رأي أكاديمي : جامعة «جابر الأحمد» ومسؤوليات اللجنة التعليمية

في البداية نبارك لجميع من وفقهم الله في عضوية اللجنة التعليمية البرلمانية ورئيسها د. محمد الحويلة، ونذكرهم بأن عضوية المجلس واللجنة، هي تكليف وليست تشريفاً.

تحدثنا عن المطالبة بتنفيذ جامعة «جابر الأحمد» منذ صدور القانون رقم 4-2012، وتعاقب عليه العديد من المجالس والوزراء، لكن للأسف لم ترَ الجامعة النور حتى الآن، ومن باب الإنصاف، حاول العديد من أعضاء مجلس الأمة الذين لديهم الحس الوطني ويدركون الأهمية والحاجة الملحة لتنفيذ جامعة جابر الأحمد تحقيق الحلم في السابق دون جدوى، فقد كان المتنفذون لهم بالمرصاد، وتم إجهاض آلية التنفيذ.

وكلنا أمل اليوم باللجنة التعليمية بمجلس الأمة في ظل رئيسها د. الحويلة، وهو أحد الداعمين للتعليم وتنفيذ جامعة جابر الأحمد، حيث طالب في السابق بالتنفيذ وتقدم بمقترح التعديل، الذي تم طلبه من وزير التربية السابق د. نايف الحجرف، لكن للأسف تم حل المجلس وبقيت الجامعة حبيسة الأدراج، ونقول إننا متفائلون برئاسته للجنة وبأعضائها المحترمين.

واليوم نذكر أعضاء اللجنة والمجلس ووزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بمدى أهمية تنفيذ قانون جامعة «جابر الأحمد» «المغضوب عليه» من المتنفذين، لكن يبقى الأمل موجوداً في ظل الداعمين، الذين يدركون مدى الأهمية الكبرى لتنفيذ الجامعة في تحقيق التنمية البشرية، التي نادى بها ودعا إلى تحقيقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، التي تعكس صورة أي مجتمع، فالتنمية البشرية هي الثروة الحقيقية للدول، والداعم للاقتصاد والنهوض بالبلد بعيداً عن الفكر التقليدي والمتحجر باعتقاد أن تكاليف الجامعة باهظة، فالكويت دولة غنية تدعم كل الدول في ظل قائد الإنسانية، فلا توجد مشاكل مالية، لكن المشكلة هم المتنفذون والمتربصون بإنشاء أي جامعة حكومية، والسؤال لماذا هذه المحاربة ؟! ولمصلحة من؟! هل هذا من منظور سياسي أم اقتصادي؟! ومن خلال البحث عن أصحاب الجامعات الخاصة سوف نجد المتسبب في إيقاف جامعة «جابر»، وهم من لهم التأثير الأكبر وإيقاف الجامعة.

د. عبدالله عيد الغصاب

كلية التربية الأساسية