تدريس التطبيقي إلزام عضو التدريس بالحد الأقصى للعبء التدريسي مرهون بشروط يجب توافرها

– أكد التزام الرابطة باللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة

قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. محمد المري أن الرابطة ملتزمة باحترام بجميع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة، إلا أنها ترفض أي قرارات تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها والتي من شأنها المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن أي قرار يصدر عن إدارة الهيئة لابد وأن يكون متوافقا مع نص اللائحة المنظمة للعمل.

وأشار د. المري إلى أن الكتاب المرسل من قبل أمين سر مجلس إدارة الهيئة لعمداء الكليات بشأن إصدار قرار يلزمأعضاء هيئة التدريس بالحد الأقصى لنصابهمالتدريسي استناداً للقرار رقم 1474/2002 ، والذي نص على أنه يجوز لعميد الكلية زيادة العبء التدريسي المقرر على عضو هيئة التدريس في حال مواجهة ظروف استثنائية على أن تكون هذه الزيادة لفترة محددة “3 ساعات كحد أقصى” هذا الكتاب يعد مخالفا لقرار مجلس إدارة الهيئة ومخالفا للائحة لعدة أسباب، أولها مخاطبة أمين سر مجلس إدارة الهيئة للعمداء مباشرة، حيث يفترض أن تكون مخاطبة العمداء من قبل نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث، ثانيا فإنه على الرغم من أن القرار المشار إليه أعلاه رقم “1474/2002” يجيز لعمداء الكليات زيادة العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس إلى الحد الأقصى من نصابه، إلا أن إجازة ذلك لعميد الكلية مرهون ومقيد بشروط يجب توافرها حتى يلتزم عضو هيئة التدريس بهذه الزيادة.

وبين د. المري أن الشروط التي يجب توافرها حسب قرار مجلس إدارة الهيئة تتلخص في عدة نقاط وهي كالتالي:-

1-أن يتم بيان الظروف الاستثنائية التي بُني عليها فتح المقرر المكلف به عضو هيئة التدريس كوجود طلبة خريجين أو متوقع تخرجهم.

2-تطابق المقرر المكلف به عضو هيئة التدريس مع تخصصه .

3- التقيد بألا يزيد إجمالي الساعات لعضو هيئة التدريسالمكلف عن 9 ساعات “6 + 3 للأستاذ” ، 10 ساعات “8 + 2 للأستاذ المشارك والأستاذ المساعد”، 12 ساعة “10 + 2للمحاضر والمدرس” ، 14 ساعة “12 + 2 للمدرس المساعد”.

4-أن يتوافق عدد الطلبة في المقرر المكلف به عضو هيئة التدريس مع سياسة الكلية من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى والتي تم اعتمادها من قبل لجنة الشؤون العلمية بالكليات.

5-عدم وجود عوائق صحية أو التزامات بحثية لعضو هيئة التدريس المكلف.

وتساءل د. المري عن توافر تلك الشروط من عدمها، مؤكدا أنه في حال عدم توافر تلك الشروط يجوز لعضو هيئة التدريس الامتناع عن قبول التكليف بالحد الأقصى للنصاب موضوع الكتاب المرسل لعمداء الكليات، وفي حال إلزام عضو هيئة التدريس بتحمل أكثر من نصابه فإن الهيئة ستكون ملزمة بصرف المخصصات المالية المستحقة عن تلك الزيادة، لافتا إلى أنه في حالة مماطلة الهيئة في دفع مخصصات أعضاء هيئة التدريس فإن الرابطة ستلجأ لاتخاذ كافة السبل التي تكفل حقوق أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح د. المري أن إلزام عضو هيئة التدريس بأكثر من نصابه سيكون صعبا عمليا وسوف يؤدي هذا الإلزام إلى تذمر كبير بين الأساتذة وعدم أدائهم لتلك الزيادة بنية صادقة مما ينعكس سلبا على العملية التعليمية، وأنه يتوجب على إدارة الهيئة عدم التعسف في استخدام حقها اللائحي إن وجد، وترك قبول أو رفض زيادة النصاب توافقيا بين عمادة الكليات والهيئة التدريسية.