الحويلة يقترح قانونا لحماية المعلم وزيادة مكافأة التخصصات النادرة للطلاب

اقترح النائب محمد الحويلة قانونا في شأن حماية المعلم مشفوعا بمذكرته الايضاحية. وينص الاقتراح على انه في حال تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من أحد الطلاب أو من ولي أمره ضد المعلم بسبب يتعلق بأداء وظيفته، فعليها إحالتها لجنة شؤون الموظفين للتحقيق فيها، وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المعلم تنفذ الإجراءات التأديبية في حقه، أما إذا كانت الأدلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائيا وتتخذ الإجراءات التأديبية في حقه، ويجوز أن يكون التحقيق شفويا ويثبت موجزه في محضر مكتوب وإذا تبين للجنة واذا ثبت أثناء التحقيق وجود شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الأمر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.

ينشأ في وزارة التربية والتعليم صندوق اجتماعي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها وذلك إذا لم يحصل على تعويض بأي طريق آخر، ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم الأدلة المثبتة للضرر. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب المعلم الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن تلك الأضرار بغرامة مالية لا تقل عن (1000) دينار ولا تجاوز (2000) دينار . في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي على المعلم من قبل الطالب يعاقب الطالب بالحرمان من امتحان المادة وإذا تكرر الفعل يفصل عاماً واحداً مع الحرمان من الدراسة في المدرسة نفسها.

من جهة اخرى اقترح الحويلة زيادة المكافأة التشجيعية التي تمنح لاصحاب التخصصات العلمية النادرة وتمييزهم عند التخرج والعمل على تكريمهم وابراز دورهم اعلاميا ليكون ذلك حافزا ومثالا يحتذى به ونوعا من تشجيع المواطنين على الاقبال عليها. وطالب باقامة ندوات لتوعية الطلبة عن التخصصات النادرة وتشجيعهم على البحث على المستوى الارقى والامثل وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية لبحثها وعمل جدول شامل لها مع اعادة تقييم وتقديم تصور متكامل عنها وعن كيفية تمييزها وتوجيه الطلبة لها وتحفيزهم.

وقال إن العزوف عن التخصصات العلمية النادرة له اسباب كثيرة منها عدم توفر التسهيلات أو التشجيع، ما يؤدي إلى التسرب نحو التخصصات السهلة لضمان سرعة التخرج، كما أن الوظيفة التي تنتظر الخريجين لا تشجع على البذل والعطاء لعدم وجود ما يميز بين تخصص وآخر، إلى جانب بعض الشروط التعجيزية لاختيار التخصصات. وشدد على ضرورة العمل على وضع خطط واضحة نستطيع من خلالها أن نجعل العنصر الكويتي أساسيًا في جميع التخصصات العلمية وغيرها، لافتا الى ان التحاق العنصر الكويتي بسوق العمل في تزايد مستمر، ونحن بحاجة إلى تنويع التخصصات وترشيد عملية قبول الطلبة في تخصصات تعاني من التكدس وتوجيههم نحو التخصصات النادرة التي يوجد فيها العجز، لاسيما أن هناك تكدسا في تخصصات اخرى.