تعاون أكاديمي بين كلية القانون الكويتية العالمية وديوان المحاسبة

ضمن نطاق مقرر “العيادة القانونية”

إيماناً من كلية القانون الكويتية العالمية في تطبيق رؤيتها ورسالتها الداعية إلى تنمية قدرات أبنائها الطلبة وتأهيلهم في عدة جوانب نظرية وعملية خاصة بعلوم القانون لمواكبة متطلبات سوق العمل ما بعد التخرج، فقد اعتمدت الكلية مقررات ذات طابع عملي مساند لما يتم دراسته نظرياً، منها “مقرر العيادة القانونية” وهو مقرر يندرج تحت برامج التدريب العملي لتحقيق قيمة الالتزام بالأصول القانونية العلمية في أداء المهنة، واكتساب الوعي المهني وإعداد المشاريع القانونية المتعلقة بالمجتمع، بعد دراسة من قبل الطلبة تؤدي إلى ترشيد الرأي بشأن مشروع قانون قائم أو جديد فتتم دراسته، من خلال جمع الأفكار القانونية المحلية والعالمية ومناقشتها، ومن ثم الانتهاء بإعداد مشروع أو دراسة أو نظام يُقدم لجهة معنية (كمشروع قانون صالح للتبني).
أيضاً تعتبر العيادة القانونية همزة الوصل بين العلوم القانونية في شقيها الفكري والتطبيقي، لتعزيز اتصال الطلبة بالحياة العملية وإتاحة الفرصة لهم لتجربة الجانب التطبيقي للقانون وتنمية مهاراتهم العملية، حيث يأتي المقرر في إطار تعاون الكلية مع جهات مرموقة في دولة الكويت من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف الاستفادة من تجاربها العملية، ولهذا العام كرس أ. صلاح الغزالي – محاضر العيادة القانونية – خلال الفصل الدراسي الثاني 2020-2021 موضوع الحوكمة في القطاع العام في الدولة موضوعا أساسيا لدراسته عمليا.
وعليه بادرت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات، ممثل الكلية في التنسيقات الأكاديمية الخاصة بتطوير الطلبة بالتعاون مع محاضر العيادة القانونية بتوجيه دعوة للسيدة/أماني المباركي – مراقب المراقبة الثالثة بإدارة الرقابة على الشركات في ديوان المحاسبة للمشاركة بإعداد وتقديم محاضرتين (عن بعد) عن تجربة ديوان المحاسبة في مراقبة الحوكمة في الجهات الحكومية، وكان لهذا التعاون المشترك أثر إيجابي سيسهم في تنمية وتوسعة مدارك الطلبة في مجال الحوكمة العامة.
لذا تتقدم كلية القانون الكويتية العالمية بأطيب عبارات الشكر والتقدير لديوان المحاسبة على المشاركة الفعالة في تقديم تجربته حول “الحوكمة في القطاع العام” مع أبنائنا الطلبة، حيث تكلل هذا التعاون بنجاح ليشكل منطلقا لتعاون بناء ومثمر بين مؤسسات التعليم العالي وجهات العمل مما يسهم في تأهيل شبابنا الواعد للانخراط في ميادين العمل مستقبلا ليتابعوا مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات وفي مقدمتها رفد المهن القانونية بالكفاءات الشابة وإرساء دولة القانون وترسيخ قيم العدالة.