محمد الرشيدي: مصلحة الطالب المعاق تقتضي وجود مراقبات التربية الخاصة لتكون قريبة منه وتتلمس احتياجاته

• – البعض صوّر المنسق في فصول التربية الخاصة شرساً يمارس البلطجة وهذا غير صحيح
• – البعض شن هجوماً علينا لأن عدد الطلبة قليل فيما اللوائح تنص على ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل على 10
• – نقل طلبة صعوبات التعلم إلى مدارس خاصة وعدم دمجهم مع أقرانهم الأسوياء خلل كبير«بين فكي رحى»، وقعت مراقبات التربية الخاصة في المناطق التعليمية.

فما بين الضرب من بنات جلدها والاتهامات الملقاة عليها من جهات خارجية من جهة وتجاهل وزارة التربية من جهة أخرى، تعاني هذه المراقبات وضعاً خاطئاً أوجدته الوزارة ودفع ثمنه مراقبوها الذين نجحوا في مقابلات التوظف ومازالوا يشغلون مناصبهم بالتكليف منذ العام 2011 وحتى الآن.
وبين الاتهامات بجني الملايين من ورائها والتهميش غير المبرر من الوزارة، رد مراقب التربية الخاصة في منطقة الجهراء التعليمية الدكتور محمد الرشيدي على ما أثير ويثار في شأن المراقبات، بالقول «لسنا حرامية ولم نجن الملايين من وراء هذه المراقبات التي لا تتجاوز المخصصات لها الـ 500 دينار لتوفير احتياجات الفصول لنحو 7 مواد دراسية على مدار العام الدراسي، وهي لا تخضع لمدير المدرسة أو المراقب وإنما هناك فواتير ووحدة محاسبية تحاسبنا على كل فلس يُنفق واللوائح والشروط واضحة للصرف وهناك رقابة على هذا الأمر».
واستعرض الرشيدي أصل مشكلة مراقبات التربية الخاصة منذ نشأتها وحتى اللحظة، قائلا «تعود البداية إلى توقيع دولة الكويت معاهدات دولية تلزمها بحق المعاقين في التعلم وفي الدمج بمدارس التعليم العام أسوة بنظرائهم الأسوياء، وعلى ضوء التوقيع على هذه المعاهدات الدولية شهد العام 1993 تشكيل الأمانة العامة للتربية الخاصة على أن تتبع وزير التربية مباشرة ولا يخضع أمينها لوكيل القطاع أو وكيل الوزارة».
وأضاف الرشيدي «كانت الأمور تسير على ما يرام وفي عام 1996 صدر مرسوم أميري من المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله بإنشاء فصول خاصة لبطيئي التعلم وهو القانون رقم 4/‏ 96 وفي سنة 2000 صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتم على أساسه فتح الفصول في المدارس وتحديد ميزانيتها من المعلمين وكيفية اختيارهم والمناهج وجميع ما يتعلق بهذه الفصول وعلى ضوئها تم الحديث عن متلازمة الداون ثم فتح فصول لهم في رياض الأطفال ومن ثم التدرج حتى المرحلة الابتدائية، وظلت الأمور تسير على ما يرام حتى تم فتح مراكز إثرائية لهم لأنهم متفوقون عقلياً وكان البرنامج يسير بطريقة ممتازة وكنا أول دولة خليجية في الاهتمام بفئة المتفوقين عقلياً».
