«أكاديميا» تنفرد بنشر تقرير د. سعود الحربي رئيس لجنة دراسة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب

• 10 اجتماعات للّجنة أقرّت فصل التعليم التطبيقي عن التدريب

• استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس والتدريب بخصوص عملية الفصل

رئيس لجنة دراسة فصل قطاع التعليم عن التدريب د. سعود الحربي:

• خيار الفصل هو الأنسب للقطاعين لأنَّ سوق العمل مختلف لكلٍ منهما

• فصل التعليم التطبيقي عن التدریب ضرورة مُلحّة في ظل التحديات

• القطاعان منفصلان تنظيمياً حسب الوضع الحالي

• الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة لكل من القطاعين مختلفة من حيث الطبيعة والتأهيل

• انخفاض أعداد الطلبة في قطاع التدريب بنسبة ۲۹٫۷% خلال الفترة من 2009 إلى 2015

• حصول عدد من معاهد التدريب على اعتمادات من المجلس الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا ABET

• صعوبة تحسين كفاءة وفعالية الهيئة بسبب ترّهل الهيكل التنظيمي في الوضع الحالي

أكاديميا/ التطبيقي – خاص

هل يفعلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بوضع بصماته في مؤسسات التعليم العالي خلال فترة وجيزة؟ ويقر بفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عهده، كما فعلها بالسابق ورفع تقرير إلى مجلس إدارة التطبيقي خلال ترأسه للجنة دراسة فصل القطاعين بضرورة فصل القطاعين عن بعضهما.

أم أنّه سيذهب إلى ضم كليات التطبيقي ضمن قانون الجامعات الحكومية، واستكمال عملية نقل كليات جامعة الكويت إلى مواقع الشدادية، وإنشاء جامعة عبدالله السالم الحكومية وتكون كلية التربية الأساسية في التعليم التطبيقي نواة لها – كما يطالب أساتذة التطبيقي- كل هذه الأطروحات لأساتذة الجامعة والتطبيقي في انتظار وزير التربية سعود الحربي.

حصلت «أكاديميا» على التقرير النهائي للجنة دراسة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب برئاسة وزير التربية الحالي الدكتور سعود الحربي – وكيل وزارة التربية – الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج حينذاك- وذلك بعد اعتذار مدير عام التطبيقي الدكتور أحمد الأثري عن رئاسة اللجنة، وكانت بعضوية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة – مركز اعتماد مستويات المهارة الفنية – التعليم للتعليم التطبيقي والتدريب- حينذاك، وآخرين.

هذا وقد اعتذر في وقت لاحق الدكتور أحمد صالح الأثري، وترأس اللجنة بدلاً عنه الدكتور سعود هلال الحربي.

ولقد ضمت اللجنة كل من:

الأستاذ ليلى عبدالله الفرحان مقرر اللجنة.

الأستاذ سيد حامد التركيت، مساعد مقرر اللجنة.

الأستاذ هيا خالد المحيلان مساعد مقرر اللجنة.

وجاء في مقدمة التقرير إنّ اللجنة قامت بالإنتهاء من عملها وفقاً للخطة المرسومة والوقت المحدد بمنهجية عملية مُراعية فيها أهمية الموضوع وأثر القرار الذي توصّلت إليه اللجنة، وانعكاس ذلك على التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خاصة وفي الكويت بصفة عامة.

وأشار التقرير إلى ملخص أعمال ونتائج اللجنة: حيث عقدت اللجنة عشرة اجتماعات في الفترة من 26 أكتوبر 2015 إلى 1 فبراير 2016.

كما اطلعت اللجنة على قرارات وتقارير ووثائق واستمعت إلى عروض مرئية كما يلي:

– قرار وزاري رقم ( 64/2015 ) بشأن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ۱۸ مایو 2015

– تقرير عن مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،، د. حمود المصف، 18 يناير 2016.

