كتلة التعليم التطبيقي والتدريب تؤكد رفضها التام لتفكيك الهيئة

  
رفضت ما جاء ببيانات رابطة التدريس
 

أصدرت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تمثل كل من رابطه أعضاء هيئة التدريب في المعاهد، ونقابة العاملين في الهيئة، ورابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بيانا صحافيا للرد على البيانات المتتالية التي صدرت عن أكثر من شخص داخل رابطة التدريس، حيث أكدت الكتلة في بيانها على أن إصدار البيانات من أكثر من شخص يعكس خلافا داخل الرابطة وهذا شأنهم ولا يعنينا، إلا أن احتواء تلك البيانات على معلومات غير صحيحة أو غير واضحة هو أمر لابد من الرد عليه وبقوة.

وأشارت الكتلة إلى أن من ضمن المعلومات المغلوطة التي وردت ببيان الرابطة عدم دعوة الرابطة أو أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في ندوة الفصل، وهو أمر عاري عن الصحة حيث كان من ضمن المتحدثين الرئيسيين بالندوة اثنان من الأخوة الزملاء أعضاء هيئة التدريس هم البروفيسور كامل الصالح، وأمين السر السابق للرابطة د. حسين عوض، إضافة لإتاحة الفرصة لعدد آخر من الهيئة التدريسية بعمل مداخلات خلال الندوة، كما شارك بالنقاش والتحدث مباشرة إلى معالي الوزير اثنان من أعضاء الهيئة الإدارية الحالية للرابطة، ولذلك نرى أن الادعاء بتهميشهم أمر غير صحيح، ونذكر الأخوة الزملاء برابطة التدريس بسلسلة الندوات التي عقدوها بالسنوات الماضية وشارك بها النائبان السابقان د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، هل قامت رابطة التدريس آنذاك بدعوة أحد من الكتلة لهذه الندوات؟ وعلى الرغم من ذلك فالكتلة لم تعترض أو تزايد على أحد وكانت لهم الفرصة الكاملة في إيصال آرائهم للرأي العام، ولم نقل وقتها أن معلوماتهم مغلوطة لأن لدينا قناعة بقبول الرأي والرأي الآخر.

ورفضت الكتلة في بيانها المساس الذي طال نقابة العاملين في بيان رابطة التدريس وقولهم بأن النقابة ليس من حقها التحدث بموضوع الفصل وأنها لا علاقة لها بالفصل لا من قريب ولا من بعيد، فإننا نوضح للزملاء رابطة التدريس بأن النقابة

جزء لا يتجزأ من الكتلة، وتملك صفة اعتبارية وتمثل الجميع داخل التطبيقي، كما أن الإداريين شركاء أساسيين في القرار ولهم دور مهم وحساس لا يقل أهميه عن أي دور لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، ولذلك فإن الكتلة تؤكد على خطورة مثل هذه الأطروحات التي استغل البعض قضية فصل القطاعين ليغذي نار الفتنة وتقسيم الهيئة لشرائح وفئات لن ينتج عنها إلا إرهاق الهيئة وفقدانها لقيمتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة تعتبر الأهم والأكبر في الكويت، وأن مثل هذا الطرح مثير للفتنة وغير مقبول.

وأكدت الكتلة في بيانها على موقفها الثابت والرافض لتفكيك الهيئة من خلال فصل القطاعين لأسباب عديدة، أهمها أن الفصل لا يتوافق مع النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة والذي جاء فيه “اتخاذ تدابير وإجراءات إصلاحية عاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي تستهدف ترشيد وتخفيض الإنفاق العام والتصدي لمظاهر الفساد وأسبابه” ، كما جاء في النطق السامي “إن انخفاض أسعار النفط عالميا أدى إلى تراجع في إيرادات الدولة بحوالي 60% في حين استمر الإنفاق العام على حاله من دون أي تخفيض، وهذا ولد عجزا في ميزانية الدولة يثقل كاهلها ويحد من طموحاتنا التنموية” كما أن عملية فصل القطاعين لا تتوافق مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركزا ماليا وتجاريا، ولا يتوافق مع الاهتمام البالغ من الدولة تجاه المشاريع الصغيرة، ويتعارض أيضا مع خطة التنمية للدولة، وسوف يتسبب في كوارث عديدة منها زيادة نسبة البطالة وزيادة الخلل بالتركيبة السكانية، وزيادة العبء على ميزانية الدولة وخصوصا على الباب الأول، ويتعارض الفصل أيضا مع قرارات مجلس الوزراء الموقر بعدم إنشاء هيئات جديدة نظرا للتكلفة الباهظة للتفكير بمثل هذه المشاريع.

ودعت الكتلة إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص وعلى رأسه غرفة التجارة والصناعة شريكا أساسيا لوضع الخطط المستقبلية لجميع المؤسسات التعليمية، حتى يتم استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين بالسنوات القادمة، وأكدت كذلك على تأييدها وبشدة لإنشاء جامعة تطبيقية حكومية خارج رحم الهيئة لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا خريجي التطبيقي بشكل عام لاستكمال دراستهم الجامعية وعدم اقتصار ذلك على خريجي كليات الهيئة فقط.

وحذرت الكتلة من أن عدد خريجي الثانوية العامة سيقفز سنة 2018 إلى 41 ألف خريج بعد أن كان 27 ألفا في السنوات 2015، 2016،2017 مما يتطلب إنشاء جامعات حكومية وخاصة تستوعب هذه الأعداد في السنوات القادمة لتواكب التضخم السكاني الذي بلغت نسبته 3.2%.

وناشدت الكتلة معالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق علي الغانم بالتدخل خلال الجلسات القادمة لإنهاء ملف ميزانية الهيئة المتعلق بالساعات الزائدة بالفصل الثاني العام الماضي، وكذلك مستحقات الفصل الصيفي الماضي، وضرورة العمل على استقلالية ميزانية وقرار الهيئة، وتقديم الدعم المطلق لمجلس إدارة الهيئة الموقر باستكمال المسيرة التي بدأها الآباء بالنهوض بكليات ومعاهد الهيئة وتقديم الدعم الكامل لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء الكويت.

وأكدت الكتلة على دعمها الكامل للخطوات الجريئة التي اتخذها معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى بتشكيل لجنة حيادية للتأكد من شهادات بعض أعضاء هيئة التدريس، وأيضا متابعة تسليمهم لأبحاثهم ورسائل تخرجهم، ولفتت إلى تأييدها الكامل لمعالي وزير التربية لكافة الإجراءات التي يقوم بها تجاه تلك القضية حماية لتلك المؤسسة التعليمية وسمعتها وضرورة تطبيق القانون على الجميع للحفاظ على جودة التعليم.