برنامج «تطوير التعليم» بالتعاون مع البنك الدولي: مراعاة طبيعة المجتمع في تقويم المناهج

كونا – اكدت ورشة العمل الخاصة بالبرنامج المتكامل لتطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي أنه لا يمكن وضع واعداد آلية تقويم مثالية للمناهج بخبرات دولية من دون الأخذ والنظر إلى طبيعة المجتمع ووجود توازن بين الاثنين واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب دون تعطيل للمكونات الاخرى للبرنامج.
وأكد المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم ضرورة التنسيق والتعاون بين مدراء مكونات البرنامج المتكامل لتطوير التعليم “المرتبطة ببعضها وأخرى تنتظر مخرجات أخرى لتبدأ”.
ولفت الدكتور المخيزيم في كلمة له ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الخاصة بالبرنامج المتكامل لتطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي والتي واصلت أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة قياديي الوزارة وعدد من خبراء البنك الدولي إلى ضرورة تضافر جهود مدراء المكونات والاستمرار في عقد لقاءات دورية لمناقشة مواءمة تنفيذ خطط المكونات فيما بينها.

وتناول المكونات الأربعة التي تمت مناقشتها في الاجتماع الذي عقد أمس وتتعلق بمكون تطوير المناهج اضافة إلى مكون رفع كفاءة المعلم الذي ما زال في بدايته وفي مرحلة إعداد المقترحات ومراجعتها.

كما تناول الإطار المرجعي للمعلم والتنسيق مع ديوان الخدمة بهذا الشأن اضافة إلى معايير المعلم وتحديد الدورات التدريبية بناء على استيفاء المعلم لتقييم معين لهذه المعايير إلى جانب الإدارة المدرسية المطورة.

وذكر أن رفع كفاءة المعلم ترتبط بالمعايير المتعلقة بالتطبيق التجريبي وكذلك الإدارة المدرسية المطورة ، مشيرا إلى أن المكونات متداخلة وتأخر تنفيذ خطط أي منها من شأنه تأخير انجاز بقية تنفيذ البرنامج الزمني للمكونات الاخرى.

ودعا إلى ضرورة مراجعة الخطة الزمنية مع مراعاة ارتباط المكونات فيما بينها والوقت الزمني الخاص لتنفيذ كل مكون منها.

وأكد أن المكون الثالث الخاص بالإدارة المدرسية ومستجداته وصل مرحلة يتعين فيها الالتزام التام بتنفيذ الخطه الزمنية الموضوعة ، مشيرا إلى الانتهاء من تطبيق التجربة على 140 مدرسة وسيتم التوسع قدما لتشمل 300 مدرسة حتى السنة المقبلة.

واشار الى ان الامر يتطلب اعتماد الهيكل التنظيميي واعتماد ديوان الخدمة المدنية لبعض الأمور مشددا على أن هذا المكون يجمع بين كافة المكونات الأخرى لتقييم تنفيذ خططها.

وتطرق في حديثه إلى المكون الرابع وهو كفاءة ومحاسبة نظام التعليم ، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى شقين الأول اختبارات المعايير الوطنية للتعليم والثاني اختبارات ميزة التي تقيس الكفايات في مادة العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية موضحا أنه سيتم توظيف نتائج هذه الاختبارات لتحسين المخرجات وتطويرها مستقبلا.

وحول ضرورة تطبيق المعايير في المنهج والمعلم والبيئة المدرسية والقيادة المدرسية والتعليم المبكر لفت الى انه يتطلب وضع نقطة بداية والقياس عليها ومعالجة أي قصور في هذه الأمور واشار الى أن مكون المعايير مستمر ويسير وفق الجدول الزمني المعد له.

وذكر المخيزيم أن أول تنفيذ عملي من البرنامج خارج نطاق التطبيق التجريبي هو منهج الصف الأول الابتدائي لافتا إلى أنه لا يمكن وضع واعداد آلية تقويم مثالية بخبرات دولية من دون الأخذ والنظر إلى طبيعة المجتمع ووجود توازن بين الاثنين واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب دون تعطيل للمكونات الاخرى للبرنامج.

وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ جميع الأمور التنسيقية في نهاية شهر ديسمبر المقبل والمتعلقة بالخطتين الدراسيتين وآليتين للتقويم للمرحلة الابتدائية والمتوسطة.

وثمن دور قطاع المناهج في انجاز ما تمكن من تنفيذه خلال الفترة السابقة داعيا في الوقت ذاته إلى تكاتف الجهود لتنفيذ الجدول الزمني لمكونات البرنامج الهادفة لتطوير التعليم.