– تاريخ الهيئة ونشأتها وتطورها، د. حمود المضف، 9 نوفمبر 2015.

– تقرير بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة، ا. د. فيصل الشريفي، 4 نوفمبر 2015.

– قانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم 63 لسنة ۱۹۸۲

– دراسة أنسب الخيارات لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – التقرير النهائي، الفريق الإستشاري الكندي، پوليو ۲۰۰۹

– تقرير اللجنة الوزارية النهائي، ۱۰ مايو ۲۰۱۰.

– التقرير الخاص نحو إنجازات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ضوء الخطة الإنمائية الخمسية للسنوات ۲۰۱5/۲۰۱6 – ۲۰19/۲۰20

– فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، أ. هدى النصار، ممثلة كتلة لتعليم التطبيقي والتدريب.

رئيسة اللجنة الفنية برابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب، 5 نوفمبر 2015.

– فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، م. أحمد حسين المطيري، رابطة أعضاء هيئة التدريب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ۲۳ نوفمبر ۲۰۱۵.

– فصل التعليم التطبيقي عن التدریب ضرورة مُلحة في ظل التحديات المعاصرة د. معدي العجمى و د. أحمد الحنيان، رابطة أعضاء هيئة التدريس للتعليم التطبيقي، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ۲۳ نوفمبر ۲۰۱۵

– مناقشة – دراسة تحليلية – النسب الخيارات ،التطوير وإعادة هيكلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكتب الإستشارات الكندي، أ. د. يعقوب العبيد، قسم تكنولوجيات التصنيع، كلية الدراسات التكنولوجية ۱۲ ديسمبر 2015.

وخلصت اللجنة إلى أنَّ فصل التعليم التطبيقي عن التدريب هو الخيار الأنسب، كما اقترحت الخطوط العريضة للكليتين الذين سينشآن عند الفصل، وخارطة الطريق من أجل تحقيق الفصل.

وحرصت اللجنة في منهجية العمل على الإستفادة من الدراسات والتقارير السابقة، ومن ثمَّ العمل على جميع بيانات ومعلومات إضافية مطلوبة ناشئة عن مستجدات طرأت على بيئة عمل الهيئة داخلياً وخارجياً.

وعليه كانت منهجية عمل اللجنة كما يلي:

الإتفاق على نطاق عمل اللجنة وآلية عملها.

2- جمع المعلومات ذات الصلة وذلك من خلال

الإطّلاع على الوثائق ذات الصلة.

ب- الإستماع لرأي المعلمين من خلال عروض مرئية.

ج- استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس والتدريب.

د- مراجعة تجارب دول مجلس التعاون الخليجي.

3- دراسة وتحليل المعطيات وتحديد الخيار الأنسب.

4- تعريف الخيار الذي توصي به اللجنة، وإعداد تقرير اللجنة النهائي.

3- الدراسة والتحليل

نبذة تاريخية

لقد بدأت فكرة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب منذ أكثر من عقد من الزمن في 29 مايو 2004

توصية اللجنة

بناء على ما سبق من استعراض وتحليل للدارسات والتقارير، والأنشطة، خلصت اللجنة إلى أنَّ خيار الفصل هو الأنسب للأسباب التالية:

1- سوق العمل لكل من القطاعين مختلف بالنسبة للتدريب فهو بشكل رئيس يخدم جهات عمل بعينها، بينما بالنسبة للتعليم التطبيقي ليس كذلك.

2- تختلف نُظم وبرامج التعليم لكل من القطاعين. فكليات الهيئة الخمس تعتمد نظام المقررات حيث تمنح كلية التربية الأساسية شهادة البكالوريوس فقط، وتمنح كلية الدراسات التجارية الدبلوم فقط، بينما تمنح كليات الدراسات التكنولوجية، والعلوم الصحية، والتمريض شهادات البكالوريوس والدبلوم. أما بالنسبة لمعاهد الهيئة التسعة فتعتمد نظام البرامج التدريبية الفصل الدراسي، وتمنح شهادات دبلوم تدريب التأهيل مهني أو ثانوية صناعية أو تدريب.

3- المدخلات مختلفة لكل من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب فمدخلات التعليم التطبيقي تقتصر على خريجي الثانوية العامة فقط، بينما مدخلات قطاع التدريب تشمل الحاصلين على شهادات الثانوية العامة ودون الثانوية العامة والمتوسطة ودون المتوسطة وهنا نقترح أن يقتصر القبول في التدريب على الفئات دون الثانوية، مع منح جهات التدريب التي تمنح الدبلوم حالياً فترة محددة تعدل من وضعها لتلتحق بالتعليم التطبيقي.

4- القطاعان منفصلان تنظيمياً تقريباً حسب الوضع الحالي فهنالك «قطاع التعليم التطبيقي والبحوث الذي يتبعه خمس كلیات هي:

(1) كلية التربية الأساسية،

(۲) كلية الدراسات التكنولوجية،

(۳) كلية الدراسات التجارية،

(4) كلية العلوم الصحية،

(5) كلية التمريض.

وهناك قطاع التدريب

الذي يتبعه تسعة معاهد: (۱) المعهد العالي للإتصالات والملاحة، (۲) المعهد العالي للطاقة، (3) المعهد الصناعي – الشويخ، (4) المعهد الصناعي – صباح السالم، (5) معهد التدريب المهني، (6) معهد التدريب الإنشائي، (۷) معهد السياحة والتجميل والأزياء (سيتم إيقافه)، (۸) معهد السكرتارية والإدارة المكتبية، (۹) معهد التمريض كذلك الإدارات التي تخدم قطاعي التدريب والتعليم التطبيقي هي إما خاصة بقطاع التعليم التطبيقي، أو خاصة بقطاع التدريب، أو مستقلة وظيفية (أقسام أو موظفين معيتين إما على التعليم التطبيقي او التدريب) أو مشتركة.

5- الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة لكل من القطاعين مختلفة من حيث الطبيعة والتأهيل، وكذلك الإهتمام. فعلى سبيل المثال، التأهيل الأكاديمي البحثي يهم بشكل أساسي أساتذة التعليم التطبيقي، بينما التأهيل المهني بهم بشكل أساسي التدريب. وتجدر الإشارة إلى أنَّ أداء كليات الهيئة البحثي، منخفض بالمقارنة مع جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية كما هو مبين في الشكل التالي هذا رغم أنَّ عدد الأساتذة والطلبة في كليات الهيئة قارب عددهم في جامعة الكويت كما هو مبين في الجدول التالي:

عدد الأساتذة

عدد الأساتذة في الجامعة: 1565

عدد الطلبة في الجامعة 38000

عدد الأساتذة في كليات التطبيقي: 1551

عدد الطلبة في كليات التطبيقي: 36346

وعليه فإنَّ شأن الفصل سيعزز من اهتمام ونشاط كليات الهيئة البحثي.

6- منشآت القطاعين منفصلة تقريباً، لكل كلية من الكليات الخمس ولكل معهد من معاهد التدريب التسع مبانيه ومنشآته الخاصة،

7 – أوصت الدراسة الكندية بخيار الفصل والمعطيات التي ارتكزت عليها توصية الدراسة لم يقر عليها تغییرات أساسية تؤثر على مصداقيتها وأيدت الدراسة الكندية الفصل بناءً على اختلاف هوية ورؤية ورسالة القطاعين، واختلاف مؤهلات هيئة التدريس من هيئة التدريب، واختلاف البرامج وأسلوب التقديم. كما ذهبت الدراسة الكلية إلى أنَّ الفصل سينتج عنه هيكلان تنظیمیان صغیران يسهل إدارتهما، مما يساعد على رفع جودة المخرجات بسبب وجود عامل التركيز ومرونة الإستجابة لمتطلبات سوق العمل.

8- أوصت الدراسة الكندية في حال الإبقاء على الجمع الذي اعتبرته أضعف الخيارات المطروحة.

– أن تتم زيادة فعالية وكفاءة عمل الهيئة من خلال عدم قبول قطاع التدريبية أي متقدمين من حملة الثانوية، وأن يتم فصل الخدمات الأكاديمية المساندة لإختلاف طبيعة الدراسة ومستوى الطلبة ونوعية الخريجين بين القطاعين. وحذّرت الدراسة من أنَّ أهم عتق للخيار الأول هو اختلاف رؤية ورسالة قطاع التعليم التطبيقي عن رؤية ورسالة قطاع التدريب، مما يؤدي إلى تداخل وخروج كل قلاع عن خطه الأساسي ووظيفته. والناظر حالياً، بعد القضاء أكثر من ست سنوات على انتهاء الدراسة الكندية، يرى صدق توقعات الدراسة الكندية.

أ- لقد اتجهت معاهد التدريب مؤخراً للحصول على الإعتماد الأكاديمي، حيث حصلت 4 برامج في المعهد العالي الطاقة على اعتمادات من المجلس الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا ABET عوضاً عن حصولها على الإعتمادات الخاصة بالمعاهد التدريبية المهنية مثل شهادة الأيزو

17024 وهي تتجه إلى منح شهادات الدبلوم وربما البكالوريوس في المستقبل، وذلك ادأبعد ما يكون عن مهمتها ووظيفتها الرئيسية في تأهيل الكوادر الفنية والمهنية.

ب- لقد نشأت داخل بين المعاهد والكليات من خلال عمل نحو ثلث أعضاء هيئة التدريب «434 عضواً» من مهندسين في مختبرات الكليات التطبيقية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هؤلاء يتقاضون مكافات مالية عالية تناهز تلك التي يتقاضاها الدكتور في التعليم التطبيقي لتلك نجد إقبالاً كبيراً على كادر التدريب رغم قلة أعداد الطلبة والأمر الملفت هو أنَّ الكليات أصبحت تعلن عن حاجتها من مهندسي المختبرات من خلال كادر المدربين

ج. لقد انخفضت في الفترة من ۲۰۰۹ إلى 2015 أعداد طلبة معاهد الهيئة بنسبة ۲۹٫۷%

وازدادت أعداد المدربين بنسبة 64%، يتقبل ذلك ارتفاع أعداد طلبة الكليات بنسبة 1٫2 % وازدياد أعداد الأساتذة بنسبة 15٫7%فقط (انظر الجدولين التاليين). لقد شجّع وجود التدريب والتعليم التطبيقي معاً الكثير من الطلبة على الإلتحاق بالكليات الحصول على شهادات عليا، كما شجّع المعاهد على تغيير برامجها لتكون أقرب إلى برامج الكليات كذلك الكثير من أعضاء هيئة التدريب أصبحوا يعملون في مختبرات الكليات لما يوفره ذلك من مزايا مالية إضافية هذا كله أضف قطاع التدريب وحرفه عن وظيفته الأساسية. كذلك انخفاض أعداد الطلبة في التدريب وزيادة أعداد طلبة الكليات، قد أدى إلى تأثر التعليم التطبيقي بها مع وصول نسبة الأساتذة للطلبة إلى ۲۲۸. كما أدى إلى ضعف الإستفادة من الهيئة التدريبية لتصل نسبة المدربين للطلبة إلى أقل من 8. إن جميع المؤشرات تدل على أن هذين المنحيين سيستمران في حال عدم تدارك الأمر مما سيؤدي إلى المزيد من الضعف في كلا القطاعين.

د. صعوبة تحسين كفاءة وفعالية الهيئة بسبب ترّهل الهيكل التنظيمي واتساعه وزيادة نسبة نمو أعداد الطلبة والعاملين.

9- المبررات الأساسية للداعين إلى الإبقاء على الوضع الحالي (الجمع) يمكن تلخيصها بأربع نقاط هي:

أ- صعوبة فك التشابك بين القطاعين من الناحيتين التنظيمية والمنشآت. كما بينا في الفقرتين (4) د (۱) أعلاه، المنشآت والإدارات الأساسية لكل قطاع منفصلة أصلاً والتشابك فيما بينها محدود جداً وعليه لا نرى صعوبة كبيرة في فك التشابك بين القطاعين.

ب- التكلفة المالية العالية للفصل. بالنظر إلى الملخص التنفيذي للدراسة الكندية، يلاحظ أنّ معدل المنفعة لخيار الفصل يقول خيار الجمع بنسبة 244٪.

كما أنَّ معدل العائد لخيار الفصل يفوق خيار الجمع بنسبة 55٫6٪ . وعليه، يتبين أن خيار الفصل هو الأجدى مالياً

ج. تعميم مجلس الوزراء «10040/2014» بشأن عدم استحداث هيئات ومؤسسات جديدة.

تعمیم مجلس الوزراء يتحدث عن استحداث هيئات ومؤسسات جديدة. بينما مضمون التعميم هو عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة إنشاء هيئات جديدة وبالنظر إلى الفقرة (4) و (6) أعلاه، لا يعتقد أنَّ القصل سيترتب عليه أعباء مالية كبيرة.

د- في الوقت الطويل الذي تفرقه عملية النحل بالنظر إلى الوضع القائم حيث الوحدات التنظيمية الأساسية هي منفصلة أصلاً، نعتقد أن عملية الفصل لن تستغرق أكثر من عام واحد من تاريخ اعتماد القرار بالفصل.

من المهم الإشارة إلى أن تبني خيار الفصل موفر الأرضية الأنسب لتطوير أداء قطاعي الهيئة إلا أنّه غير كاف فالتطوير يحتاج إلى ممكنات أخرى أبرزها:

1- قيادات تتسم بالكفاءة والإخلاص.

2- قيادات تتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية المطلوبة مما يسهّل تفعيل مبدأ المحاسبة.

3- برنامج حوافز مبني على النتائج.

رؤية عامة للفصل

بناءً على توصية اللجنة، يمكن تسمية القطاعين بعد فصلهما كما يلي:

أكاديمية الكويت التعليم التطبيقي، مبرر التسمية هو المحافظة على هوية التعليم التكنولوجي التطبيقي (لا العلمي النظري)، وبالتالي توكيد تمييز المعنيين بينها وبين جامعة الكويت، الهيئة العامة للتدرين الفني والمهني ، مبرر التسمية هي المحافظة على هوية التدريب التقني والمهني للحاصلين على شهادات دون الثانوية الطامحينللحصول على شهادات الثانوية النوعية بجد الحسنى، وبالتالي توكيد تمييز

المعنيين بينها وبين التعليم التطبيقي الذي يمنح الدبلوم والبكالوريوس التقني ولقد تمّ الاسترشاد في ذلك بالتعليم والتدريب الفني والمهني اليونسكو.

وفيما يلي وصف مختصر للأكاديميتين.

– أكاديمية الكويت للتعليم التطبيقي

* الغرض: توفير التعليم التطبيقي ما بعد المرحلة الشتوية (دبلوم وبكالوريوس) لتلبية حاجات سوق العمل ذات الطبيعة الثابتة بشكل عام والتي تغطي شرائح كبيرة من حاجة سوق العمل.

* الصفة القانونية: مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التعليم العالي.

الإدارة: مدير عام بدرجة وكيل وزارة.

الهيئة التدريسية: حملة دكتوراه بشكل أساسي يتمتعون بخبرات بحثية وعملية عالية.

* الكليات: (1) كلية التربية الأساسية، (۲) كلية الدراسات التكنولوجية (3) كلية التمريض كلية العلوم الصحية، (5) كلية الدراسات التجارية. هذا بالإضافة إلى المعاهد التالية التي عليها أن تعدل من أوضاعها خلال فترة زمنية محددة (1) المعهد العالي للطاقة، (۲) معهد السكرتارية

والإدارة السكنية (3) المعهد العالي للاتصالات .

– الهيئة العامة للتدريب الغير المهني

* الغرض توفير التعليم الفقي (ثانوي لوعي) والمهني (دون الثانوية العامة) بشكل مرن يواكب تغير حاجات سوق العمل المتسارعة ويستجيب لمتطلبات المؤسسات الخاصة الطارئة.

* الصفة القانونية: مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التربية

* الإدارة: مدير عام بدرجة وكيل وزارة.

* الهيئة التدريبية: حملة بكالوريوس بشكل أساسي يتمتعون بخبرات وتاهيل مهني عال.

المعاهد: (۱) معهد التدريب الإنشائية (۲) المعهد الصناعي – صباح السالم، (۳) المعهد الصناعي – الشويخ، (4) معهد التمريض، (۰) معهد التدريب المهني.

ولا بد من التأكيد في نهاية هذا الجزء أنَّ ما تمَّ استعراضه هو ملامح عامة لرؤية الفصل تحتاج إلى جهد

ووقت لمراجعتها وبلورتها بشكل محدد ورسم خارطة طريق لتحقيقها.

– معالم خارطة الطريق

تتناول النقاط التالية بعض معالم خارطة الطريق الرئيسة لفصل الهيئة وإنشاء الكرياتين المقترحين

1- اتخاذ قرار بالفصل واعتماد ذلك من مجلس إدارة الهيئة.

2- إنشاء لجنة توجيهية موفقة لرسم السياسات واتخاذ القرارات الإستراتيجية.

3- تعيين مكاتب استشاري مختص على أن يتم الإسترشاد بحيرات

المكتب الكندي مع تطعيمه بكفاءات وطنية – يقوم المكانية الإستشاري بما يلي: –

أ- صياغة مسودة قانوني الكينين الجديدين وعرضهما على الجهات المعنية لاعتمادها.

ب- في تحديد رؤية الفصل بشكل تفصيلي، وإعداد خطة استراتيجية مداهما 3 سنوات للكيانين.

ج- تقديم المشورة للجنة التوجيهية وفرق العمل التنفيدية حتى انتهاء عملية الفصل.

4- تعيين مستشار إعلامي مكم فلان يتم الإستمالة بمؤسسة

إعلامية وتسويقية محترفة تقوم بما يلي:

أ- إعداد وتنفيذ خطة إعلامية وتوعوية حول فوائد الفصل والتعامل مع الهواجس أثيرت في التقرير

ب – تمكين الهيئة من التواصل مع كافة المعنيين داخل وخارج الهيئة بوسائل وأساليب وتقنيات حديثة وفعالة.

ج- تقديم المشورة للجنة التوجيهية وفرق العمل التنفيذية حتى انتهاء عملية الفصل.

تشكيل مجموعات عملية تنفيذية تتكون من أعضاء من قطاعي التعليم والتدريب تتواصل تلك المجموعات مع المستشار الفني والمستشار الإعلامي للحصول على المشورة. كما تقدم توصيتها اللجنة التوجيهية للإعتماد تمهيداً للتنفيذ. وفي هذا الصدد نقترح على الأقل مجموعتين هما:

أ- مجموعة البناء التنظيمي، وتعني بالهيكلين التنظيميين الكيانين والوصف الوظيفي للكوادر بما يحفظ الحقوق ويحفز على التطوير، ووضع حلول التشابك آخذين بالإعتبار كافة الجوانب التنظيمية بشأن إعداد الهياكل التنظيمية.

ب- مجموعة المنشآت والمباني، وتُعنى بتوزيع المنشآت والمرافق على الكيانين، ووضع حلول للتشابك مع مراعاة عدم تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية كبيرة.