واستطرد الرشيدي أن البرنامج سار على هذا النحو حتى عام 2007 حين تقلدت الوزيرة نورية الصبيح حقيبة التربية وكان أول قرار لها إلغاء الأمانة العامة للتربية الخاصة وتشكيل مراقبات التربية الخاصة في المناطق التعليمية، مبيناً أن الأمانة كانت بمثابة إدارة مركزية في الوزارة لجميع المناطق. وأوضح أنه تم توزيع مراقبي التربية الخاصة على المناطق التعليمية وكان عددهم 4 فقط وتم تسكين البقية على حسب اختيار الوزيرة الصبيح إلا أنه في عام 2009 قام ديوان الخدمة بتعيين مراقبين للتوظف في الوزارات والذين رصدوا هذا الخلل وشددوا على ضرورة الإعلان عن هذه الوظائف وأن يتقدم المرشحون إليها وفق الطرق المعتادة وفعلاً في 5 يناير 2010 تم الإعلان عن وظائف مراقبي التربية الخاصة، حيث تقدم المراقبون الموجودون حاليا للوظيفة ونجحوا في جميع المقابلات وتم إصدار قرارات الندب لهم وفقاً للمناطق التعليمية الموزعين عليها.
وقال الرشيدي «ظل الأمر يسير على هذا النحو حتى نهاية العام 2011 حيث صدر كتاب من مديرة إدارة التطوير والتنمية السابقة عبلة العيسى تقول فيه إنه لم يتم اعتماد مراقبات التربية الخاصة من جانب ديوان الخدمة، وردت الوكيلة السابقة تماضر السديراوي على كتابها بأن الوزارة بصدد مخاطبة الديوان ليتم إدراجهم في الهيكل واستمر هذا الوضع حتى اليوم».
وبيّن الرشيدي أن وزارة التربية شكّلت لجنة في شهر يناير لدراسة أوضاع مراقبات التربية الخاصة وأعطيناهم وجهة نظرنا ولكن تم إلغاء اللجنة دون ذكر السبب، مبيناً أن الحجج الجديدة للوزارة هي انتظار الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية لإدراج مراقبات التربية الخاصة.
وأكد الرشيدي بالقول «نشغل مناصبنا بالتكليف منذ عام 2011 حتى اليوم ولم يبين أحد لنا في الوزارة سبباً مقنعا لبقاء الوضع معلقاً دون مخاطبة ديوان الخدمة واعتمادنا في الهيكل التنظيمي»، مشددا على أن مصلحة الطالب المعاق تقتضي وجود مراقبات التربية الخاصة لتكون قريبة منه وتتلمس احتياجاته حيث تختص هذه المراقبات بتعيين المعلمات وتحديد الميزانيات اللازمة.
وأوضح أن مراقبة التربية الخاصة لا تؤثر على ميزانية الوزارة وتقوم بمتابعة أوضاع الطلبة المعاقين بفئاتهم المختلفة من بطيئي التعلم وصعوبات التعلم والتوحد والإعاقات الأخرى، مستغربا تناول البعض للمنسق في فصول التربية الخاصة وكأنه شخص شرس يمارس البلطجة على المعلمين دون أن يكون له مسمى.
وأشار إلى أن بعض المناطق وضعت المنسق للتواصل بين المراقبة والمدارس من خلال تحديد الاحتياط والاستئذان والاحصائيات ومتابعة سجلات التوجيه الفني بدلاً من الاتصال على مدير المدرسة في شأن كل معلومة الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد بأن هذا المنسق هولاكو الذي يرهب المعلمين.
وقال إن البعض شن هجوماً علينا لأن عدد الطلبة لدينا قليل، متسائلا «ما ذنبنا إذا كنا ملتزمون باللوائح والقرارات المنظمة بأنه يجب ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد على الـ10 طلاب فقط؟ فيما يصوب البعض على الميزانية المخصصة وقيمتها 500 دينار ونقول نعم توجد هذه الميزانية ولكنها مخصصة لـ7 مواد دراسية على مدار العام الدراسي لتوفير احتياجات الفصول وهي لا تخضع لمدير المدرسة أو المراقب وإنما هناك فواتير ووحدة محاسبية تحاسبنا على كل فلس ندفعه واللوائح والشروط واضحة للصرف وهناك رقابة على هذا الموضوع ونحن لسنا حرامية كما ادعى البعض ولم نحصل على الملايين منها».
