وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية افتتح مؤتمر “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية

رعاه سمو رئيس مجلس الوزراء في كلية القانون الكويتية العالمية

يعقوب الصانع: الحق في الخصوصية قلعة يحتمي فيها الفرد ضد تعكير خصوصياته والنيل منها

د. بدر الخليفة: عقد المؤتمر الثاني إعمال لرؤية الكلية بتقديم “التعليم القانوني المتميز”

“كفلت الدساتير في الأنظمة الديمقراطية، ومنها الدستور الكويتي حق المواطن في حريته الشخصية بالنص عليها صراحة فيه، مدعما بما استقر عليه القضاء الدستوري الكويتي في هذا الشأن، من وجوب صون كرامة الإنسان والحفاظ على معطيات حياته الخاصة التي يحرص على عدم تدخل الآخرين فيها، بعدم امتهانها وانتهاك أسرارها، إعمالا لحقه في احترام الغير لهذه الحياة”.

هذا ما قاله وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في افتتاح مؤتمر “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية” الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية خلال الفترة 15 – 16 فبراير الجاري في مقرها بالدوحة.

وأضاف الوزير الصانع: إن هذا المؤتمر يلبي حاجات المجتمع العربي في تكريس الحريات والدفاع عنها وإيجاد سبل مواجهة التحديات التي تعترضها، مشيرا إلى أن الحق في الخصوصية يمتد من الفرد إلى أفراد أسرته الذين يتضررون من انتهاك أسراره، مما أصبح معه الحق في الخصوصية قلعة يحتمي فيها الفرد ضد تعكير خصوصياته والنيل منها.

وأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أنه في الوقت الحالي زادت الحاجة إلى حماية الحق في الخصوصية في ظل ما نواجهه من التحديات نتيجة للتطورات التكنولوجية المعاصرة والثورة في عالم الاتصالات الحديثة، التي يستطاع من خلالها اختراق خصوصيات الفرد ونشرها لحظيا في وسائل الاتصال الالكترونية وعلى أوسع نطاق.

وختم كلمته بالترحيب بضيوف المؤتمر من الأساتذة والعلماء الذين سيكون لإسهاماتهم أكبر الأثر في تعزيز مفهوم الحق في الخصوصية وتوفير الآليات الضرورية لحمايته في مواجهة ما يصادفه من التحديات.

كلمة ترحيبية

هذا وكان استهل حفل افتتاح مؤتمر “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية” بكلمة ترحيبية ألقاها د. بدر الخليفة رئيس مجلس الأمناء نيابة عن رئيس وعميد الكلية أ.د. محمد المقاطع لوجوده خارج الكويت، استهلها بشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على رعايته الكريمة للعام الثاني على التوالي لمؤتمر الكلية كما شكر وزير العدل ووزير الأوقاف الشؤون الإسلامية لتفضله – على الرغم من مشاغله – بحضور الافتتاح تأكيدا لما يمثله المؤتمر والقضية التي يعالجها من أهمية، كما توجه د. الخليفة بالشكر لضيوف المؤتمر والمشاركين فيه وكل من ساهم في تنظيمه.

وأشار د. بدر الخليفة في كلمته إلى أن عقد هذا المؤتمر القانوني العلمي الثاني يأتي إعمالاً لرؤية ورسالة الكلية “التعليم القانوني المتميز” يعتمد التفكير النقدي، وتنفيذاً لسياستها في الاهتداء بالشريعة وبأخلاق العدالة المهنية، وفى التأكيد على الأهمية البالغة لتشجيع عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لتهيئة التواصل المستمر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمجتمع القانوني الكويتي والعالمي.

وأكد أنه تم اختيار عنوان المؤتمر وموضوعه الرئيسي “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية” تأكيداً لاهتمام الكلية بالتصدي للمناقشة القانونية العلمية والموضوعية لتلك التطورات المهمة التي يمر بها العالم بعد أن صار قرية صغيرة بحكم التقدم التكنولوجي من جهة، وبعد أن ضاقت على الإنسان الأرض بما رحبت في دولته والعالم من شدة تدخل الأنظمة والسلطات في خصوصياته، وهو ما يتطلب تصدياً علمياً لبحثها ودراستها.

وأضاف د. الخليفة: من هنا كانت رؤيتنا لعقد هذا المؤتمر في هذا الوقت، لنجمع هذه الكوكبة من العلماء والخبراء القانونيين المتخصصين في موضوعات المؤتمر لنتعرف على الرؤى القانونية للمدارس القانونية العالمية المختلفة في هذه التطورات وتلك الاختلالات، ولنخرج من خلال اجتهاداتهم ودراساتهم بصفوة القول عندهم، نقدمه إسهاما علميا رصينا عسى أن يلقى صداه والترحيب به من قبل الساسة والمصلحون والدارسون والباحثون القانونيون لتحوفنا في كل الأوقات المشروعية القانونية التي نحن في حاجة ملحة إليها.

هذا وترتكز أعمال مؤتمرنا على خمسة محاور هي:

– المحور الأول: المفهوم المعاصر للحق في الخصوصية في الدساتير المختلفة.

– المحور الثاني: تحديات الحق في الخصوصية في إطار القانون الدولي

– المحور الثالث: التحديات التي تواجه الضمانات الأساسية للحق في الخصوصية

– المحور الرابع: الحماية الجنائية والمدنية للحق في الخصوصية

– المحور الخامس: الحق في الخصوصية والتطورات التكنولوجية المعاصرة

وختم كلمته بتقديم لمحة موجزة عن كلية القانون الكويتية العالمية كونها الجامعة الخاصة الوحيدة في الكويت والمنطقة المتخصصة في تدريس القانون، تضم 80 عضو هيئة تدريس 90 موظفاً، وخرَجت ٩٠ طالبا، ووفرت الارتباطات العالمية بست جامعات زميلة، ولديها مباني مميزة ومجهزة بأفضل المرافق والوسائل ، وصار عدد طلابها 1400 طالب في درجة الليسانس 120 طالباً في درجة الماجستير.

لقطات

§ تولى أ.د. يوسف العلي أستاذ القانون الخاص تقديم فقرات افتتاح المؤتمر كما ألقى الطالب عبد اللطيف العوام آيات من الذكر الحكيم.

§ توقف الوزير الصانع والضيوف قبل افتتاح المؤتمر في قاعة “المحكمة الصورية” التي تحاكي من حيث التصميم والتجهيزات قاعة المجلس التأسيسي وأبدى إعجابه بفكرتها.

§ بعد إلقاء كلمتها اصطحب الوزير الصانع ومحافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا رئيس مجلس الأمناء د. بدر الخليفة في جولة على أرجاء الكلية للتعرف على أقسامها والخدمات التي تقدمها لطلبتها.

§ تم على هامش المؤتمر افتتاح معرض للكتاب ضم تشكيلة من الكتب الأكاديمية التي تصدرها الكلية والمجلة العلمية المحكمة التي تصدرها الكلية ومجلة الأنشطة الطلابية، كما ضم المعرض جناح لبنك الكويت الدولي وجناحا لمكتبة النوري.