«البلدية»: إجراءات سحب حضانة بالروضة تتفق مع القانون

أكدت البلدية صحة إجراءات سحب ترخيص حضانة بمنطقة الروضة لاتفاقها مع صحيح القانون 22/2014.

وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه الذي بحثته اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي: بناء على ما جاء أعلاه والشكوى المقدمة من أصحاب العلاقة، تمت مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإجراء ما يلزم نحو الغاء ما جاء بتاريخ 15/6/2015 واعتباره كأن لم يكن، حيث ان طلب استغلال العقار لدار الحضانة يخالف ما جاء بقرار المجلس البلد رقم م ب/ف5/89/4/2003 المتخذ بتاريخ 17/2/2003 بشأن شروط وضوابط إنشاء دور حضانة بصفة مؤقتة ضمن مناطق السكن الخاص النموذجي.
وثبت ان مقدم الشكوى وهو الجار الايسر للحضانة المذكورة قد اعترض على اقامتها، وعلى ذلك فإن الادارة القانونية ترى صحة ما جاء بكتاب مدير عام البلدية رقم 25/2015 في 17/8/2015 حيث ان الاجراء بسحب الترخيص قد اتفق وصحيح القانون رقم 22/2014 المشار اليه.
أما بخصوص ما جاء في كتاب صاحبة طلب ترخيص الحضانة والوارد لمدير عام البلدية بتاريخ 15/9/2015 والذي يفيد فيه بتقدمها بشكوى الى لجنة الشكاوى بالمجلس البلدي، وجاء قرار الاخيرة بالتوصية بإعادة مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة ترخيص الحضانة، فإن هذه التوصية الصادرة من اللجنة تعتبر غير نهائية، حيث لم تعرض على المجلس البلدي لإصدار قرار بشأنها وذلك حسبما ورد في كتاب الإدارة القانونية.