بعد المعلمين.. استثناء الباحثين من الإحلال

  أخيراً وبعد طول انتظار، تفاعل ديوان الخدمة المدنية مع التحذيرات التي أطلقتها القبس حول الأزمة التي تعانيها وزارة التربية، بسبب التخبط في سياسة التكويت ووجود مجموعات وظيفية مشمولة بالاحلال، رغم العجز الذي تعانيه المدارس في هذه الوظائف، ومنها الوظائف التعليمية والباحثين الاجتماعيين والنفسيين. فبعد استبعاده المعلمين من إجراءات تكويت الوظائف الحكومية عن العام الحالي، وافق ديوان الخدمة المدنية على استثناء الباحثين الاجتماعيين والنفسيين المقيمين كذلك من خطة الاحلال. وأفاد الديوان رسمياً وزارة التربية عبر كتاب حصلت القبس على نسخة منه، بالموافقة على استثناء الموظفين غير الكويتيين شاغلي وظائف البحث الاجتماعي والخدمة الاجتماعية والبحث النفسي من مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، والبالغ عددهم 572 موظفاً من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية في كل الجهات. وأشار الديوان إلى أن القرار جاء بعد بحث الموضوع ودراسة أبعاده خلال السنة المالية 2020-2021 – السنة الثالثة للإحلال- وكذلك لإعطاء الباحثين الاجتماعيين والنفسيين الفرصة لتدريب الكوادر الوطنية حديثي التخرج تمهيداً لإحلالهم محلهم.

مخاطر الإحلال

وكان ديوان الخدمة المدنية قد أخطر التربية في ديسمبر الماضي، بالاعداد المشمولة بالاحلال خلال العام الحالي وعددهم 286 موظفاً، بينهم 245 من مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية، وهو الموضوع الذي انفردت القبس بنشره وحذّرت من مخاطر شمول الباحثين بالاحلال، وتأثيره في العلمية التعليمية، في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المدارس، ووجود بعضها بلا اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين، مما أدى الى ارتفاع أعداد الحالات والمشكلات السلوكية. ورداً على كتاب الديوان المشار إليه، أعدت بدورها وزارة التربية، ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في 29 ديسمبر الماضي، كتاباً إلى ديوان الخدمة المدنية تطالبه بالموافقة على تأجيل الإحلال من أجل الاستعداد لهذه الخطوة بشكل صحيح، وذلك لما لهذا القرار من آثار سلبية في حال تطبيقه على الخدمة الاجتماعية والنفسية التي تقدم للطلبة من أبنائنا بالمدارس بجميع المراحل التعليمية. وأرفقت الوزارة المشغول الفعلي من الباحثين غير الكويتيين مشمولاً بأعداد الذكور والإناث في كل مجال، إضافة الى مكامن العجز والأعداد التي تحتاجها الوزارة من النفسيين والاجتماعيين، لافتة إلى أن اجمالي العاملين في هذا المجال من المقيمين والخليجيين يبلغ 454 باحثاً وباحثة (358 ذكورا – 96 إناثا) بينما وصل الاحتياج لسد العجز في المدارس إلى 527 باحثاً منهم 283 للخدمة الاجتماعية و244 للخدمة النفسية، علماً بأنه تم احتساب النصاب لكل باحث وفق القرار الوزاري 524 لسنة 2007 بشأن تحديد المعيار لوظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدارس بمراحلها التعليمية المختلفة والمعاهد الدينية ورياض الأطفال.

عزوف الكويتيين

وفي وقت أكدت فيه وزارة التربية رغبتها بتطبيق الإحلال بشكل لايؤثر في سير العمليتين التربوية والتعليمية، ذكرت مبررات التي تجعل من الصعب استكمال الوزارة تطبيق قرار التكويت، وعلى رأسها وجود نقص في عدد الباحثين والباحثات الاجتماعيين، وعدد الباحثين النفسيين من الذكور في ظل عزوف العنصر الكويتي عن التقدم لهذه الوظيفة، إضافة لافتتاح مدارس جديدة سنوياً وازدياد عدد المتقاعدين والاستقالات. ولفتت إلى تناقص أعداد المخرجات من كلية العلوم الاجتماعية تخصص الخدمة الاجتماعية، مبينة أن الموافقة على تأجيل عملية الإحلال سيساعد للوصول إلى درجة مقبولة من النجاح لاستقطاب العنصر الكويتي للميدان، والعمل في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية. وأوضحت «تأكيداً لرغبتنا في استقطاب الباحثين الكويتيين في هذا المجال، تم قبول خريجي كلية الآداب علم اجتماع للقيام بعمل الباحث الاجتماعي، بعد اجتيازهم دورة تدريبية كاملة لتأهيلهم للعمل بالمدارس، ولكن لم تكن النتائج كما هو مأمول».

وأشارت إلى أن المجموعة الموجودة حاليا من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين غير الكويتين، بعد تطبيق قرار الإحلال لمدة عامين ماضيين، قد نالت العديد من الدورات التدريبية ضمن خطط التنمية المهنية للباحثين والباحثات، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المناطق التعليمية، مما جعلهم يمتلكون خبرة أكثر في العمل داخل المدارس وفهم طبيعة أبنائنا الطلبة، وهم أكثر مواءمة مع نسيج المجتمع الكويتي وتفهماً لمشكلاته، وأكثر ألفة مع الأسر الكويتية.