تقرير أكاديميا لعام 2021

تقرير أكاديميا

10 ملفات شائكة أمام الوزير المضف مطلوب حلها على وجه السرعة

تعيين مدير للجامعة والتطبيقي وتولي المناصب القيادية

أبرز النقاط والملفات أمام الوزير

● وضع خطط وآليات عمل مجلس الجامعات الحكومية

● تعديل قانون الجامعات الحكومية وانضمام كليات التعليم التطبيقي
إلى الجامعات الحكومية

● إقرار هيكل التواجيه الفنية لوزارة التربية

● إعادة تسكين المعلمين في المدارس التي بها نقص شديد بالتربية

● النظر في شروط تعيين الوظائف القيادية والإشرافية بـ «التربية» و«التعليم العالي»

● تطوير المناهج ومشاركة أهل الميدان في وضع «منهج المعايير»

● توفير الميزانية اللّازمة لصيانة المدارس

● معالجة قضايا المعلمين «البدون»

● تجريم الدروس الخصوصية

أكاديميا/ – التعليم العالي – الجامعة – التطبيقي – التربية – خاص

بينما أُعلن الأسبوع الماضي عودة تنصيب الدكتور علي المضف وزيراً للتربية والتعليم العالي، أبدى عدد كبير من الخبراء والأساتذة والأكاديميين والمختصين في مجال التعليم عن تفاؤلهم بتقلده المنصب، آملين منه إحداث نقلة نوعية في العملية التربوية والأكاديمية.
ويدخل المضف وهو يحمل العديد من الملفات المهمة والشائكة التي يضعها مسؤولي التربية والتعليم العالي والأكاديميين والمعلمين على عاتقه لحل الكثير منها، وإنهاء كافة القضايا والمشاكل التي تواجههم، حيث أنّه على دراية تامة بهذه الملفات خاصة وإنه كان يتولى وزارتي التربية والتعليم العالي، في ديسمبر عام 2020.
وينتظر الوزير المضف 10 ملفات أساسية شائكة، على رأسها ملف تعيين مدير للجامعة ومدير للتطبيقي بالأصالة، وشاغر المناصب القيادية والإشرافية في الجامعة والتطبيقي.
ويضع الأساتذة والأكاديميون في الوزير المضف آمالاً وطموحات كبيرة لتصحيح المسار وتعديل المفاهيم الخاطئة التي يتداولها البعض حول دور الوزارة في تطوير التعليم العام والجامعي والنهوض بالشباب الكويتي وتسليحه بالعلم والمعرفة ليتولوا عملية النهوض بالمؤسسات والمشاركة في الخطة الاستراتيجية 2035 والتطوير في البلاد.
ويأتي ملف وزارة التعليم العالي ووضع الأساس لحل القضايا والمشاكل حلاً جذرياً بشكل سريع خاصة وإنَّ د. علي المضف على علم ودراية بكافة الأمور والمشاكل الموجودة في التعليم منذ توليه الوزارة من أشهر، ومن أبرز تلك القضايا:

مجلس الجامعات الحكومية

ينتظر أساتذة الجامعة الوزير المضف في الكشف عن خطط ورؤى مجلس الجامعات الحكومية، وخططته لإنشاء جامعات حكومية جديد، وتحديد آليات عمل المجلس، والتعاون مع جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم في وضع اللوائح والقوانين الخاصة بالتعيين وعمليات

وزارة التعليم العالي

أما فيما يخص وزارة التعليم العالي فتأتي مشكلة القبول في البعثات الداخلية والخارجية، ووضع آليات لتوزيع الطلبة على التخصصات المتاحة وفق راغباتهم ونسبهم ودراجاتهم، بالإضافة إلى ملف وإخفاق الطلبة في دراستهم بالجامعة الأوروبية والأميركية بسبب ضعف اللغة أو لأسباب أخرى، والإسراع في تعيين أمين عام للجامعات الخاصة خلفا للأمين السابق الدكتور حبيب أبل، بالإضافة إلى حل مشاكل الصراع على الوظائف الإشرافية بالوزارة، ومشاكل الموظفين بها.

