرية الطلاق عن طريق محرر عقود بعد صياغة اتفاق بين الزوجين من قبل محاميهم وفقا لنصوص القانون المدني التي تقضي بأنه في حال تراضي الزوجين على الانفصال أو إنهاء الزواج بمساعدة محامييهم اللذين يقومان بكتابة اتفاق تراضٍ بالطلاق يحدد هدا الطلاق بتوقيع الزوجين ومحامييهم، ويتم إيداع الاتفاق لدى محرر عقود كي يسجله في السجل الخاص، ثم بعد إتمام الإجراءات يصبح العقد الخاص بالطلاق ممتلكا للقوة التنفيذية في بعض جوانبه. وأشار أ.د. شلوف إلى ضرورة أخذ الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذا القانون وتطبيقه نظرا لوجود جاليات أجنبية كثيرة في كل منها.

أيضا تناول د. يوسف شندي – الجامعة العربية الأمريكية – فلسطين “دور القضاء الفرنسي في الإصلاحات التشريعية بمجال العقود” مشددا في بحثه على أداء القضاء الفرنسي دوراً كبيراً في تطوير وتحديث المنظومة القانونية الفرنسية ومنها على سبيل المثال: القانون والقضاء والإداري، التحكيم، العقود، المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية)، حماية المستهلك، قوانين المنافسة، قانون التأمين، قانون العمل، وغير ذلك من الموضوعات.

وختمت الجلسة الثانية بالورقة البحثية التي قدمها د. مروان المدرس وجاءت بعنوان ” رقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية” – كلية الحقوق – جامعة البحرين، حيث اعتبر أن الصياغة التشريعية لأي قانون أو لائحة تعد معيارا للحكم على مدى كفاية التشريع، فكلما اتسمت الصياغة التشريعية بالدقة والانضباط كان القانون أو اللائحة أكثر استجابة لمتطلبات المجتمع، وأفضل حماية للحقوق والحريات، وأكثر عدالة وفعالية. وأشار إلى أن تعرف الصياغة التشريعية تعرف بأنها “فنون ومهارات بناء النصوص وتحرير القوانين”.

أما “عوائق وآليات إصلاح القوانين” فقد كانت محور الجلسة الثالثة التي شارك فيها ستة متحدثين هم أ.د. ديفيد مورجن – كلية القانون الكويتية العالمية، ود. فهد علي الزميع – كلية الحقوق – جامعة الكويت – ود. علياء زكريا – كلية القانون جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا- الإمارات، والقاضية ميسم النويري – المديرة العامة لوزارة العدل اللبنانية، ود. يحيى النمر – كلية القانون الكويتية العالمية، و أ. د. زكرياء خليل- جامعة القاضي عياض – مراكش – المغرب، بداية تحدث أ.د. ديفيد مورجن عن آلية إصلاح القوانين التي يجب أن تتولاها لجنة مختصة تقوم بصياغتها بطريقة واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل، حتى يتسنى للمولجين بتطبيقه فهمها وتنفيذها بشكل سليم/ ولا يبقى مجال أمام أي فئة للتلاعب بالقانون.

د. فهد الزميع قدم دراسة بعنوان ” دور مفوضيات الإصلاح القانوني في التنمية القانونية- درساة مقارنة” التي قال إنها تسلط الضوء على دور مفوضيات الإصلاح القانوني Law Reform Commissions في تحقيق التنمية والإصلاح القانوني في القوانين المقارنة، حيث تأتي أهمية الإصلاح القانوني لمواكبة التطورات المستمرة والسريعة في المجتمعات الحديثة، وشدد على أن تتولى مختلف الدول تأسيس مفوضية الإصلاح القانوني مستقلة تهدف إلى تحقيق التنمية القانونية، والمساهمة في إجراء الإصلاحات اللازمة على القوانين لتواكب تطور المجتمعات.

أما د. علياء زكريا فقد تطرقت في ورقة العمل التي قدمتها إلى قضية باتت تشكل ظاهرة مدمرة في المجتمعات وهي خطاب الكراهية والتمييز، إذ يؤدي انتشار خطاب الكراهية إلى العنف والتمييز بالإضافة إلى تعريض “السلام الاجتماعي” و “الاستقرار السياسي” للخطر، وقدمت مقارنة بين بعض القوانين التي تمنع التمييز في عدد من الدول العربية والأوروبية، ودعت إلى تفعيلها للحد من هذه الظاهرة.