وطالب الرشيدي بضرورة دمج طلبة صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام وليس كما هو معمول به حالياً في مدرسة السديم في منطقة مبارك الكبير، معتبرا أن هذا خطأ كبير، موضحاً أن القانون رقم 8/‏ 2010 والمواثيق الدولية تنص على دمج الطلبة بأقرانهم الأسوياء. وأوضح أن فئة الطلبة بطيئي التعلم حدية ويعتبرون أقرب إلى التخلف بينما طلاب صعوبات التعلم أذكياء لكن لديهم مشكلة في مادة أو مادتين، متسائلا هل يُعقل دمج الطالب ذي الفئة الحدية في مدارس التعليم العام والطالب «الزين» نضعه في مدرسة خاصة؟ وأضاف «أن طالب صعوبات التعلم ليس لديه مشكلة في المواد الدراسية الأخرى باستثناء مادة أو مادتين كما أسلفنا ويجب أن يوضع في الصف العادي وتُشكل له غرفة مصادر يتم من خلالها تدريسه بشكل معين في المادة التي يعاني مشكلة فيها ومع الأيام سيصبح طالباً عادياً أما بطيئي التعلم فلن يعود طبيعياً والمفروض أن يبقى طلاب صعوبات التعلم في مدارسهم»، مبيناً أن الأمر ذاته ينطبق على الموهوبين ومتسائلا كيف نعزلهم في مدارس خاصة فيما من المفترض دمجهم في مدارس التعليم العام؟، مطالباً بالدمج الكامل لطلبة صعوبات التعلم إضافة إلى طلبة التوحد والمعاقين حركياً وسمعياً حيث يجب ألا تبقى هذه الفئات في مدارس التربية الخاصة.
وعن من يحدد الدمج؟ رأى الرشيدي أنه من المفروض أن تكون هناك اجتماعات بين مراقبي التربية الخاصة كجهة اختصاص ووكيل القطاع لتحديد الفئات التي يمكن دمجها بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في الوزارة، مبيناً أنه كانت هناك دراسات سابقة حددت الفئات التي يمكن دمجها، أما بالنسبة لهيكل التربية الخاصة فقد شكلت الوزارة في عام 2014 لجنة لدراسة وضع المراقبات وأصدرت تقريريها بتأييد وجودها ولكن للأسف لم يؤخذ بها.
وشدد الرشيدي على ضرورة عودة الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية لطلبة الفئات الخاصة وإعادة حفل التخرج لطلبة التاسع تحت رعاية وكيل الوزارة، مناشداً وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس العمل على دمج جميع الفئات التي أشارت الدراسات إلى دمجها في فصول عادية ورفع وصمة العار عنهم بأنهم طلبة معاقون، لأنهم أسوياء ومنحهم القانون 8/‏ 2010 هذا الحق، إضافة إلى حسم وضع مراقبات التربية الخاصة التي لا تزال معلقة منذ 2008.

قضايا

طلبة بلا مناهج

شدد الرشيدي على ضرورة تشكيل لجان لمواءمة المناهج الدراسية للطلبة المعاقين المدمجين في مدارس التعليم العام وإعادة طباعة كتب متلازمة الداون حيث كانت آخر طبعة في العام 2006، وقال «منذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بتصوير الكتب وتوزيعها على الطلبة ولطالما بعثنا الكتاب تلو الآخر إلى قطاع المناهج بهذا الشأن ولكن للأسف دون مجيب».

مخصصات الفصول

أكد الرشيدي أن المخصصات المالية لفصول التربية الخاصة لا تتجاوز الـ 500 دينار لتوفير احتياجات الفصول لنحو 7 مواد دراسية على مدار العام الدراسي وهناك فواتير ووحدة محاسبية تحاسبنا على كل فلس ورقابة شديدة على هذا الأمر.

ازدواجية التربية

اتهم الرشيدي وزارة التربية بالازدواجية، مستغربا تخصيص مدرسة خاصة لطلبة صعوبات التعلم في منطقة مبارك الكبير رغم أن طالب صعوبات التعلم ذكي ولكن لديه مشكلة في مادة أو مادتين.

الراي