مؤتمر «الخريجين»: الحاجة ملحّة إلى توفير 599 ألف فرصة وظيفية خلال الـ 25 سنة المقبلة

كشف رئيس جمعية الخريجين الكويتية عبدالعزيز الملا عن أن عدد الكويتيين دون سن الخامسة والعشرين يبلغ 740 ألف مواطن بنسبة 57 في المئة من إجمالي تعداد السكان، مشيراً إلى أنه من خلال دراسة وتحليل الأرقام الرسمية للدولة يتبين الاحتياج إلى توفير 599 ألف فرصة وظيفية جديدة للكويتيين في القطاعين العام والخاص خلال الـ 25 سنة القادمة.

وقال الملا خلال افتتاحه مؤتمر «قطاع التعليم العام ودوره في خلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل» الذي أقامته جمعية الخريجين صباح أمس: «إننا أمام ما يفوق 570 ألف طالب في المراحل الدراسية المختلفة و165 ألف مواطن دون سن الخامسة، وهذه الأعداد تحتاج إلى خدمات تعليمية تؤهلهم وتصقلهم لخدمة الوطن في مختلف القطاعات، كما أنها تحتاج إلى كوادر تعليمية وكوادر مساندة».

ولفت إلى أن الهدف من تنظيم المؤتمر يأتي ليساهم في خلق الوظائف بطريقة تمكّن الخريجين الكويتيين من العثور على أفضل الفرص الممكنة، لتوظيف معارفهم وطاقاتهم الأمر الذي يحقق في النهاية خدمة طرفي المعادلة من خريجين وأصحاب أعمال من القطاعين الخاص والعام، مشيراً إلى أن الشعوب تنمو وتكبر وهذه هي سنة الحياة فإن كان هناك تخطيط ورؤية أصبحت هذه الأجيال نعمة للوطن ومصدر ازدهاره، وإن تُركت الأمور على غير هدى أصبحوا للوطن نقمة.

وذكر الملا أن الفرص كبيرة لتوظيف الطاقات الوطنية، مشدداً على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل للخريجين الجدد، فالفرصة سانحة وقد تكون مثالية كذلك في خلق نماذج تعليمية تستقطب الراغبين في التحصيل العلمي الأفضل من دول الجوار، مشيراً إلى أن الأمر لا يأتي بين ليلة وضحاها فهناك تجارب قائمة في الكويت في القطاعين العام والخاص وتلك التجارب تواجه العقبات والتحديات، ولكنها هي الأقدر على كشف الفرص وتشخيص مكامن الخلل.

من جهتها، أكدت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج الدكتورة سلمى حجاج أن الجيل الجديد يختلف عن الأجيال السابقة وهو أشد ارتباطاً اليوم بالتكنولوجيا، وبالتالي نحتاج إلى أن نفهم متطلباته. وتحدثت حجاج عن تجربة بنك الخليج في توظيف الخريجين الكويتيين، مبينة أن البنك يوظف باستمرار ما يقارب 300 إلى 400 خريج، ولافتة إلى أن ما يقارب نصف هؤلاء يقدمون استقالاتهم بعد سنتين من العمل ويذهبون إلى القطاع الحكومي. وأشارت حجاج إلى أن العديد من المخرجات لا تواكب احتياجات سوق العمل، مبينة أن الخريجين يفتقدون لمهارات التواصل والتحدث بالإضافة إلى الضعف في اللغة الإنجليزية. ولفتت إلى أهمية وجود برامج تدريبية تعمل على تأهيل وتدريب الطلبة ليكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى أن بنك الخليج قطع شوطا كبيراً مع جامعة الخليج على مستوى تدريب الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة في القطاع المصرفي ومثل هذه المشاريع نحتاج أن نراها بشكل موسع. وبّينت أن البنك أيضاً يقدم برنامج تحت عنوان «أجيال» يهتم بتأهيل الموظفين وتطوير قدراتهم في ما يحتاجونه من مهارات في القطاع المصرفي.

بدوره، أوضح ممثل الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية الدكتور محمد صادقي أن الصندوق دأب على التركيز على البنى التحتية للدول الصديقة والنامية بهدف إنعاش اقتصادها، ومن ثم يتم التركيز على دعم وتحسين الاوضاع المعيشية والجانب الصحي والتعليمي لهذه الدول.

وأضاف صادقي أن الصندوق يهتم باحتياجات الدول النامية في المدارس والجامعات دون التدخل في تفاصيل المناهج، حيث يهتم بتطوير المخرجات واستطاع تفعيل هذه المخرجات والقدرات وتشغيل الخبرات داخل الكويت، خصوصاً المهندسين حديثي التخرج، ذلك لأن الصندوق يشرف على المشاريع، فكان التركيز على اختيار المهندسين بكل تخصصاتهم نوع من التحدي في هذا البرنامج لتغطية هذه الاحتياجات.

وتابع صادقي: «منذ عام 2003 بدأ الصندوق الكويتي بتصميم برامج للمهندسين الخريجين في تنمية مهاراتهم ببرنامج مدته 3 أشهر لكل التخصصات ويحصلون فيه على العديد من المهارات، ومن ثم تم الانتقال للمرحلة الثانية ببرنامج مدته 6 أشهر يتم التركيز فيه على التخصص نفسه، ومن ثم يتم الاستفادة من الخريج ويعود إلى الكويت ويتعرف على القطاع الخاص».

وأشار صادقي إلى أن لدى الصندوق 26 دورة، تخرج منها 520 خريجاً، 40 في المئة منهم في القطاع الخاص و30 في المئة‏ في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن نسبة التخرج والعمل من مخرجات البرنامج تصل إلى 95 في المئة. ونوه صادقي إلى العلاقة المباشرة والوثيقة بين الصندوق وجامعة الكويت، مشيراً إلى أنه في المرحلة المقبلة ينتظر المهندس الكويتي دوراً كبيراً جداً نظراً للمشاريع الكبرى التي تقبل عليها البلاد، ومبيناً أن الصندوق يشجع المشاريع الهندسية والمكاتب الاستشارية العاملة في تلك المشاريع.

المصدر: الراي