«التعليم العالي» تكشف أسماء خرّيجي أثينا

طفا الى السطح مجدداً ملف الشهادات المزورة الصادرة عن الجامعة الأميركية في أثينا، عبر إحالة وزارة التعليم العالي إلى مجلس الأمة مؤخراً، كشفاً تضمن أسماء 216 خرّيجا، وذلك ضمن رد الوزير حامد العازمي على أسئلة، تقدّم بها النائب محمد الدلال عن صحة المعلومات المتداولة، بشأن حصول عدد من المواطنين على شهادات من تلك الجامعة، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية منذ تفجّرها قبل 10 سنوات. وتضمّن الكشف الوارد في رد الوزير العازمي حقولاً من التخصّصات الجامعية المختلفة، التي حصل كويتيون على شهادات علمية في اطارها، بينها 85 شهادة دكتوراه وماجستير وبكالوريوس في «العلوم الادارية»، و81 شهادة في «الهندسة»، و10 شهادات في «الحقوق»، و8 في «العلوم»، وشهادة ماجستير واحدة في «هندسة الكمبيوتر» من كلية التربية.

ربح وخسارة

وذكر الوزير العازمي في رده ان الأسماء الواردة في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، «كانت ضمن أحد الكشوف لأسماء الطلبة الدارسين في جامعات غير معتمدة في العالم 2017، ونشرت الوزارة اعلانا على موقعها في 4 مايو 2014 ملحقا به اعلان لمراجعة الجامعة لإتمام الاختبارات فقط، تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف الذي قضى باخضاع خرّيجي تلك الجامعات لامتحان مستوى، كشرط لاعتماد شهاداتهم قبل السماح لهم بالعمل في الكويت، او تعديل أوضاعهم الوظيفية». ولفت الى صدور أحكام قضائية لمصلحة خرّيجي الجامعة المذكورة، تقضي بمعادلة شهاداتهم العلمية، بإجمالي 86 قضية، ربحتها الوزارة بشكل نهائي، و7 قضايا لمصلحتها أيضا أمام «الاستئناف»، ومنظورة حاليا لدى محكمة التمييز، الى جانب 6 قضايا فقط خسرتها «التعليم العالي» لدى «الاستئناف»، في حين تنظرها «التمييز» حاليا. وقال إنه جرت معادلة شهادات علمية لبعض الطلبة خريجي جامعة أثينا، وفقاً لقرار وزاري صادر في 25 مايو 2008، أي اثناء فترة اعتماد الجامعة المعنية وقبل صدور قرار ايقافها في 30 اغسطس 2009، وجرى الاستدلال على 13 معادلة خلال الفترة من 2010 وما قبل. وبسؤاله عما اذا خاطبت «التعليم العالي» الجهات التابعة لها، كجامعة الكويت و«التطبيقي» والجامعات الخاصة، والجهات الحكومية الأخرى، بشأن الشهادات غير المعتمدة المتعلّقة بخريجي الجامعة الأميركية في أثينا، قال الوزير العازمي إن وزارته لا تبادر من نفسها، بل «تباشر التأكد من صحة البيانات الواردة في الشهادات العلمية بعد وصول طلب رسمي من الجهات المذكورة أعلاه، لمعادلة الشهادة، ولا يكون لدى الوزارة أي علم بأسماء العاملين في الجهات المشار إليها، من دون تلك المخاطبات الرسمية»!

المصدر:

القبس