أما “الصعوبات والعوائق التي تواجه تطوير وإصلاح القوانين: الحالة اللبنانية” فهي كانت عنوان دراسة القاضي ميسم النويري، التي جاء فيها أن تطوير وإصلاح القوانين لجعلها متناسبة مع تقدّم المجتمع وتطوره ليس بالأمر السهل على الإطلاق، بل دونه العديد من الصعوبات والعوائق والتحدّيات. فلو أخذنا لبنان كمثال، هناك الكثير من القوانين الّتي لم يتم تعديلها منذ عشرات السنين والّتي لا تزال مطبقة حتى اليوم ومنها على سبيل المثال قانون الجنسية الصادر عام 1925، وعددت العوامل التي حالت حتى الآن دون تعديله.

د. يحي النمر قدم بحثا بعنوان ” المشاكل التي تواجه إصدار وإعداد وتنفيذ القوانين الإصلاحية: دراسة مقارنو (الكويت – مصر – فرنسا)، قائلا: تظهر العديد من الصعوبات والعوائق التي تواجه عملية الإصلاح التشريعي (La réforme législative)، ومن أهمها ما قد يرجع إلى دستور الدولة ذاته، بعدم تعديله ليوائم تطور المجتمع، وسلوك السلطة التشريعية وذلك بكثرة تشريعاتها وتضخمها، وصراعها الدائم مع الحكومة، وتجاهل السلطتين التشريعية والتنفيذية للجانب الاجتماعي للتشريع وعدم تبني فلسفة سياسية واضحة، وعدم استخدام تحليل الأثر التشريعي.

أما أ.د. زكرياء خليل، فتحدث عن مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع، حيث تناول أسس مسؤولية الدولة عن التشريعات التي تسنها، مع عرض التجربة المغربية في هذا الإطار انطلاقا من مواقف الاجتهادات القضائية المغربية و الآفاق التي تفتحها المقتضيات الدستورية الجديدة.

الجلستان الرابعة والخامسة

أيضا تم اعتماد نظام الجلسات المتوازية في الجلستين الرابعة والسادسة، حيث حملت الأولى عنوان “التطورات القانونية في المجالات الجنائية” والثانية “” الأبعاد الدولية لسيادة الفانون والأنشطة الاقتصادية”.

قدم أ.د. علي القهوجي – كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان ” دور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم” تناول فيها مدى الحدود التي يجب فيها المشرع أن يتخلى عن مسؤولياته التشريعية لأجهزة السلطة التنفيذية في تفسير وتطبيق القانون، محذرا من احتمال حدوث تجاوزات وتعرض لحقوق الإنسان.من جانبه قدم رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية ورقة بحثية بعنوان ” آلية تعديل التشريع الخاص بالبصمة الوراثية في الكويت، قائلا: يدور المحور الرئيسي للورقة حول آلية التعديل التشريعي لقانون البصمة الوراثية رقم (78) لسنة 2015 (ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (544) لسنة 2016 )، وذلك بعد صدور التوجيه السامي من سمو الأمير بضرورة إجراء هذا التعديل. إذ أثار هذا القانون منذ صدوره عاصفة من الاعتراضات والانتقادات من نواح متعددة ومن كافة أطياف المجتمع، شكلت في مجملها رأياً عاماً رافضاً لمضمون هذا القانون أو على الأقل لخروجه بهذه الصورة.

أما ” أدلة الحمض النووي، حجيتها ومحدوديتها” فهي عنوان بحث د. محسن سليمان العامري – سلطنة عمان، حيث تناول المراحل والإجراءات التي تمر بها أدلة الحمض النووي ومنها إجراءات مسرح الجريمة المتعلقة بالحفاظ على أدلة الحمض النووي ورفعها وتحريزها ونقلها إلى الفحص في المختبر الجنائي، وإجراءات تحاليل الحمض النووي في المختبر الجنائي والحرص على دقة وموثقية خطوات الفحص والتحليل، وفهم القيمة الاستدلالية لأدلة الحمض النووي بواسطة رجال القانون. وختمت الجلسة الخامسة بالورقة التي قدمها أ.د. هشام رستم – كلية القانون الكويتية العالمية وكانت بعنوان ” تطوير الإجراءات وجمع الأدلة في جرائم الفضاء الإلكتروني” تناول فيه العديد من التجارب التي قامت بها معظم الدول لتطوير إجراءاتها القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تتعاظم وتصبح إحدى أبرز مظاهر عصرنا الحالي.