«المرأة والأسرة»: قانون الحماية من العنف الأسري معطَّل

طالبت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية بإثارة المسؤولية القانونية والسياسية من التأخير الحكومي في تفعيل القانون 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.

وضمَّنت اللجنة تقريرها المرفوع إلى مجلس الأمة 9 توصيات منها إنشاء مراكز إيواء جديدة وسرعة تنفيذ القانون وإصدار لائحته التنفيذية، والتعاون مع وزارة الداخلية في توفير الحماية الأمنية للمعنفات.

وتضمن التقرير ما يلي: أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة بصفتها رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة انه تم افتتاح مركز لإيواء المعنفات في 2017، إلا أن هذا المبنى لم يكن مفعلاً بشكل كامل لعدم وجود الموارد البشرية اللازمة لإدارة هذا المبنى، كما لم يتم تفعيل الخط الساخن لاستقبال الحالات المعنفة، وفي يناير 2022 تم تفعيل المركز المذكور، إلا انه مازال يواجه بعض المعوقات الإدارية والفنية والأمنية ونقص في الكوادر المتخصصة.

وأفاد ممثلو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا الصدد انه تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، وجارٍ التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء  تمهيداً لصدورها.

كما بيّن ممثلو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الجهود التي بذلوها في سبيل تفعيل القانون 16 لسنة 2020 المشار إليه، انه بلغ عدد الحالات المستفيدة من المركز خلال عام 2022 (14 حالة) من جميع الجنسيات.

ممثلو وزارة الداخلية

بيّن ممثلو وزارة الداخلية أن مهام قطاع شؤون الأمن العام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 يخلو من أي اختصاص يتعلق بحراسة وتأمين المباني أو المنشآت الحكومية ومن ضمنها دور الرعاية ومراكز الإيواء، حيث إن جميع المباني الحكومية التابعة لوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة تقوم بحراستها شركات أمن وحراسة خاصة تابعة لشركات أهلية. وفي ما يتعلق بتوفير شرطة (نسائية) دائمة لحراسة مركز الإيواء، أوضح ممثلو الوزارة أن قطاع شؤون الأمن العام يعاني من قلة كوادر الشرطة النسائية، وبالتالي يشكل هذا الأمر – أي توفير الشرطة النسائية – عبئاً على القطاع .