التطبيقيحصري أكاديمياقسم السلايدشو

رفض نيابي وأكاديمي لتبعية «التطبيقي» وزير التربية

كتلة التعليم: تبعية «التطبيقي» لوزارة التربية قرار خطأ وغير قانوني

«رابطة تدريس التطبيقي»: الهيئة تقدم تعليم عالي حكومي لأكثر من 45 عاماً

نطالب بانضمام كليات التعليم التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية

أكاديميا| البرلمان – التطبيقي

فيما أكد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الدكتور حمد المطر رفضها لتبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى وزير التربية مطالباً بنقل تبعية التطبيقي إلى وزير التعليم.
أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي وكتلة التعليم في الهيئة عن رفضهما تبعية التطبيقي لوزارة التربية.
وقال كتلة التعليم التطبيقي: ان تبعية التطبيقي لوزارة التربية قرار خطأ وغير قانوني والكتلة مؤكدة رفضها لهذا القرار لتعارضه مع مرسوم 141/88 وذلك حرصا على مخرجات التعليم.
وفي السياق ذاته قالت رابطة تدريس كليات التعليم التطبيقي في بيان صحافي انه بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية عقدت الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعا طارئا بتاريخ 4/3/2021 على خلفية ما تناولته وسائل الإعلام بعد فصل وزارتي التربية والتعليم العالي بوزيرين مستقلين. وتبعات ذلك على جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي.
وأضافت إن الرابطة إذ تعتز بلقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والذي أكد لنا فيه حرصه على النهوض بالتعليم واستقلاليته بفصل التعليم العالي عن التربية بتفرد كل وزارة بوزير مستقل لما يحقق أفضل المخرجات والمكتسبات المرجوة لإمداد سوق العمل وازدهاره.
وتابع البيان: إن الرابطة تؤكد حرصها على الحفاظ على مكانة الهيئة كمؤسسة تعليمية تعنى بالتعليم العالي من خلال الالتزام بقانون تبعية الهيئة لوزارة التعليم العالي طبقا للمرسوم الأميري رقم 88/141 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 1988 والمرسوم 88/164 الصادر بتاريخ 16 اكتوبر 1988 والقوانين اللاحقة لهما والمترتبة عليهما ومنها القانون 95/10 والقانون 96/24 وغيرها. كما تؤكد الرابطة على مطالباتها المتكررة بانضمام كليات التعليم التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية كون الكليات تقدم تعليم عالي حكومي منذ ما يزيد على 45 عاما.
وشددت الرابطة على أن الارتقاء بالتعليم العالي يكون بإعادة صياغة قانون الهيئة أسوة بقانون فصل هيئة الشباب والرياضة إلى هيئتين مستقلتين وتخصيص وزارة للنزاهة وأخرى للمعلومات رغم وجود هيئات بتلك المسميات فتطوير التعليم يكون باستقلالية التخصص في كافة المجالات لا بتحويل تخصصات التعليم العالي في الهيئة وضمها لمراحل التعليم العام تحت إشراف وزارة التربية فيما يتنافى مع توجه الدولة وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب بوجود بيئة تعليمية ملائمة.
وثمنت الرابطة لسمو رئيس الوزراء توجهه بتخصص كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بمسؤولياتهم كما تعبر عن اعتزازها بنيل كلا الوزيرين ثقة سموه كونهما من الكفاءات الأكاديمية المشهود لهما وتمد لهما كافة سبل التعاون بما يخدم العملية التعليمية في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock