هاشم الرفاعي لـ «أكاديميا»: «جودة التعليم» شاركت في تعديل 85٪ من قانون الجامعات الحكومية

• لابد من إقرار فصل التعليم التطبيقي عن التدريب لإنشاء جامعة جديدة تضم الـ 5 كليات بالهيئة

• قانون حظر الشهادات غير المعادلة بها العديد من النواقص.. وكان من المفترض ضم جودة التعليم مراقب في القانون

• إلغاء قانون جامعة جابر تمَّ لعدم وجودها وإلغاء كافة القوانين السابقة

• دخول الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي كعضو في قانون الجامعات الحكومية جاء بعد ضغوط من الجمعية

أكاديميا | خاص

أكد أمين سر جمعية جودة التعليم الكويتية أ. هاشم الرفاعي أنَّ قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة خرجَ إلى النور بعد مطالبات عدة من الجمعية بضرورة وجود تشريعي قانوني لتجريم الشهادات الوهمية والمزوّرة.

وقال الرفاعي في تصريح صحافي لـ «أكاديميا» إنّ جمعية جودة التعليم الكويتية سعت ومنذ إنشائها إلى محاربة آفة الشهادات الوهمية والمزوّرة والجامعات الوهمية من خلال مشاركتها في العديد من الإجتماعات مع الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي للتباحث حول الجامعات الوهمية وخريجيها.

وأضاف الرفاعي إنّ الجمعية في عام 2017 قدّمتْ مسودة مشروع قانون تجريم الشهادات الوهمية إلى اللجنة التعليمية، وشدد على أنَّ خروج مشروع القانون بهذه الصورة المتضمنة العديد من النواقص التي كان يجب إضافتها ومن أبرزها ضم جمعيات النفع العام وبالأخص جمعية جودة التعليم كعضو في القانون أو على الأقل ضمها بصفة مراقب.

وألمح الرفاعي إلى وجود توجه بتقديم اقتراح إلى مجلس الأمة بتعديل مشروع القانون لضم جمعية جودة التعليم كمراقب وذلك بمساعدة النائب أحمد نبيل الفضل، لافتاً إلى إجراء مكالمة هاتفية معه للحديث عن القانون وسؤاله: هل القانون يشمل المواطنين والمقيمين أم المواطنين فقط؟!، لافتاً بأنّ النائب أكد له بأنّ القانون للجميع مواطنين ووافدين دون إستثناء.

وشدد الرفاعي على ضرورة التأكد من شهادات الوافدين العاملين في جميع قطاعات الدولة سواء كانت حكومية أو قطاع أهلي، لافتاً لوجود بعض الشهادات التي تنسب إلى جامعات عريقة وهي غير صحيحة، بالإضافة إلى الحاصلين على شهادات من جامعات وهمية.

ولفت إلى أنّ استبعاد مبتعثي جامعة الكويت لا خلاف عليه في الجامعة فنحن قلباً وقالباً مع الجامعة فهي تبعث مُبتعيها إلى أرق الجامعات العالمية بخلاف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبقية المؤسسات التعليمية الأخرى والوزارات التي تبعث طلبتها إلى جامعات في أميركا ولندن وأستراليا وروسيا والفلبين والهند وغيرها من الجامعات ضعيفة المستوى، مؤكداً وجود رقابة مسبقة على مبتعثي الجامعة والتطبيقي بقرار من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي في عام 2017 بحسب اللائحة الموجودة لدى الجهاز .

ولفت الرفاعي إلى دور الجمعية في إقرار قانون الجامعات الحكومية ومشاركتها في صياغة العديد من مواد القانون الذي تمّ إقراره مؤخراً في مجلس الأمة، قائلاً: بأنّ الجمعية كان لها الفضل في إقرار القانون وتدخلها بشكل تام بمساعدة النائب أحمد نبيل الفضل وبمشاركة مديرة الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي السابق الدكتورة نورية العوضي ومن رئيس جمعية جودة التعليم الأستاذ بدر البحر ومشاركتي وأعضاء الجمعية الأستاذ بشار العثمان وزملاء في تعديل 70 إلى 85 ٪ من مواد القانون الذي قدّمه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي إلى المجلس، لافتاً إلى أنّ القانون الذي قدّمته الحكومة قبل ذلك لم يضع للجهاز الوطني أي دور في القانون، ولكن وبضغوط من جمعية جودة التعليم تمّ إضافة الجهاز إلى القانون بشكل كامل.

وحول اللغط الدائر في قانون الجامعات الحكومية وخروج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منه أشار الرفاعي أنّ القانون ألغى جميع القوانين التي صدرت ومنه قانون جامعة الكويت وقانون جامعة جابر، وأصبح الآن بعد صدور المرسوم الأميري بالقانون جميع القوانين السابقة ليس لها أي وجود، لافتاً إلى أنّ جامعة جابر لم تنشأ بعد ولم ترى النور وقانون الجامعات الحكومية تمّ إلغاها، مبيناً بأنّ القانون في السابق كان استبعد وجود التطبيقي ضمن القانون إلا أنّ هذه المادة قد تمّ حذفها عند إقراره.

وأوضح الرفاعي أنّ ضم أي كليات من التعليم التطبيقي إلى جامعات جديدة لن يتم إلا بعد فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب ، مشيراً إلى أنّ فصل القطاعين يأتي في مصلحة العملية التعليمية وليس في مصلحة الهيئة أو الجمعية أو آخرين، وإنّما في مصلحة التعليم فقط.

وذكر أنّه من الصعوبة ضم أي كليات من التعليم التطبيقي في ظل وجود معاهد التدريب وتخريج شهادات المتوسطة وما قبل المتوسطة، مؤكداً بأنّه لابد في البداية من فصل قطاع التعليم عن التدريب ومن ثمّ إنشاء جامعة حكومية جديدة لضم كليات التعليم التطبيقي الـ 5 إليها.