جامعة الكويت

فيما يأتي ملف جامعة الكويت من الملفات المهمة التي تنتظر المضف للنظر فيها بشكل سريع، تعيين مدير للجامعة وتشكيل لجان تعيين العمداء والمناصب القيادية والإشرافية بالجامعة، بالإضافة إلى مطالبات الأساتذة قانون الجامعات الحكومية وتعديل بعض بنوده ضمن مطالبات أساتذة الجامعة والتي نادى بها الكثير من الأساتذة وجمعية أعضاء هيئة تدريس الجامعة.

وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يأتي تعيين مدير عام للهيئة بالأصالة من أبرز المفات العالقة، منذ تعيين المضف وزيرا للهيئة في ديسمبر 2020، بالإضافة إلى شاغر مناصب نواب المدير العام، وتسكين المناصب القيادية والإشرافية بالهيئة، وتحريك ملف التعيينات بالهيئة، وإعلان وظائف أعضاء هيئة التدريس، ومطالبات أساتذة التطبيقي انضمام كليات التعليم التطبيقي تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية الذي يعتبر المطلب الأبرز لهم، خاصة بعد تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح ضم كليات التطبيقي لقانون الجامعات الحكومية، وكذلك مطالبة وزارة المالية توفير الميزانيات اللّازمة لإنشاء مجمع كليات التطبيقي في صباح الأحمد.

قضايا تربوية

وفي وزارة التربية يأتي التجديد للدكتور المضف بالوزارة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الوزير في اختبارات الثانوية العامة وعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في ظل استمر جائحة كورونا، ويظل المضف محاط بالعديد من القضايا الساخنة التي يعمل على حلها منذ أن تولى الوزارة في ديسمبر 2020، وحتى مع تجديد الثقة به ومن أبرزها تطوير المناهج التعليمية والمعلم وما وصلت إليه الوزارة لاستكمال الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير المعلم، بالإضافة إلى تسكين الوظائف الشاغرة وتصحيح الأخطاء الناجمة عن بعض القوانين واللوائح الخاصة بتعيين المناصب القيادية، وإقرار هيكل التواجيه الفنية لمواجهي الوزارة الذين نادوا به منذ سنوات عدة.
وتأتي معالجة قضية المعلمين البدون وتحسين رواتبهم إضافة إلى مساواة المعلمة البدون مع زميلاتها المعلمات في الإجازات كإجازة الوضع والحج وغيرها من الأمور الأساسية بالحياة في هذا الجانب ضمن المتطلبات الأساسية التي يطمح إليها المعلمين في وزارة التربية من الوزير المضف إعادة النظر فيها بشكل سريع وفوري.
ويأتي إعادة تسكين المعلمين في المدارس التي بحاجة ملحة إلى مدرسين في العديد من التخصصات خاصة بعد استقالة عدد من المعلمين وعودة إلى بلادهم في ظل جائحة كورونا،
ومن الملفات الشائكة أيضاَ المنشآت التربوية والصيانة، وتأخير تنفيذ بعض المشاريع لسنوات، خاصة مدارس الهدم واعادة البناء، إضافة الى المناهج التربوية واعادة تأهيلها واستكمال تطويرها، القضاء على مشاكل النظم المتكاملة، فضلا عن اعادة توجيه ميزانية التربية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة ومضاعفة ميزانية التدريب.

نقاط جوهرية لأهل الميدان التربوي

وتطلع الميدان التربوي بآمالهم وطموحاتهم مطالبهم من الوزير المضف اصلاح العملية التعليمية، ومن ابرز النقاط التي دعا اليها المغردون التربويون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الاهتمام بالمعلمين وتدريبهم، واعادة توزيع الأنصبة في على المعلمين في المدارس، بالإضافة إلى أخذ أراء أهل الميدان في «منهج المعايير» ومراجعته مراجعة شاملة قبل تطبيقه العام الدراسي المقبل 2022/2023.

تجريم «الغش»

كما طالب عدد من المهتمين والمختصين بضرورة محاربة «الدروس الخصوصية» ووضع لوائح وقوانين وقرارات لتجريمها، كما وشددوا على ضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي لكونها من المراحل الأولى في تنشئة أجيال المستقبل، ووضع لوائح وقوانين اتخاذ قرارات صارمة بحق المتساهلين في عمليات الغش.‏